شاید شما هم با این مسأله روبه‌رو شده باشید که گاه محاسبات و مشاهدات اقتصادی با یکدیگر همخوانی ندارند.
«ادگار فایگ» در سال 1989 شکاف میان واقعیات اقتصادی مشاهده شده و نظریه‌های اقتصادی را «اقتصاد مشاهده نشده» نامید و بر آن بود که شاید این واقعیات اقتصادی هستند که نیازمند بازنگری‌اند و نه نظریه‌های اقتصادی. از این بخش با نام‌های دیگری چون اقتصاد سایه‌ای، زیرزمینی و سیاه و غیررسمی نیز یاد می‌شود و می‌توان کامل‌ترین تعریف را در کلام اسنایدر، اقتصاددان اتریشی مشاهده کرد که فعالیت‌های اقتصادی را به معاملات پولی و غیرپولی و هر یک از آن‌ها را نیز به فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی تقسیم می‌کند.
برای درک هرچه بهتر محیط اقتصادی کشور و زمینه فعالیت در بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد، می‌توان به بررسی برخی شاخص‌های اقتصادی پرداخت. برای نمونه شاخص آزادی، شاخصی است که میزان مداخلات دولت‌ها در اقتصاد کشورها را مورد بررسی قرار می‌دهد. این شاخص طی یکی دو سال اخیر گرچه رو به بهبود گراییده است، اما نباید فراموش کرد که ایران از سال 2006 روندی نزولی به خود گرفته و امروزه با وجود بهبود نسبی از نقطه اوج خود فاصله گرفته است، بنابراین کاهش هرچه بیشتر آزادی فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی خود بیانگر سخت‌تر شدن فعالیت‌های رسمی و قانونی در کشور است.
شاخص سهولت انجام کسب‌وکار نیز که بیانگر مشکلات و موانعی است که از کنترل فعالان اقتصادی خارج است به بررسی تجارت برون مرزی، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها و... می‌پردازد. این شاخص دشواری‌های فعالیت بخش رسمی در کشورهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده و به عنوان یکی از معیارهای سرمایه‌گذاران خارجی جهت سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. گرچه طی سالیان اخیر در این شاخص روند رو به رشدی را تجربه کرده‌ایم، اما باید توجه داشت که در بخش‌هایی مانند پرداخت مالیات‌ها، نه تنها سال‌هاست هیچ تغییری را تجربه نکرده‌ایم، بلکه با بهبود وضعیت دیگر کشورها، رتبه ایران در معیار پرداخت مالیات‌ها تنزل هم یافته است.
در بررسی جزیی‌تر عوامل تأثیرگذار نیز می‌توان به میزان حق بیمه‌ تأمین اجتماعی و نرخ‌های مالیاتی اشاره داشت. پیچیدگی و فزونی هرچه بیشتر قوانین اقتصادی از قبیل مالیات، قانون کار و موانع تجاری که با تشدید تحریم‌ها طی سالیان گذشته به اوج خود رسید، مجموعه عواملی هستند که با تحمیل هرچه بیشتر هزینه‌های نیروی کار و هزینه‌های تطبیق به بخش رسمی به خروج فعالان اقتصادی از این بخش منجر می‌شوند. معافیت‌های مالیاتی نیز می‌توانند با ایجاد رقابتی نابرابر در عرصه اقتصادی موجب گسترش بخش غیررسمی شوند، چنانکه امروزه حدود 40 درصد فعالان اقتصادی کشور از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند.
با توجه به تلاش امروزه کشور در راستای اتکا بر درآمدهای مالیاتی، باید در نظر داشت گسترش هرچه بیشتر بخش غیررسمی اقتصاد، کاهش سرمایه‌گذاری را در پی داشته و این امر زمینه‌ساز کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود و با کاهش درآمدهای دولت می‌توان آثار سویی مانند کسری بودجه، کاهش کمیت و کیفیت کالاها و خدمات عمومی، خروج فعالان اقتصادی از بخش رسمی و نبود تمایل به سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی کرد. امید می‌رود با فراهم آوردن محیطی مناسب نه ‌تنها فعالان اقتصادی داخلی و خارجی را به فعالیت در ایران تشویق کرد، بلکه راهی هموارتر برای دستیابی اقتصاد متکی بر درآمدهای مالیاتی را شاهد بود.