دیروز پنجمین روز بررسی لایحه بودجه سال 95 بود و شنیده‌ها از پارلمان حکایت از آن دارد که به احتمال زیاد کار بررسی و تصویب لایحه همین هفته به پایان می‌رسد. لایحه‌ای که در روزهای جاری و از سوی وکلای خانه ملت تجزیه و تحلیل می‌شود، البته آن روندی را که مدنظر دولت بود، طی نکرد؛ زیرا مجلسیان با این استدلال که وقت تنگ است، در آخرین ساعات سال گذشته بودجه دو دوازدهم را تصویب کردند.
دولت، بودجه امسال کل کشور را از نظر مصارف و هزینه‌ها 267هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده، نفت را بشکه‌ای 40 دلار دیده و فروش روزانه نفت را 2 میلیون و 250هزار بشکه و دلار را هم 2هزار و 997 تومان محاسبه کرده است. در لایحه دولت اعتبارات هزینه‌ای نسبت به سال گذشته با رشدی نزدیک به 14 درصدی 197هزار میلیارد تومان و عمرانی با رشدی 17 درصدی 60 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و نیز درآمدهای مالیاتی رشدی 14 درصدی نسبت به سال قبل تجربه می‌کند و به 101 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

  ماجراهای بودجه
در هفته گذشته و در جریان بررسی لایحه مواردی از قبیل کاهش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت از 30 به 20 درصد، لزوم حذف 30 درصد از جمعیت یارانه بگیر کشور و هدایت منابع حاصل از هدفمندی به سمت تولید و اشتغال و چگونگی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. نمایندگان مخالف لایحه با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و حصول حداکثر 61 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و تشدید رکود و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری، آن را توأم با کسری، ناقض اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی، تقویت توان تولید داخلی، غیرعملیاتی، انبساطی، تورم زا و تشدید کننده رکود، بر هم زننده تعادل معیشت حقوق بگیران  و در مواردی ضد توسعه و ضد رشد توصیف کردند، حال آنکه دولت رشد اقتصادی پنج درصدی را برای سال جاری و منطبق بر بودجه متصور است.
در همین حال موافقان لایحه بودجه سال جاری این لایحه را متمرکز بر اقتصاد مقاومتی، تولیدمحور، حامی نظام بانکی، منطبق بر شرایط پسابرجام، اشتغالزا و رکودزدا، شفاف و کاهش دهنده میزان وابستگی به درآمدهای نفتی به 30 درصد توصیف کردند. همچنین بستن گریزگاه‌های مالیاتی و تغییر سهم بودجه عمرانی نسبت به جاری از جمله مواردی بود که حامیان لایحه آن را برشمردند.

  تغییرات در یارانه‌ها
صرف نظر از اعداد و ارقامی که در نتیجه طول جلسات بررسی لایحه دستخوش تغییر و دگرگونی می‌شوند، نوع برخورد مجلس و دولت در هفته گذشته و در قبال برخی محورهای مهم بودجه‌ای از قبیل نرخ حامل‌های انرژی، نحوه تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و چگونگی کوتاه تر کردن فهرست بلند بالا و 75 میلیونی یارانه بگیران کشور مثال زدنی بود؛ فهرستی که البته در سال گذشته و مطابق قانون حدود 3 میلیون نفرش حذف شدند.
در هفته‌ای که گذشت، مخالفت‌های نمایندگان با رفتار دولت در قبال یارانه بگیران و تعلل در حذف مرفهان آن هم با استناد به گلایه‌های بی شمار دولت و تیم اقتصادی از سختی‌های موجود در جفت و جور کردن منابع یارانه نقدی جدی تر شد. نمایندگان نشان به آن نشانی که دولت روز پرداخت یارانه را روز مصیبت عظما می‌داند، سعی کردند حذف 24 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران را قانونی کنند، اما این تلاش‌ها از سوی بسیاری تحلیل گران، تسویه حساب برخی نمایندگان ناکام در انتخابات اخیر مجلس ارزیابی شد، بدان معنی که این‌ها بسیار مایلند پیامدهای سیاسی و اجتماعی حذف این 24 میلیون نفر گریبان دولت یازدهم را بگیرد، بویژه آنکه تا انتخابات ریاست جمهوری سال 96 زمان زیادی نمانده است!
البته دولت در پاسخ، این تکاپوها را در راستای حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی دانست، اما تأکید کرد، جمعیت سه دهک مرفه به هیچ وجه به 24 میلیون نفر نمی رسد، ضمن اینکه بخشی از این افراد در فهرست 3 میلیون نفری حذفی‌های سال قبل جا دارند، بنابراین مصوبه مجلس قابلیت اجرایی ندارد. در نهایت دولت تأکید کرد عزم کرده پرداخت یارانه نقدی را به آن‌هایی که این مبلغ بر زندگی‌شان تأثیرگذار است، ادامه دهد تا بدین وسیله و به تعبیر تحلیل گران حربه یارانه‌ای برخی نمایندگان برای شکست دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی پسابرجام ناکارآمد جلوه کند و مجلسی‌ها به حذف سه دهک درآمدی بدون ذکر تعداد (صاحبان درآمد بالای 3 میلیون تومان) رضایت دهند.
در اقدام بعدی نمایندگان تداوم استفاده از کارت سوخت و افزایش پلکانی قیمت بنزین، گازوئیل و گاز مصرفی خودروها را مصوب کردند، اما دولت مخالفت صریح خود را با این مصوبه اعلام کرد و آن را مخالف روح هدفمندی یارانه‌ها و تورم زا دانست تا در ادامه مجلسی‌ها با این استدلال که این مصوبه مبهم است، آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
با وجود این، نمایندگان سردمدار نرخ پلکانی بنزین و حذف 24 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران، ربط دادن این تلاش‌ها به دنیای سیاست و بازی‌های انتخاباتی را نوعی بداخلاقی می‌دانند، اما روز گذشته یکی از همکارانشان در کمیسیون اقتصادی بصراحت گفت: اعمال نظرات سیاسی، فضاسازی‌های داخلی مجلس، نبود آمار دقیق و یکپارچه، محاسبات اشتباه چهره‌های اقتصادی مجلس و پیروی کورکورانه برخی نمایندگان از آنان سبب تصویب مصوبه چهار نرخی شدن قیمت سوخت شده بود! به گفته ایرج ندیمی، در کشور ما همواره آثار روانی افزایش قیمت سوخت از مبلغ افزایش مخرب‌تر است؛ زیرا سوخت به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های اقتصادی سبب شوک قیمتی به کل اقتصاد می‌شود.وی افزود: مصوبه حذف سه دهک درآمدی هم غیراجرایی است؛ زیرا شناسایی دقیق این افراد هنوز ممکن نیست و دولت هم اعتقادی به آن ندارد. مجلس 24 میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی محروم می‌کند، اما دولت معتقد است یارانه 7 میلیون نفر قابل قطع شدن است. وقتی در آمار چنین شکافی وجود دارد، حذف سه دهک پردرآمد چگونه قابل انجام است؟