به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، سرزمین ایران ــ قرنها صادر کننده علم، طبیب و دارو به دنیا بوده است، با این حال حدود صد سال به‌دلایل غیرعلمی، با این مکتب طبی مبارزه شد. در سه دهه گذشته، به‌دنبال فراگیر شدن توجه جهانی به مکاتب طب سنتی، سازمان جهانی بهداشت استراتژی‌های متعددی در راستای گسترش آن منتشر کرد و همه کشورها را ملزم به پرداختن به آن کرد.

در ایران نیز این توجه از دو دهه قبل مجدداً آغاز شد ولی با وجود توجه کلامی سیاست‌گذاران کشور در این مورد، اقدام عملی متناسب و شایسته در این راستا صورت نگرفت، لذا زمینه برای گروهی از فعالان در نهادهای غیرآکادمیک، فراهم شد تا به تبلیغ و ترویج آن بپردازند که این ترویج بعضاً آمیخته با اغلاط و در تضاد با آموزه‌های طب سنتی ایران یا علوم نوین نیز بود.

به‌دنبال تحریم‌های ظالمانه ایران، یافتن راه حلی کمک کننده در جهت کاستن از ابزار فشار بر سلامت مردم، سیاستگذاران را به این سمت سوق داد که ترویج طب سنتی را در سیاست‌های کلان کشور، وارد کنند.

ترویج طب سنتی و گیاهان دارویی از سیاست‌های اولویت‌دار کشور در سند چشم‌انداز 20ساله کشور و نیز نقشه جامع علمی کشور قرار گرفت. نخستین دانشکده طب سنتی به‌همت رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386 شروع به کار کرد و پس از آزمون ورودی کتبی و شفاهی، تعدادی از پزشکان عمومی علاقمند، برای طی دوره 4ساله تخصصی طب سنتی شروع به تحصیل کردند.

همچنین سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، به‌استناد قسمت الف بند 1-5 فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور، در سال 1392 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. در نهایت، سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب در راستای گسترش طب سنتی که عصاره و خلاصه تمام این برنامه‌ها بوده است، حجت را بر همگان تمام کرد.

با این حال علی‌رغم علاقه شخصی وزرای بهداشت در چند سال اخیر، چگونگی گسترش این مکتب طبی مورد افراط و تفریط قرار گرفته است. راه‌اندازی بدون مجوز و ضابطه‌مند رشته‌های مرتبط با طب سنتی، خارج از مجاری قانونی علمی کشور و دانشگاه‌ها از یک طرف و سنگ‌اندازی در راستای فراهم کردن زمینه‌های رشد طبیعی این رشته از طرف دیگر، مانع از بالندگی این مکتب طبی می‌شود.

در چند روز اخیر و به‌دنبال انحلال معاونت طب سنتی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بازدیدی از مراکز قانونی ارائه دهندگان خدمات طب سنتی انجام دادند و در این دیدار، پس از شنیدن مشکلات اجرایی کار، قول‌های مساعدی برای رفع موانع گسترش خدمات طب سنتی در کشور ارائه کردند.

موافقت قطعی با دانشکده و گروه‌های طب سنتی کشور، ایجاد مراکز استاندارد ارائه فرآورده‌های دارویی گیاهی، تعرفه‌گذاری مناسب خدمات درمانی طب سنتی و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن آنها، گنجاندن 2 واحد درسی در واحدهای الزامی دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی کشور و تسهیل ورود منتخبین دانش‌آموخته پزشکی به این رشته و نیز آموزش آموزه‌های حفظ سلامت و تندرستی به بهورزان مشغول به کار در شبکه‌های بهداشت از درخواست‌هایی بود که وزیر، قول مساعد پیگیری در اسرع وقت را دادند.

در این راستا انجمن علمی طب سنتی، به‌عنوان نماینده قشر دانشگاهی اعم از اساتید دانشگاه، فارغ‌التحصیلان و دانشجویان دکترای تخصصی PhD رشته طب سنتی ایران و همچنین به‌عنوان تنها مرجع قانونی پیگیری مطالبات و حقوق مردم و درمانگران طب سنتی، ضمن اعتماد به وزیر بهداشت و تشکر از رویکرد اصولی وی در بیانیه‌ای آورده‌اند: مجدّانه میزان تحقق این موارد را مورد پایش و پیگیرى قرار داده و منتظر "اقدام و عمل" در این سیاست مهم ملی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی هستیم.

همچنین از هر گونه اقدامی که در راستای گسترش علمی و پژوهش‌محور طب سنتی ایران باشد، پشتیبانی کرده و حمایت کامل خود را از برخوردهای قانونی این وزارتخانه، با انواع ادعاهای نامعقول، غیرعلمی و نوظهور در زمینه طب سنتی ایرانی و اسلامی و نیز انواع مدرک فروشی‌های غیرقانونی توسط مؤسسات غیرمجاز اعلام می‌داریم.