به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، با وجودی که بازار ارز در سال های 1390 و 1391 با التهاب زیادی مواجه بود اما با روی کار آمدن دولت یازدهم ثبات و آرامش به این بازار بازگشت و بانک مرکزی نیز با تمرکز ویژه ای که بر کنترل بازار ارز داشته، در سال گذشته با کنترل نوسانات مخرب نرخ ارز، آرامش نسبی را به این بازار حاکم کرده است.
هرچند بانک مرکزی نه تنها از نوسانات موقت و هیجانی جلوگیری کرده بلکه در عین مواجه با حجم زیاد تقاضای ارز در روزهای پایانی سال، شاهد کاهش قابل توجه قیمت ارز نیز بوده و این رخداد نشان می دهد اقتصاد از ثبات نسبی مطلوبی برخوردار بوده و نوید بخش رشد اقتصادی مثبت آینده است.
با این پیش زمینه ها، بانک مرکزی در نظر دارد سیاست تک نرخی کردن ارز را برای سال 95 اجرایی کند؛ سیاستی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان علاوه بر کاهش رانت، منجر به شکوفایی اقتصادی نیز خواهد شد.
به اعتقاد کارشناسان، تک نرخی شدن ارز اقدامی بسیار مثبت، مؤثر و عامل مهم برای جلوگیری از مفاسد و رانت خواری است؛ بنابراین اقتصاد ایران نیازمند ارز تک نرخی است.
اقتصاد ایران تجربه تلخی را در سال 13۷۲ از سیاست تک نرخی کردن ارز دارد به گونه ای که اجرای آن فقط هفت ماه بیشتر طول نکشید و به سرعت با شکست مواجه شد؛ اکنونبا این تجربه، دولت یازدهم قصد دارد برای دومین بار این سیاست را در سال آینده اجرایی کند.
با توجه به اهمیت این موضوع خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) میزگردی را با حضور «عباس مسعودی» رئیس انجمن سکه و صراف استان تهران، «مهدی تقوی» اقتصاددان و «محمدقلی یوسفی» کارشناس ارشد اقتصادی برگزار کرد.
کارشناسان در این میزد گرد بر اهمیت و نقش ارز در اقتصاد تاکید کرده و تک نرخی کردن را یکی از سیاست های مناسب برای توسعه بخش تولید و صادرات و واردات کشور دانستند.

** تک نرخی شدن ارز در گرو صادرات غیرنفتی
محمدقلی یوسفی درباره تک نرخی شدن ارز گفت: موضوع تک نرخی شدن ارز از جمله موضوع هایی است که هر ساله در ایران مطرح می شود اما اجرای آن به عوامل بسیاری بستگی دارد.
وی با بیان اینکه نرخ ارز از سه جنبه تئوری، عملی و آنچه در ایران می گذرد قابل ارزیابی است، گفت: ارز مقدار پولی است که ما پرداخت و یک واحد پول خارجی تهیه می کنیم تا ارتباط اقتصاد بین کشورها برقرار شود.
وی ادامه داد: فرض براین است که مقدار کالاهایی همچون نان یا شکر که یک دلار در آمریکا قدرت خرید دارد را در ایران معادل سازی کنیم و اگر بتوانیم همان کالاهای یک دلاری را در کشورمان با 20 هزار ریال بخریم، به معنای آن است که 20 هزار ریال ایران برابر با یک دلار آمریکاست.
وی اضافه کرد: اگر قیمت ها در آمریکا افزایش یابد در آن صورت 20 هزار ریال می دهیم و دو دلار خریداری می کنیم اما اگر قیمت های ایران افزایش پیدا کند باید 40 هزار ریال بدهیم تا یک دلار آمریکا بخریم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به عبارت دیگر، متغیرهایی که در تغییر نرخ ارز در نظر است قیمت های نسبی بین ریال ایران و دلار آمریکا، پوند استرلینگ و ین ژاپن است.
