به گزارش قدس آنلاین از اصفهان، در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین خسروشاهی، به عنوان داور کرسی ضرورت برگزاری کرسی های آزاد اندیشی را با استناد به منویات مقام معظم رهبری گوشزد کرد و گفت: تولید علم از راه این کرسی ها مهم است و همچنین مصرف علم در حوزه و دانشگاه، بدون داشتن تولید از نقیصه های بزرگ می باشد.

وی به انتخاب موضوع کرسی های آزاد اندیشی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از نگرانی های جدی دست اندرکاران فرهنگی، آسیب هایی است که خانواده ها با آن مواجهند. در کنار آمار بالای طلاق در کشور، وجود طلاق های عاطفی، کاهش زاد و ولد و تولید نسل را از مشکلات مهم جامعه بیان است.

وی تصریح کرد: مسأله جدی و مطرح این موضوع، میزان دخالت دولت در حوزه خانواده، و میزان موفقیت قانونگذار در حل مشکلات با وضع قوانین مطرح است.

در ادامه این کرسی آزاداندیشی فرصت در اختیار حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسعود راعی به عنوان ارائه کننده بحث قرار گرفت.

وی با بیان این که مباحث در 6 محور بیان می شود پرسش هایی را مطرح کرد و گفت: چه چیزی قرار است نقد شود؟ این نقد بر چه مبنایی قرار دارد؟ چرا این نقد صورت می گیرد؟ نقد در چه حوزه ای صورت می گیرد؟ نقد در چه مقطع زمانی مطرح است؟ فرضیه و ادعا چیست؟

حجت الاسلام و المسلمین راعی به بیان مقدمه ای پرداخت و گفت: همه خانواده را اساسی ترین ارزش در اسلام و دنیا می دانیم، آیه 21 سوره روم رویکردی کارکرد گرایانه دارد؛ این آیه اولین کار ویژه خانواده را آرامش بیان می کند و دومین کار ویژه یا ابزار تحقق آرامش، مودت و رحمت معرفی می شود؛ که برای رسیدن به آن تفکر و تأمل پایه و اساس است. بنابراین تفکر پایه مودت و خروجی آن آرامش است؛ که تمام هدف در دنیا است.

وی تصریح کرد: در روایت نیز وارد شده که، هیچ بنایی در اسلام باشکوه تر از خانواده و ازدواج نیست. وقتی دو نفر در کنار هم قرار گرفتند، (با ماندگاری موقت یا دائم و نهادینه)، صرف قرار گرفتن دو نفر، بستر اختلاف ایجاد می شود و علت این اختلاف یا تعارض منافع (منافع معنوی و بلند مدت)، یا تعارض دیدگاه (باور، سلیقه و...) است.

حجت الاسلام و المسلمین راعی با بیان این که عقلای عالم برای برون رفت از اختلاف، راهکارهایی را ارائه می دهند، افزود: یکی از مهم ترین راه های تجربه شده، پذیرش یک نفر به عنوان رئیس است که بقیه باید از او تبعیت کنند؛ و در صورت اشتباه رئیس، با راه هایی اشتباهات را اصلاح کنند. همین شیوه عقلایی در مورد زندگی پذیرفته شده، قرآن نیز یک نفر را در خانواده  رئیس قرار داده است.

وی اختلافات درون خانواده را طبیعی دانست و عنوان داشت: راه حل این اختلاف عوض کردن رئیس است؟ یا در ضابطه مند کردن و محدود کردن اختیارات او؟

وی افزود: عقلای عالم بر محدود کردن قدرت رئیس تأکید دارند، به دلیل این که قدرت زیاد خرابی به بار می آورد، در همین راستا وقتی به آموزه های شرع مراجعه می کنیم، آن جا نیز به مرد آزادی مطلق داده نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین راعی در ادامه سوالی مطرح کرد و گفت: آنچه مرد را در راستای زندگی مهار می کند تا از اختیاراتش درست استفاده کند، چیست؟ و چه ابزار کنترلی وجود دارد؟

وی در مقام پاسخ گفت: در کشور ما به تبع آموزه های اسلام دو دیدگاه از قدیم وجود داشته است: اوّل این که مرد و زن را با فضای تکالیف با تکیه بر تعالیم اخلاقی آشنا سازیم؛ و با آموزش اخلاقی، آن ها را به گام برداشتن در مسیر تکالیف وادار سازیم.

وی افزود: دیدگاه دوم برعکس دیدگاه اول است که معتقدند اخلاق به دلیل دو مشکل نداشتن چهارچوب و ضمانت اجرا، راه به جایی نمی برد و به طور مثال اگر صد بار به مرد در مورد دادن مهریه و نفقه و داشتن حسن خلق هشدار داده شود، فایده ای حاصل نمی شود. بنابراین اخلاق به تنهایی کارگشا نیست و قانون باید حضور داشته باشد؛ تا در صورتی که مرد به تعهداتش عمل نکرد، از سازو کار دادگاه او را وادار به انجام آن کرد.

