آنچه تحت‌عنوان طرح سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه ارائه شده تنها محدود به شرایط اعمال آتش‌بس در این کشور میان ارتش و نیروهای مردمی و جنبش انصارالله از یک‌سو و عربستان سعودی و نیروهای حامی عبدربه منصورهادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن از نیمه شب فردا است.
شبکه تلویزیونی المیادین روز گذشته جزئیاتی از بندهای 20گانه طرح سازمان ملل برای حل بحران یمن را منتشر کرد که بر اساس آن قرار است انصارالله و کنگره ملی یمن از تاریخ دهم ماه جاری میلادی یعنی هشت روز دیگر تمامی اقدامات جنگی خود را متوقف کنند. همچنین برمبنای این طرح تمامی حملات هوایی، زمینی و دریایی ائتلاف عربستان سعودی به یمن بطور کامل متوقف خواهد شد و کمیته آتش‌بس و هماهنگی بر توقف درگیری‌ها نظارت خواهد کرد.
با این حال در این طرح تاکنون هیچ راهکار مشخص و دستورالعملی برای آغاز گفت‌وگوها میان طرف‌های درگیر و نحوه حل سیاسی بحران پس از آتش‌بس ارائه نشده است.
در صورت تحقق آتش‌بس قرار است طرف‌های این جنگ مذاکرات خود را در کویت آغاز کنند، اگر چه جنبش انصارالله تاکنون توافق رسمی خود را با این طرح و مذاکرات کویت اعلام نکرده است.
سخنگوی این جنبش گفته که انصارالله و گروه‌های مدافع یمنی تغییرات و اصلاحاتی را در مورد این طرح مدنظر دارند که به سازمان ملل متحد اعلام شده است و تصمیم‌گیری و مشورت درباره این طرح در داخل یمن ادامه دارد. ائتلاف سعودی علیه یمن اما آمادگی خود را برای آتش‌بس اعلام کرده است. «احمد عسیری» سخنگوی این ائتلاف تأکید کرده است که حوثی‌ها باید پایبندی خود را به مذاکرات صلح که 18 آوریل در کویت برگزار می‌شود نشان دهند. آن‌ها باید دولت «عبدربه منصورهادی»، رئیس‌جمهور مستعفی یمن را به رسمیت شناخته و سلاح‌های سنگین‌شان را تحویل دهند.
طرح تجزیه فدرالی یمن
مذاکرات کویت ممکن است در شرایطی آغاز شود که از هم اکنون خبرهایی از برنامه مشترک عربستان و امارات برای تمرکز بر ایجاد دو دولت فدرالی در شمال و جنوب یمن به گوش می‌رسد که این طرح پیش‌درآمدی است برای کاهش نفوذ و تسلط انصارالله بر مرزهای شمالی یمن و ایجاد یک دولت نزدیک به عربستان در این منطقه و به نوعی تقسیم این کشور میان عربستان و امارات و در مرحله بعد به احتمال زیاد تجزیه یمن.
پایگاه خبری «اخبارالساعه» امارات که از این طرح خبر داده دیروز نوشت: فرماندهان بارز گروه‌های یمنی كه از سوی ریاض و ابوظبی حمایت مالی و سیاسی می‌شوند با این كشورها توافق كرده‌اند تا دولتی فدرالی در دو بخش شمال و جنوب یمن به مدت پنج سال تشكیل شود و در نهایت دو دولت تحت یک حكومت كنفدرالی اداره شوند.
مانورهای پیش از مذاکرات منصورهادی
تغییر برخی از مهره‌های سیاسی در دولت خودخوانده منصورهادی از جمله برکناری خالد بحاح نخست‌وزیر و انتصاب «احمد عبيد بن دغر» به جای وی و همچنین انتصاب «علی محسن الاحمر» ژنرال کارکشته ارتش یمن در مقابله با انصارالله به سمت معاون منصور هادی نیز هم‌راستا با این تحولات به نظر می‌رسد.
«بن دغر» مهره سیاسی کهنه‌کاری است که به واسطه دیدگاه‌های سیاسی تاریخی‌اش در مورد اهمیت حفظ انسجام و یکپارچگی یمن از طراحان ایده تشکیل دولت غیرمتمرکز و فدرالی در یمن است و با این رویکرد گزینه‌ای است که می‌تواند بسیاری از گروه‌های معارض یمنی را گردهم آورد و بویژه این موضوع در استان‌های جنوبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
از سوی دیگر گماردن ژنرال
«علی محسن الاحمر» که دشمن سرسخت انصارالله است و تجربه جنگ‌های شش‌گانه با این جنبش را در چند دهه گذشته دارد به سمت معاون رئیس جمهور از سوی منصورهادی نشان می‌دهد او اهداف خاصی از این انتصاب دارد. «عبدالرحمن الاهنومی» مسؤول دایره اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای جنبش انصارالله هدف عربستان از وارد کردن الاحمر به عرصه بحران یمن متحد کردن جریان‌ها و گروه‌های مختلف یمنی با حزب‌الاصلاح این کشور
(اخوان المسلمین) که مورد حمایت عربستان هستند عنوان کرده است. تحلیلگران معتقدند هادی با این تصمیمات ضمن کنار زدن خالد بحاح از معادلات و موازنه‌های قدرت، قصد دارد اولین کسی باشد که در مذاکرات کویت نام خود را ثبت می‌کند. ناظران و کارشناسان تحولات یمن بر این باورند که جنبش انصارالله، مذاکره با هادی را مشروط به انتقال اختیارات و صلاحیت‌های وی به معاونش کرده‌اند و این موضوع هادی را به عزل بحاح و انتصاب محسن الاحمر به سمت معاون خویش واداشته است زیرا به باور او این تصمیم جنبش انصارالله را وادار خواهد کرد تا بین دو گزینه تن دادن به اجرای قطعنامه2216 شورای امنیت علیه این جنبش که مهمترین بند آن خلع سلاح انصارالله است و گزینه ادامه جنگ، یکی را انتخاب کند. هر چند که انصارالله تعیین چنین شرطی را رد می‌کند. از این‌رو باید منتظر ماند و دید در مذاکرات هفته آینده در کویت چه چارچوبهای سیاسی برای یمن تعیین خواهد شد.
نظر شما