وی افزود: اگر اقتصاد آزاد داشته باشیم عرضه و تقاضا می تواند نرخ ارز را ایده آل و سبب تک نرخی شدن آن شود تا بتوانیم برای همه کالاها و خدمات نرخ های معینی داشته باشیم و تولیدکنندگان و سرمایه گذاران برای فعالیت های اقتصادی خود برنامه ریزی کنند.
وی تصریح کرد: آنچه اکنون انجام می شود متفاوت است به طوری که نوع کالاهایی که کشورها مصرف می کنند، یکسان نیست بنابراین نمی توانیم یک ساختار قیمتی را برای همه کشورها یکسان بدانیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: ممکن است برخی کشورها از نرخ ارز به عنوان یک ابزار برای متعادل کردن تجارت خارجیشان (صادرات و واردات) به ویژه اگر کسری بودجه داشته باشند، استفاده کنند.
به گفته وی، بنابراین با دست کاری نرخ ارز تلاش می کنند تا صادرات جذاب تر و واردات گرانتر داشته باشد و این موضوع در بیشتر کشورها رواج دارد؛ حتی از لحاظ قانونی صندوق بین المللی پول(IMF) این اجازه را به کشورها می دهد که در شرایط تنگنای مالی تا حدی نرخ ارزشان را تعمیم دهند به شرط انکه مدیر صندوق بین المللی پول را متقاعد کنند.
وی افزود: کشورها در صورت ایجاد تغییر نرخ ارز باید موافقت دوسوم اعضاء صندوق بین المللی پول را جذب کنند، اما اگر بدون اطلاع نرخ ارز را تغییر دهند در آن صورت مشکلات زیادی ایجاد می شود.
یوسفی درباره آنچه در نرخ ارز ایران رخ می دهد گفت: در ایران مهمترین منبع کسب ارز خارجی فروش نفت است. دولت صادرکننده نفت و عرضه کننده دلار به بازار است؛ همچنین بزرگترین متقاضی و خریدار ارز در اقتصاد به شمار می رود.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: در واقع دولت وارد عرصه اقتصاد شده و سعی می کند نرخ ارز را به گونه ای تنظیم کند که درآمدش بیش از هزینه هایش باشد و با ورود دولت به بازار ارز شاهدیم که نرخ ارز بازار آنگونه که باید از سوی بخش خصوصی تعیین شود، انجام نمی شود.
وی یادآورشد: البته پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1352 نرخ ارز را به عنوان یک منبع درآمدی برای دولت درنظر می گرفتند در نتیجه دولت ها سعی می کنند نرخ ارز از حالت تعادلی خارج شود و به عنوان متغیر سیاسی است که دولت ها روی آن تاکید دارند.
به گفته یوسفی، بنابراین آنچه که دولت نرخ ارز را تعیین می کند متغیرهای دیگری همچون هزینه ها و درآمدها است که همه اینها وقتی دست به دست هم می دهند دولت با کسری بودجه مواجه می شود و بنابراین از متغیر نرخ ارز به عنوان منبع درآمدی استفاده می کنند.
وی با تاکید بر اینکه «تا زمانی که ما نفت داریم دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد»، گفت: نرخ ارز نمی تواند تعادلی شود مگر به صورت شناور مدیریت شده، این را اداره کند؛ تجربه گذشته نشان می دهد دولت ها پس از جنگ تلاش های زیادی برای یکسان سازی نرخ ارز کردند اما اجرایی نشد.
وی افزود: اما دولت جدید درنظر دارد نرخ ارز را در بازار متعادل کند که لازمه آن این است که نفت نباید نقشی در اقتصاد ما و درآمد دولت داشته باشد یعنی بخش خصوصی هرآنچه صادر می کند بتواند در بازار با هر قیمتی عرضه کند.
