به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، فرامرز توفیقی،درباره رواج قرارداد‌های حجمی در بخش‌های حمل و نقل و خدمات عمومی افزود:بیش از هر چیز با واگذاری حجمی پروژه‌ها به پیمانکاران، کارفرمای مادر از خود سلب مسئولیت می کند و پیمانکار نیز پس از عقد قراردادحجمی به بهانه کاهش هزینه دست به تعدیل نیرو می زند. بنابراین در غیاب نظارت کارفرمای مادر، شرکت‌های پیمانکاری سعی می‌کنند با کمترین تعدادنیروی کار، پروژه ها را انجام دهند و همین مسئله باعث اخراج و بیکاری کارگران می شود.

 وی ادامه داد: دولت باید نظارت خود را بر قراردادهای پیمانکاری به خصوص در شرکت های بزرگ حمل و نقل و خدماتی بیشتر کند چرا که مسئولیت صیانت از حقوق صنفی کارگران بر عهده دولت است. آن نوع از قراردادهای پیمانکاری  وجاهت قانونی دارد که اسامی و تعداد نیروی کار لازم، در بندهای قرارداد مشخص باشد.

توفیقی در همین رابطه افزود: در مورد واگذاری پروژه ها به پیمانکاران، دولت با به کارگیری کارشناسان نیروی انسانی و مهندسی صنایع می تواند پروژه ها را ظرفیت سنجی کند. براساس این ظرفیت سنجی و تخمین نفر-ساعت مورد نیاز برای انجام پروژه، می توان با قید تعداد نفرات، پروژه را به پیمانکار واگذار کرد.

رئیس کارگروه مزد مجمع نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت: تفاوت دستمزدها یکی دیگراز عواقب ناخوشایند قراردادهای حجمی است. وقتی کارفرمای مادر با واگذاری حجمی کار به پیمانکار از خود سلب مسئولیت می کند، برابری دستمزد در مشاغل همتراز به هیچ وجه رعایت نمی شود. برای کارگران تحت قرارداد شرکت‌های پیمانکار حجمی، قانون دستمزد برابر، کار برابر رعایت نمی شود و این در تعارض با قانون کار و همچنین مقاوله نامه های سازمان جهانی کار است.