حیدر العبادی از تابستان گذشته که اعتراض‌های عمومی نسبت به خدمات و نیز وضعیت روبه وخامت اقتصادی شروع شد و مرجعیت عراق نیز از آن حمایت کرد، یک طرح اصلاحی ارائه کرد که بعد از ماه‌ها، با توفیقی همراه نشد.
وی اعلام کرد که قصد دارد یک دولت تکنوکرات غیرحزبی تشکیل دهـــد و خواســـتار اعطـای اختیـارات ویژه از پارلمان شد کـه با آن مخالفت‌هــای زیادی صورت گرفت.
نخست‌وزیر عـراق در نهایت پنجشـنبه گذشته فهرســت کابینه جدید خود را با 11 تغییر عمده در ترکیب آن به مجلس ارائه داد که بخشی از این تغییرات شامل ادغام شماری از وزارتخانه‌ها و کاهش تعداد آنها از 33 به 22 وزارتخانه بود.
از سوی دیگر در ترکیب وزرای پیشنهادی نیمی از کابینه او را نیروهای تکنوکرات تشکیل می‌دادند. امری که در همان زمان با موافقت مجلس اعلا و جریان صدر روبه ‏رو شد.
اما با گذشت کمتر از یک هفته گرفتن رأی اعتماد برای این کابینه در پارلمان عراق با چالش‌ها و موانع جدی روبه‏ رو شده است و به نظر می‌رسد حیدر العبادی با یک بحران جدی روبه ‏رو است که اگر نتواند از آن عبور کند، شاید پست نخست‌وزیری را از دست بدهد.

 رد نیمی از وزرای پیشنهادی عبادی
بزرگترین چالش حیدرالعبادی در این مسیر دشواری زیاد ایجاد هماهنگی و نزدیک کردن آرای احزاب مختلف در پارلمان عراق است.
در حالی که جریان صدر بطور کامل از کابینه تکنوکرات او حمایت و تهدید کرده است که اگر این کابینه رأی نیاورد موضوع عدم کفایت دولت را مطرح خواهد کرد و طیف مجلس اعلای عراق نیز با دو شرط ایجاد تمایل مردمی در ایجاد تغییرات ویژه در عملکرد دولت، و حفظ مشروعیت قانون اساسی از این تغییرات حمایت کرده اما احزاب دیگر در مجلس عراق چندان با این ترکیب جدید موافق نیستند.
«عقیل الزبیدی» عضو كمیسیون مبارزه با فساد اداری و مالی پارلمان عراق دیروز خبرداد که فراكسیون‌های تخصصی پارلمان 7تن از مجموع 14نامزد كابینه جدید حیدر العبادی را رد كرده‌اند. این كمیسیون‌ها به همین بسنده نكرده، بلكه حتی طرح ادغام برخی وزارتخانه‌ها را هم بدلیل نداشتن سنخیت نپذیرفته‌اند.
اما دیروز مشكل از جای دیگری هم برای العبادی بوجود آمد.
«عبدالعظیم العجمان» از اعضای فراكسیون اتحاد قوای اهل سنت، گفت كه پنج تن از چهره‌های كابینه جدید العبادی از نامزدی برای پست‌های وزارتی صرف‌نظر كرده و پاپس كشیده‌اند. به گفته وی با توجه به ارزش‌گذاری منفی اغلب فراكسیون‌ها درخصوص نامزدهای تكنوكرات كابینه پیشنهادی العبادی و با توجه به وجود پرونده‌های پیگرد قانونی علیه برخی از نامزدها كه در دوره‌های پیشین پست‌های مدیریتی در وزارتخانه‌هایشان داشته‌اند، پنج تن از نامزدها از كاندیداتوری صرف نظر كرده‌اند.

 عبادی در لبه پرتگاه
كارشناسان معتقدند با روندی كه تحولات سیاسی عراق در پیش گرفته، به احتمال قوی كابینه جدید العبادی رأی نیاورد. در این صورت وضعیتی پیچیده و مبهم در این کشور همسایه بوجود خواهد آمد.
به نظر می‌رسد از هم اکنون برخی گروه‌ها و جریان‌ها خود را برای تغییر و برکناری نخست‌وزیر آماده کرده‌اند، امری که می‌تواند بحران و چالش جدیدی را پدید ‌آورد.
هم اکنون یک عضو فراكسیون «دولت قانون» به رهبری نوری المالكی از احتمال طرح مجدد «طارق نجم» عضو برجسته حزب‌الدعوه به عنوان جایگزین العبادی خبر داده است.
این منبع كه نامش فاش نشده به خبرگزاری عراقی «المعلومه» گفته است كه در صورت شكست حیدر العبادی در گرفتن رأی اعتماد برای كابینه‌اش، حزب الدعوه اسلامی عراق با برخی فراكسیون‌ها برای طرح نام طارق نجم تلاش خواهد کرد.
طارق نجم مدیر دفتر نوری المالكی در دوره نخست وزیری وی بود و همانند العبادی عضو حزب‌الدعوه است و در پی مخالفت‌ها با تكرار نخست‌وزیری مالكی در2014 یكی از اسامی مطرح برای تصدی این پست بود.
جریان صدر نیز اعلام کرده بود كه اگر كابینه جدید معرفی شده از تصویب پارلمان عبور نکند، برای سلب اعتماد از دولت حیدر العبادی اقدام خواهد کرد.
مجلس اعلای اسلامی عراق نیز پیش‌تر در طرحی با عنوان نقشه راه برای برون‌رفت از بحران موجود اعلام كرده بود كه اگر كابینه جدید العبادی رأی نیاورد، در این صورت باید یک دولت تكنوكرات كه نخست‌وزیر آن هم تكنوكرات (فاقد وابستگی سیاسی) باشد، تشكیل شود. که این امر موقعیت حزب‌الدعوه و نوری‌المالکی برای معرفی طارق نجم را نیز با دشواری روبه‏ رو خواهد کرد.
از این‌رو تعیین تکلیف اوضاع پیچیده و درهم سیاسی عراق بحران زده اکنون کاملاً در دستان پارلمان این کشور و تصمیمی قرار دارد که احتمالاً تا پایان این هفته نتیجه آن رقم خواهد خورد.