به گزارش قدس آنلاین،محمد مروج در گفت‌وگو با تسنیم، از دومینوی تعطیلی و توقف تولید در واحدهای نساجی خبر داد و اظهار داشت: کارخانه های نساجی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 25 تا 30 درصد پرسنل خود را به دلایل مختلف از جمله افزایش رکود، تبعات اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده و ... از دست داده‌اند.
وی افزود: برخلاف تمام کشورها که دریافت مالیات بر ارزش افزوده از فروشگاه‌ها و مصرف‌کنندگان شروع می‌شود و مغازه داران ملزم به ارائه فاکتور به واحدهای تولیدی هستند؛ در ایران با اجرای معکوس چنین قانون موثر و ارزشمندی روبرو هستیم به این ترتیب فروشندگانی که تمایل ندارند نامشان در فهرست سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد از ارائه فاکتور شانه خالی می کنند و زیر بار قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی روند در نتیجه تولیدکننده می ماند و انبوهی از محصولات و کالاهای به فروش نرفته در انبارها.
مروج اذعان داشت: در جلسات مختلف با مدیران ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرده‌ایم ، افرادی به نمایندگی از این وزارتخانه به واحدهای تولیدی اعزام شوند و کالای ما را بر اساس اصلاحیه مالیات‌های مستقیم به فروش برسانند در مقابل حاضریم حقوق و دستمزد آنان را تمام و کمال پرداخت و مبلغ حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را به صورت آنلاین به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نماییم!
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان با اصل پرداخت مالیات هیچگونه مخالفتی ندارند، گفت: معتقدیم که باید فعالان بازار و فروشندگان نیز مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شوند نه فقط تولیدکنندگان. این موارد را به تمام نهادها و دستگاه های ذی ربط منتقل کرده‌ایم اما متأسفانه تاکنون به نتیجه مثبت و مشخصی نرسیده ایم.
وی تصریح کرد: مهم ترین مشکل فعلی واحدهای نساجی، رکود بسیار شدید در بازار است به نحوی که تا سال گذشته، واحدهای نساجی با 30 درصد ظرفیت به فعالیت می پرداختند و مدیران آن حاضر بودند به هر قیمتی کارخانه خود را حفظ کنند اما با اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم و جریمه سنگین آن یعنی محکومیت زندان، مدیران واحدهای نساجی، عطای تولید را به لقای آن می بخشند.