افزایش قیمت دلار به بالای 3500 تومان آن هم در روزهای ابتدایی سال و در حالی که بازار تقریباً تعطیل بود، به عنوان یکی از داغ‌ترین خبرهای اقتصادی دهان به دهان شد، اما با فاصله گرفتن از تعطیلات و در روزهای جاری قیمت دلار دوباره به حدود 3450 تومان بازگشت.
آشفته بازار ارز و نوسان‌های شدید قیمت تحت تأثیر تحریم‌ها و کاهش امکان دسترسی به درآمدهای ارزی در سال‌های گذشته بشدت اقتصاد کشور را آزار داد، اما از نیمه سال 92 با آمدن دولت یازدهم و بهبود روابط ایران با غرب  ترمز این نوسان‌ها تا حدودی کشیده شد.

  دلایل افزایش قیمت دلار
تحلیلگران درباره دلایل این افزایش قیمت که رشد قیمتی طلا و سکه را هم در پی داشت، به افزایش ارزش دلار در مرزهایی مانند سلیمانیه عراق و بالا رفتن نرخ حواله درهم اشاره کردند و این افزایش قیمت را به نوعی سوءاستفاده سوداگران از نقش ضعیف بازار رسمی عنوان و بر این اساس پیش‌بینی کردند با شروع به کار بخش رسمی، قیمت دلار به کانال کاهشی بازگردد؛ پیش‌بینی که تاکنون و در فاصله یک هفته پس از تعطیلات نوروز محقق شده است.
به نوشته دنیای اقتصاد، عواملی مانند بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا، کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه کشور به‌دلیل کاهش قیمت نفت، یکسان‌سازی قیمت ارز و نرخ تورم می‌تواند افزایش قیمت دلار را در سال جاری و بیش از پیش رقم بزند، همان‌طور که از ابتدای سال شاهد این افزایش هستیم.
یک کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ما به دخالت دولت و بانک مرکزی به عنوان عرضه کنندگان انحصاری ارز به بازار اشاره می‌کند و معتقد است، همین دخالت‌ها در میزان عرضه و تعیین قیمت سبب افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر شده است. حیدر مستخدمین حسینی می‌گوید: نوسان‌های درآمد ارزی سبب نوسان‌ها در میزان عرضه ارز به بازار خواهد شد و در ماه‌های اخیر با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و کاهش دسترسی دولت به درآمد نفتی، عرضه محدودتر ارز را در پی داشت و در نتیجه شاهد افزایش قیمت دلار هستیم.
وی ادامه می‌دهد: از آنجا که اقتصاد ما بیش از 10 سال در تحریم بوده و امکان وارد کردن پول نفت به کشور وجود نداشت و از سویی با تشدید روند کاهش قیمت نفت و نقش تعیین کننده ارزهای نفتی در بودجه سالیانه نوسان‌های دلاری امری طبیعی و قابل پیش‌بینی بود. مستخدمین حسینی همچنین به افزایش تقاضای ارزی از سوی تولیدکنندگان و بنگاه‌ها در نتیجه اجرایی شدن برجام اشاره می‌کند که افزایش قیمت دلار را در پی داشت، حال آنکه برجام هنوز به افزایش ارز ورودی به کشور منتهی نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نوسان‌های دلاری تهدیدی برای تک نرخی شدن ارز به عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی دولت پس از برجام محسوب می‌شود، یا نه؟ می‌گوید: واقعیت این است که هنوز جهت گیری دولت و بانک مرکزی در مورد تک نرخی شدن ارز معلوم نیست یا معلوم است، اما به اطلاع عموم نرسیده است و به عبارتی هنوز معلوم نیست که یکسان سازی قیمت ارز به معنای سپردن قیمت به بازار است و یا شناور مدیریت شده و یا ثابت.  
به گفته این مقام مسؤول سابق در بانک مرکزی، دولت و این بانک سال گذشته موقعیت‌های بهتری برای یکسان سازی قیمت ارز در اختیار داشتند؛ زیرا فاصله ارز مبادله‌ای و آزاد زیاد نبود. مستخدمین حسینی خاطر نشان می‌کند: بانک مرکزی در نیمه سال گذشته زمان یکسان سازی قیمت ارز را 6 ماه پس از برجام اعلام کرد، اما در روزهای پایانی سال گذشته این امر را به نیمه دوم سال 95 موکول کرد که این بدان معنی است که هنوز در بدنه بانک مرکزی و دولت جمع بندی حاصل نشده است.
وی تأکید می‌کند: یکسان سازی قیمت ارز یک ضرورت انکارناپذیر است که به واسطه این نوسان‌ها تهدید می‌شود، ضمن اینکه برای جذب سرمایه گذاری خارجی و جلوگیری از رانت خواری ارزی، هرچه سریع‌تر باید یکسان سازی قیمت ارز اجرایی شود.

   سیاست‌های کلان ثبات‌زا
اقتصاددان دیگری هم افزایش قیمت دلار را در پی افزایش تقاضای سفرهای نوروزی، کاهش درآمدهای نفتی و رشد نیاز واحدهای تولیدی به ارز و واردات کالا را تأیید می‌کند و تمام این عوامل را نشان دهنده وابستگی شدید کشور به پول نفت می‌داند. بهنام ملکی به خبرنگار ما می‌گوید: با اینکه گفته می‌شود، صادرات نفت افزایش یافته، اما با کاهش شدید قیمت نفت، به طرف عرضه ارز فشار مضاعفی وارد شده است و به نظر می‌رسد، دولت و بانک مرکزی تا زمانی که قیمت ارز ترجیحی(حدود3030 تومان) و آزاد فاصله قابل توجهی دارند، امکان دسترسی به ارز تک نرخی را نخواهند یافت.
به گفته این صاحب‌نظر، به رغم گشایش‌های اقتصادی انجام شده و افزایش تقاضای ارزی، شاهد ناهمخوانی شدید بین میزان عرضه هستیم و در شرایطی که مشکلات ساختاری، هزینه‌های جاری سنگینی را از محل تصدی‌گری‌های دولتی و شبه دولتی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز کاهش یافته است. ملکی معتقد است، برای کاهش نوسان‌های ارزی و تک نرخی شدن در گام نخست باید سیاست‌های ثبات‌زا در بعد کلان اقتصادی پیگیری شود.