کشته شدن کارگر ساختمانی در پروژه نیمه تمام، مرگ کارگر جوشکار بر اثر سقوط از ارتفاع، مرگ کارگر به دلیل افتادن در پاتیل مواد مذاب ذوب آهن، مرگ کارگر چاه‌کن بر اثر گازگرفتگی، از جمله خبرهایی است که کم و بیش هر روز در رسانه‌ها منتشر می‌شود. حضور کارگران غیر ماهر و استفاده از ابزارهای خطرآفرین نیز در بالا رفتن آمار حوادث کار مؤثر است.
بی مسؤولیتی کارفرمایان
کارشناسان ایمنی کار معتقدند دولت باید با هدف حمایت از جامعه مولد کشور بازرسی‌های ایمنی را سختگیرانه‌تر ادامه دهد، اما مسؤولان کارگری و کارفرمایان می‌گویند برای جبران خسارت‌ها در حوادث شغلی، بیمه‌ها باید وارد میدان شوند.
حوادث ناشی از کار با دو ویژگی حوادث هنگام انجام وظیفه و حوادثی که به سبب انجام وظیفه رخ می‌دهند تقسیم می‌شود. طبق آمارهای پزشکی قانونی طی سال‌های اخیر، سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از جمله مهم‌ترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور هستند.
به طور متوسط ۴۵ درصد حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان است. این در حالی است که این آمار در بسیاری از کشورهای پیشرفته کمتر از ۱۷ درصد است. به گفته کارشناسان ایمنی کار، در صورت وجود عزم لازم از سوی کارفرمایان و دولت، با رعایت نکات ایمنی بویژه در موارد کار در ارتفاع می‌توانیم از بیشتر این حوادث
جلوگیری کنیم.
به گفته برخی کارفرمایان، ورود بیمه ها به بازار کارگری برای حمایت از این نوع حوادث است. اما واقعیت این است که بیمه‌های مسؤولیت (حوادث شغلی) در عمل از کارفرمایان، سلب مسؤولیت می‌کنند. این بیمه‌ها در مواردی دیه خسارت وارده به کارگران را پرداخت می‌کنند، اما هرگز قصوری متوجه بازرسان کار و نهادهای قضایی کارگری نمی‌شود و در واقع خون کارگر هدر می‌رود و دور باطل حوادث کار ادامه می‌یابد.
کابوس بیکاری و سقوط
از ارتفاع
احسان جعفری، کارگر جوشکاری اسکلت که به دلیل سقوط از ارتفاع 20متری سه سال از کار بازمانده نیز به خبرنگار ما می‌گوید: من بیمه نبودم، برای همین نه تأمین اجتماعی و نه کارفرما هیچ مبلغی را برای درمان و مداوای کمر و ستون فقراتم پرداخت نکردند و هنوز هم از آسیب‌های آن حادثه رنج می‌برم.
وی می‌افزاید: گرچه ساختمان محل سقوط من بیمه حوادث بود، اما به دلیل نداشتن بیمه درمان هیچ رقمی به من تعلق نگرفت. فقط بخشی از هزینه‌های بیمارستان را در روزهای بستری بودنم پرداختند، اما از کار افتادگی سه ساله و هزینه‌های فیزیوتراپی را باید از محل فروش وسایل خانه فراهم کنم.
این کارگر ساختمانی با گلایه از حمایت نکردن تشکل‌های کارگری از مصدومان شغلی می‌افزاید: تاکنون 6 نفر از همکارانم در این رشته ساختمانی دچار معلولیت و نقص عضو شده اند، اما کسی از آن‌ها حمایت نمی کند.
همزیستی با خطرات و دشواری‌های شغلی
عضو شورای اسلامی کار و امدادگر یکی از کارخانجات ریخته گری کشور به خبرنگار ما می‌گوید: دولت و کارفرمایان فقط به تولید می‌اندیشند و به سلامتی و آینده شغلی ما هیچ اهمیتی نمی دهند. برای همین مجبوریم با دشواری‌های شغلمان و خطرات زیاد آن کنار بیاییم.
مهندس عباس قربانی می‌افزاید: من طی 26 سال کار حرفه ای و نظارتی در رشته ریخته گری و ذوب فلزات شاهد مصدومیت شدید و مرگ بیش از 50 نفر از همکارانم در واحدهای مختلف ذوب فلزات بوده ام و هر زمان برای ایمن سازی محیط کار به کارفرما تذکر می‌دادم، به دلیل بار مالی ایمن سازی، فقط با پاسکاری و سکوت آن‌ها مواجه می‌شدم.
