همزمان با سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی، سایت khamenei.ir متن کامل این نامه را دوباره منتشر کرده است. انتشار دوباره این متن از اهمیت این فرمان و لزوم توجه ویژه و درست به آن حکایت دارد. مشخص است که رهبری معظم این فرمان را برای مقطع یا دولتی خاص صادر نکرده اند و لازم است همه مسؤولان در همه مقاطع به آن توجه کنند.
در این فرمان، در همان ابتدا با بیان اینکه فلسفه تشکیل جمهوری اسلامی، خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت است و در این راستا، کم کردن فاصله طولانی با نظام آرمانی علوی و اسلامی باید وجهه همت همه مسؤولان قرار گیرد، بر عزم جهادی برای اجرای این مهم تأکید شده است.
در متن نامه رهبر معظم انقلاب هم بصراحت آمده است: امروز كشور ما تشنه فعاليّت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه‌گذارى مطمئن است و اين همه به فضایى نيازمند است كه در آن، سرمايه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جوينده كار و همه قشرها، از صحّت و سلامت ارتباط های حكومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليدكننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راه هاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.
خشكانيدن ريشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گرهگشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواى سه گانه بخصوص دو قوه مجريه و قضایيه است. قوه مجريه با نظارتى سازمان يافته و دقيق و بى‌اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاه‌ها پيشگيرى كند و قوه قضایيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است، نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راهكارهاى قانونى است و نيز در ايفای وظيفه نظارت، بسيار مهم و كارساز است.
به جرأت باید گفت، حداقل در حوزه برخوردهای سلبی در سال‌های اخیر در قوه قضاییه و برخی سازمان های نظارتی گام های مهمی برداشته شده است، اما در حوزه های دیگر مانند شفافیت های مالی و پرهیز از شعارزدگی باید گام‌های جدی تری برداشته شود. چنانکه رهبری هم در بند پایانی نامه مشهور خود تأکید کردند: اين امر مهم و حياتى نبايد به گونه شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. به جاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين‌مهم تأكيد كنيد كه به جاى پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.
از سوی دیگر، یک نکته بسیار مهم هم باید مدنظر همه مسؤولان قرار گیرد و آن سوءاستفاده از موضوع مبارزه با فساد است. برخی ها می کوشند به هر بهانه ای با متهم کردن رقیب حزبی و گروهی، خود را پاک و منزه نشان داده یا دیگران را از صحنه به در کنند، اما این کار نه تنها مبارزه با فساد نیست، بلکه خود یک فساد آشکار است. بدون تردید باید از اظهارات نسنجیده و بازی
رسانه ای پرهیز شود و به بهانه مبارزه با فساد نباید افکار عمومی را دچار تشتت کرد و آن‌ها را نگران ساخت که همه کشور و مسؤولان گویا دچار فساد اقتصادی هستند. به فرموده رهبر معظم انقلاب، ضربه عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بى‌گناهان، يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بي گمان، بیشتر كارگزاران در قواى سه گانه كشور را تشكيل مي دهند، نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند يا احساس ناامنى كنند. چه نيكوست كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‌اى مهم شناخته شود.