وی تاکید کرد که لازمه این کار، برقراری تعادل بین صادرات و واردات است؛ یعنی به اندازه واردات، صادرات نیز داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید تلاش کنیم صادرات غیرنفتی افزایش یابد؛ در نتیجه باید زیرساخت های لازم حقوقی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی، پولی بانکی، قوانین کار و فضای کسب و کار برای افزایش تولیدات ایرانی فراهم شود تا بتوانیم صادرات غیرنفتی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی باید پاسخگوی واردات ما باشد، اضافه کرد: در این صورت می توان انتظارداشت نرخ ارز تک نرخی شود اما این موضوع زمان بر است و اینکه به اصلاحات متعددی در فضای اقتصادی - اجتماعی کشور نیاز دارد.
یوسفی، سپردن اقتصاد به بخش خصوصی را یک اصل دانست و افزود: وظیفه دولت حمایت از بخش خصوصی است و باید قوانینی برای تقویت این بخش وضع کند تا با پرداخت مالیات موجب بالندگی دولت شود.
وی اضافه کرد: اگر بخش خصوصی ضعیف باشد طبیعی است که دولت نمی تواند به اهدافش برسد؛ تجربه گذشته نشان می دهد، کشورهایی مانند ایران که دارای نفت هستند از درآمدهای نفتی به درستی استفاده نکرده اند، اما اگر دولت درآمدش را از مالیات به دست آورد، باید کاری کند که بخش خصوصی کارفرما شود.
این کارشناس ادامه داد: در آمریکا و اروپا دولت با تقویت بخش خصوصی درآمد لازم برای هزینه های دولت و نظام و قانون و زیرساخت ها را به دست می آورد اما در ایران دولت قوی و ثروتمند است زیرا درآمد را از نفت تامین می کند و نیازی به بخش خصوصی ندارد؛ حتی در اینجا بخش خصوصی خود را به دولت می چسباند تا مجوز بگیرد و ارز به دست آورد و به سیستم بانکی دسترسی پیدا کند.
یوسفی افزود: مشکل ما از اینجا شروع می شود که تجدید دارایی های خارجی دولت در بانک مرکزی کسب درآمد می کند و وقتی نرخ ارز را گران کردیم باید معادل آن پول چاپ کنیم زیرا بخش خصوصی با بحران مواجه و شوکی که دولت به بخش خصوصی می دهد بسیار زیاد است.
وی گفت: دولت های آمریکایی و اروپایی، یارانه پنهان به بخش خصوصی می دهند و قوانین خود را عوض نمی کنند، بنابراین شوک به اقتصاد وارد نمی شود اما در ایران این گونه نیست.
یوسفی ادامه داد: نرخ ارز تک نرخی نمی شود؛ نه فقط در ایران بلکه در هیچ جای دنیا چنین چیزی امکانپذیر نیست چون متغیرهای زیادی در آن دخیل است.
وی افزود: باید بدانیم هدف ما از تک نرخی شدن چیست؟، نرخ ارز یک وسیله و ابزار است که باید بدانیم چگونه استفاده کنیم؛ مساله این است که تا چه حدی نرخ ارز می تواند مشکلات اقتصادی ما را برطرف کند.
وی با بیان اینکه پول بلوکه شده ایران در خارج از کشور متعلق به ما نیست و هیچ دولتی نباید آنها را ولخرجی کند بلکه مربوط به نسل های آینده است، تصریح کرد: ما اگر بخواهیم توسعه پیدا کنیم باید از درآمد نفتی خارج شویم.
این کارشناس اقتصادی به دولتمردان توصیه کرد: شرکت نفت را از دولت مستقل کنند و به صورت یک شورای مستقل اداره شود تا از منابع نفتی در سرمایه گذاری برای نسل های آینده استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران به فاینانس (تامین مالی) نیاز زیادی ندارد، گفت: ایران به سرمایه گذاری های مشترک نیاز دارد که شرکت های خارجی به داخل ایران بیایند و با سرمایه گذاران بخش خصوصی کار کنند؛ به جوانان ما کار و آموزش بدهند تا تولید صادرات محور انجام شود.
این کارشناس تصریح کرد: طبق برآوردها، صنایع ما با 48 تا 50 درصد ظرفیت کار می کننند و مستهلک هستند و کمبود قطعات، ماشین آلات و فرسودگی ماشین آلات سبب شده تا به سازماندهی مجدد و بازسازی و نوسازی نیازمند باشیم.