حجت الاسلام و المسلمین راعی از تجربه دیدگاه دوم در سه مقطع زمانی در کشور ما خبر داد و گفت: سنگ بنا و شروع آن از سال 1313، مقطع دوم از سال1340 تا اول انقلاب، مقطع سوم از انقلاب تاکنون را شامل می شود.

وی تأکید کرد: در این سه دوره، ثقل نگاه دولتمردان (مجلس، دولت و...) به وضع قانون بوده است، یاد دادن وظایف زن و مرد از طریق وضع قانون، و البته اساس کار وضع قوانین حمایتی از زن بوده است. تمام نگاه مسئولین، خواسته یا ناخواسته، درست یا غلط بر وضع قوانین در خانواده بوده، تا با سنگین کردن سبد قانون، استحکام خانواده را بالا برند.

وی تصریح کرد: بنابراین هدف قانونگذار استحکام بنیان خانواده و حمایت از زن، به دلیل تفاوت حقوقی با مردان، و آسیب پذیر شدن زنان است. برابر کردن حقوق و تکالیف زوجین یا حداقل شباهت 70 درصدی مد نظر قرارگرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین راعی با اشاره به این که در این جا دو دیدگاه مطرح می شود، افزود: اوّل استحکام خانواده با وضع قوانین، یا به تعبیری دخالت حداکثری دولت در زندگی روزانه مردم، دوم، اخلاق محوری و وضع حداقلی قانون.

وی در ادامه سوالی مطرح کرد و گفت: آیا قانونگذار با در پیش گرفتن این رویه در رسیدن به هدف موفق بوده است؟

حجت الاسلام و المسلمین راعی با بیان دو مورد از وضع قوانین به عنوان نمونه مفید اشاره کرد و گفت: ماده 1133 قانون مدنی، قبل از سال 1380 به این صورت بود که مرد هر موقع بخواهد می تواند زن را طلاق دهد، از سال 1380 قانون این گونه شد که، مرد هر موقع بخواهد می تواند از دادگاه تقاضای طلاق همسر خود را بنماید؛ تبصره: زن نیز با رعایت سه ماده قانونی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

وی افزود: قانون گذار فکر می کرد مشکلات خانواده به خاطر حق طلاق مرد است؛ بنابراین با اطلاق این اختیار، مشکل حل می شود.

وی دومین نمونه از وضع قوانین را بیان کرد و گفت: حضانت طفل که در فقه بحثی مفصل دارد و با اقوال مختلفی همراه است. قول مشهور، حضانت طفل دختر را تا 7 سالگی و پسر را تا دو سالگی مخصوص مادر، و بعد از آن را حق پدر می داند. اخیراً قانون حضانت اینگونه وضع شده که، اگر پدر و مادر با هم به توافق رسیدند که هیچ، در غیر این صورت اولاً همه بدانند که حضانت هم حق است و هم تکلیف، دوماً حق پدر و مادر است با هم، سوماً تا پایان 8 سالگی چه دختر و چه پسر حضانت با مادر، بعد از ان اگر توافق نکردند، دادگاه تصمیم می گیرد؛ و پدر و مادر هیچ کاره اند.

حجت الاسلام و المسلمین راعی ادامه داد: در قانون مجازات، قوانین زیادی منسوخ شده است، به عنوان مثال اگر کسی ازدواج مجدد می کردیا عاقد بدون اجازه عقد می خواند، مجازات تعزیری داشت. اما در حال حاضر مجازات برداشته شده است.

وی افزود: قانون حمایت از خانواده در سال 1391، 11 قانون قبل را نسخ کرده است. در بی سیاستی قانونگذار همین بس که قوانین حداکثری با هم در حال جنگ و منازعه اند. این قوانین گر چه نشان از دغدغه قانونگذار دارد اما، راهی که انتخاب کرده است را به هدف نمی رساند.

وی ادامه داد: در ماده 4 قانون 92 آمده است، رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است، نامزدی، جهیزیه، مهر، نفقه و اجرت المثل، ازدواج موقت، شروط ضمن عقد نکاح، وصایت و... .

وی با اشاره به این که این قانون و امثال آن، با زبان بی زبانی از همه دعوت می کند (دعوت غیر صریح) که در اختلافات به دادگاه مراجعه کنند، عنوان داشت: اگر زوجین در همه موارد مشمول این قانون اختلاف داشتند، باید شبانه روز در دادگاه باشند.

حجت الاسلام و المسلمین راعی بیان داشت: قرآن راه حل را در پیشگیری بیان می کند نه درمان، پیشگیری مبتنی بر آموزش (سوره نساء آیه 35) و همه عقلا به آموزش معتقدند، اگر یک دهم پولی که در دادگاه خرج می شود در آموزش قبل از ازدواج خرج می شد، این همه مشکل نداشتیم.