به گفته این عضو شورای اسلامی کار، مسؤولان وزارت کار و کارفرمایان شعار می‌دهند و از عمل خبری نیست و به دلیل نارسایی‌های اجرایی و حمایتی، بیشتر کارگران ساختمانی همچنان در معرض آسیب‌های شغلی روزانه هستند و در فرآیند اجرا نشدن قوانین ایمنی، فقط کارگران و خانواده‌های آن‌ها متضرر می‌شوند.
افزایش بهره‌وری منهای ایمنی
رضا رمضانیان کیکانلو، یکی دیگر از اعضای خانه کارگر تهران نیز می‌گوید: همواره کارفرما برای افزایش بهره‌وری به کارگران با اهرم دستمزد فشار می‌آورد، اما کارگر نمی تواند از اهرم خاصی برای ایمن سازی کارگاه و تهیه لوازم ایمنی و لباس‌های نسوز به کارفرما و مسؤولان کارگاه فشار بیاورد و باید برای تأمین معاش خانواده با همه مشکلات کنار بیاید.
به باور وی، دیگر این روزها هیچ کارگاهی به دلیل تخلف کارفرما تعطیل نمی‌شود و هیچ کارفرمایی با مجازات قانونی، جریمه یا بازداشت روبه‌رو نمی‌شود و فقط کارگر به دلیل نقص عضو یا مرگ در اثر حادثه کاری از چرخه کار، حذف می‌شود، اما وقتی یک کارگر ساختمانی سال‌های متوالی حق بیمه پرداخت کرده انتظار دارد هنگام بروز حادثه، از او حمایت‌های لازم انجام شود.
این عضو خانه کارگر یادآور می‌شود: متأسفانه بسیاری از کارگران بیمه شده نیز از دریافت غرامت باز می‌مانند و این ظلم آشکار در حق کارگرانی است که حق بیمه خود را کامل پرداخت می‌کنند، اما در هنگام بروز حادثه از حمایت‌های مالی و اجتماعی محرومند.
قانونی برای حق‌خوری از کارگران
این عضو انجمن کارگران ساختمانی کشور به خبرنگار ما می‌گوید: تصویب و صدور بخشنامه ۱۶ تأمین اجتماعی مبنی بر عدم پرداخت غرامت به کارگران ساختمانی حادثه دیده در حین انجام پروژه‌های فاقد پروانه ساختمان، خلاف قانون و در واقع حق خوری از کارگران است.
کیکانلو با اشاره به تصمیم تأمین اجتماعی در این باره می‌گوید: گرچه قدرت زیادی نداریم، اما تلاش‌هایی در این ارتباط از سوی انجمن‌های کارگری برای لغو این بخشنامه انجام شده، بویژه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، مکاتباتی با کمیسیون کارگری مجلس برای لغو این بخشنامه انجام داده است و باید مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل وارد میدان شود.
این فعال صنفی خانه کارگر با بیان اینکه این مصوبه به نوعی تغییر مسیر قانون به نفع کارفرماست، تصریح می‌کند: تفسیر قوانین وظیفه مجلس است و سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند مستقل قانون اشتغال کارگران ساختمانی را به نفع خود تفسیر کند، اما اکنون این اتفاق روی داده است.
مرگ سالانه 12هزار کارگر در کشور
سالانه 12هزار نفر در کشور به دلیل حوادث کار و نبود ایمنی کارگاه‌ها و نیز بی احتیاطی خود کارگر در صحنه حادثه یا در بیمارستان فوت می‌کنند.
در این باره ، سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع رسانه ها از بیماری‌های شغلی منجر به فوت به عنوان مرگ خاموش یاد کرده و گفته است: آمار حوادث منجر به فوت ناشی از بیماری‌های شغلی، حدود 12 برابر حوادث فیزیکی است.
وی خاطرنشان کرده است: 4 درصد از GDP جهانی (تولید سرانه ناخالص داخلی) صرف هزینه‌های ناشی از حوادث کار می‌شود که این درصد رقم قابل توجهی است و به رغم ارایه طرح‌های جدید در عرصه بازرسی کار، باید حوادث ناشی از کار را با همکاری شرکای اقتصادی دولت کاهش داد.
به گفته وی، برآورد‌ها نشان می‌دهد هم اکنون هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث ناشی از کار نزدیک به هزینه پرداخت یارانه هاست و برای داشتن نیروی کار سالم باید نقشه راه مدون در زمینه پیشگیری از حوادث شغلی ترسیم کرد.
نظر شما