وی گفت: به نظرم، بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم حل مساله برجام بود که تعامل سازنده ای را بین ایران و دنیا رقم می زند و فرصت های خوبی را فراهم می کند تا از این فرصت های طلایی استفاده کنیم.
یوسفی ادامه داد: اگر نتوانیم از این فرصت ها استفاده کنیم به طور قطع فرصت های طلایی را از دست داده ایم که شاید دیگر نتوانیم آن را جبران کنیم.

** با اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی، مشکلات برطرف نمی شود
رئیس انجمن سکه و صراف استان تهران نیز در این میزگرد درباره تک نرخی کردن ارز گفت: همه دولت ها براساس منافع خود به دنبال تک نرخی کردن ارز هستند و از این حوزه نیز به نفع خود سود می برند.
عباس مسعودی ادامه داد: با بررسی تجربه های تک نرخی کردن ارز در سال های گذشته می توان بازخورد آن را به شیوه مطلوبی نشان داد ضمن اینکه از این تجربه ها می توان به امکانپذیر بودن نرخی کردن یا تک نرخی نکردن ارز پی برد.
این کارشناس بازار ارز با بیان اینکه، سرمنشا فعالیت های اقتصادی در کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی حوزه ارزاست؛ تصریح کرد: به همین جهت ساماندهی بازار ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید بررسی کرد که سیاست های اجرایی شده در این بخش مطابق با قوانین است یا خیر؟
وی ادامه داد: برای تک نرخی کردن ارز باید ابتدا قوانین را بررسی و سپس وارد حوزه عمل شد، بنابراین برای اجرای آن باید ابتدا از کارشناسان و مشاوران با تجربه مشاوره گرفت و سپس این برنامه را پیاده سازی کرد.
مسعودی، با اشاره به شکست این سیاست در دوره های گذشته، گفت: حاصل این شکست کاهش منابع ارزی کشور بوده است؛ البته در همین حال نیز برخی از اجرای این سیاست سودهای هنگفتی کسب کردند.
رئیس انجمن سکه و صراف استان تهران ادامه داد: برای دستیابی به اهداف در این زمینه باید ابتدا بسترها را آماده کرده و با برنامه ریزی مناسب به گونه ای حرکت شود که در پایان با شکست مواجه نشویم.
وی با اعلام آمادگی بخش خصوصی برای همکاری در اجرای تک نرخی کردن ارز به عنوان بخشی که نبض بازار را دراختیار دارد، گفت: شرایط سیاسی و اجتماعی تا حدودی برای اجرای این برنامه مهیاست اما در بخش اقتصادی به اقدامات دیگری نیاز است.
مسعودی با اشاره به انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، افزود: از آنجایی که مجلس منتخب همراهی بیشتر با دولت یازدهم دارد می تواند در اجرای تک نرخی کردن ارز کمک زیادی به دولت انجام دهد البته بخش خصوصی نیز به عنوان بازوی توانمند می تواند همراه دولت باشد.
این کارشناس بازار ارز با بیان اینکه، سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید و خدمات منجر به رشد اقتصادی می شود، گفت: نمی توان با تعیین قیمت های دستوری بازار ارز را کنترل کرد و این در حالی است که همه اقتصاد های دنیا به سمت فضای باز حرکت می کنند.
مسعودی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به این هدف باید با ایجاد رقابت در صحنه اقتصادی کشور فضا را ارتقا داد؛ بخش خصوصی می تواند این امکان را برای دولت فراهم کند.
رئیس انجمن سکه و صراف استان تهران با بیان اینکه 70 تا 80 درصد ساختمان اصلی اقتصاد کشور دولتی است؛ گفت: با این اقتصاد نمی توان به شکوفایی رسید؛ باید نقش بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی ارتقا یابد.
