به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری مهر،در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
پیش از این در آخرین جلسه سال ۱۳۹۴ مجلس، این لایحه در دستور کار قرار گرفت و ۶ ماده از آن بررسی شد که به دلیل عدم مشارکت نمایندگان، تنها یک ماده آن به تصویب رسید.
مواد این لایحه به دلیل مغایرت با برنامه پنجم توسعه نیازمند دو سوم آرای نمایندگان حاضر در مجلس است.
در جلسه امروز نیز پس از بررسی دو ماده، علی لاریجانی از نامه رئیس و سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی برخی احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور به هیات رئیسه خبر داد.
در این نامه آمده بود که ماده‌ای از این لایحه در خصوص زمان اجرای این قانون باید به عنوان ماده یک، بررسی و تصویب می‌شده که به خاطر اشتباه چاپی، در پایان لایحه آمده است.
لاریجانی اعلام کرد در صورت تصویب این ماده، دیگر نیاز به دو سوم آرای نمایندگان برای تصویب مواد این لایحه نیست زیرا مغایرت لایحه با برنامه پنجم توسعه رفع می‌شود.
نمایندگان از جمله غلامرضا کاتب، احمد توکلی و محمدرضا پورابراهیمی در تذکرات متعدد اعلام کردند که حتی تصویب این ماده نیز مغایرت مواد این لایحه با برنامه پنجم توسعه را برطرف نمی‌کند و همچنان برای تصویب مواد این لایحه، نیازمند دو سوم آرای مثبت نمایندگان حاضر در مجلس هستیم اما لاریجانی این تذکرات را قبول نکرد.
در پایان نمایندگان با ۱۳۸ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف، ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس، با این ماده موافقت کردند.
بر اساس این ماده، این قانون پس از انقضای برنامه پنجم توسعه لازم‌الاجراست.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این ماده اعلام کرد: تصویب این ماده کمک می‌کند که این قانون در مجلس نهم به تصویب برسد.
نظر شما