وی افزود: تا زمانی که دولت وابسته به درآمدهای نفتی است معضلات اقتصادی کشور وجود دارد اما نفتی بودن اقتصاد دلیل این امر نیست که آن را اصلاح نکنیم؛ مدیران باید مشکل را برای یکبار حل کنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: درصورتی که دولت وابسته به درآمدهای مالیاتی شود بسیاری از مشکلات حل می شود زیرا در این صورت مجبور به تسهیل امور برای فعالیت بخش خصوصی است و با حذف مقررات زاید، به شکوفایی بخش خصوصی کمک می کند.
وی گفت: با توجه به این مقررات و قوانین زایدی که وجود دارد بسیاری از سرمایه گذاران خارجی تمایلی برای سرمایه گذاری در ایران ندارند اما در صورتی که نرخ ارز در کشور یکسان شود و بسترهای مناسب اقتصادی را فراهم کنیم می توانیم شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی باشیم.
مسعودی، نوسانات نرخ ارز را برای فعالیت های اقتصادی خطرناک و نامناسب دانست و اظهارداشت: به عنوان نمونه، فعالی که برنامه ریزی خود را با نرخ 34 هزار ریالی انجام داده اگر با ارز 36 هزار ریالی مواجه شود، همه برنامه هایش به هم می خورد و این امر فعالیت های اقتصادی را با چالش مواجه می کند؛ در حالی که با یکسان سازی نرخ ارز بسیاری از این مشکلات حل می شود.
رئیس انجمن سکه و صراف استان تهران در پاسخ به این پرسش که چه نرخی برای تک نرخی کردن ارز مناسب است، گفت: محاسبه این رقم کار سختی است و کارشناسان اقتصادی باید با بررسی وضعیت اقتصادی کشور و همچنین وضعیت صادرات و واردات این رقم را مشخص کنند اما با توجه به پتانسیل های اقتصادی کشور می توان نرخ مناسب و متعادلی را برای ارز تعیین کرد.

** زمینه برای تک نرخی کردن ارز مهیاست
در ادامه این نشست مهدی تقوی از کارشناسان اقتصادی نیز درباره تک نرخی کردن ارز، گفت: با توجه به اجرای برجام و آزادسازی منابع کشور، زمینه برای تک نرخی کردن ارز مهیاست.
وی اظهارداشت: در صورتی که دلارهای حاصل از آزادسازی وارد ایران شود، نرخ ارز به میزان زیادی کاهش می یابد اما اگر این منابع در بانک های خارجی سرمایه گذاری شود وضعیت متفاوت خواهد بود زیرا شرایط نرخ سود در این بانک ها به نسبت ایران متفاوت بوده و در حدود دو تا سه درصد است.
تقوی تصریح کرد: بر اساس تئوری پولی نرخ ارز، اگر حجم پول بیشتر از نرخ رشد افزایش یابد، ارزش پول ملی کاهش و نرخ ارز ارتقا می یابد؛ بنابراین باید سیاست تک نرخی کردن ارز را حساب شده اجرایی کرد.
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: با توجه به این که نرخ تورم کاهش چشمگیری داشته است، برای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز مشکل چندانی نداریم و دولت می تواند با قدم های حساب شده با توجه به قیمت نفت آن را اجرایی کنند.
وی با اشاره به سیاست توسعه سرمایه گذاری خارجی در کشور، خاطرنشان کرد: این امر می تواند تاثیر مناسبی بر فعالیت های اقتصادی کشور و بازار ارز داشته باشد و بنابراین می تواند در امر تک نرخی کردن نیز تاثیر گذار باشد.
تقوی ادامه داد: البته نباید فراموش کرد که بازار ارز حساس و شکننده است و هر دخالت دولت بدون مدیریت مناسب می تواند به این بازار آسیب های جدی وارد کند که پیامدهای آن در کل اقتصاد خواهد بود و به طور حتم پیش از هر بخشی گریبانگیر خود دولت خواهد شد.
وی گفت: از دولت تدبیر و امید انتظار می رود تا گام های مناسبی برای یکسان سازی نرخ ارز بردارد و با کارشناسی دقیق این سیاست را اجرایی کند.