در جریان مذاکرات نفسگیر هسته ای ایران با غرب و زمانی که این نشست و برخاست‌ها بیش از پیش بینی ها به درازا کشید، سوال مهم افکار عمومی این بود که سرانجام توافق می‌شود یا خیر؟ رونق برمی گردد یا نه؟ وصله های جیب مردم ترمیم می‌شود یا نه و قدرت خرید به جامعه باز می‌گردد یا...؟
با اجرایی شدن برجام، جو روانی مطلوبی جامعه و البته اقتصاد کشور را در برگرفت اما اندک اندک و با سنگ اندازی‌های طرف‌های غربی به سرکردگی آمریکا معلوم شد برجام ما «کاغذی» است و این کاغذی بودن در ماه‌های گذشته از سوی فعالان اقتصادی و تحلیلگران و البته مستند به آمار اقتصادی بارها به اثبات رسید تا بدین ترتیب سؤال بزرگ افکار عمومی امروز این باشد که سرانجام از رکود خارج شدیم یا نه؟ اگر نشدیم چرا؟ براستی گیر کار کجاست؟
وقتی دولت وجود رکود را می‌پذیرد
دولت با اتکا به مثبت شدن رشد اقتصادی در یکی دو سال گذشته و رشد این شاخص از حدود منفی 7 درصد زمان شروع به کار کابینه به بالای یک درصد و با امیدواری نسبت به سال جاری معتقد است، رکود از اقتصاد ایران رخت بربسته و این در حالی است که مؤسسات بین‌المللی هم با توجه به افق پیش روی اقتصاد ایران برای سال جاری، رشدی بالای 5 درصد را پیش بینی می‌کنند.
اینکه دولت از کوچ رکود حرف می‌زند، داستانی است تکراری که نخستین بار یک سال پس از شروع به کار کابینه، رئیس جمهور روایتش کرد، اما مشاوران اقتصادی دولت بارها بر زمانبر بودن تأثیر این خروج بر معیشت مردم تأکید کردند. طولی نکشید که 4 وزیر در نامه ای در خصوص بحرانی تر شدن وضعیت اقتصاد در پی ادامه رکود به رئیس جمهور هشدار دادند و همین امر رونمایی از دومین بسته خروج از رکود را در پی داشت؛ بسته ای مبتنی بر تحریک تقاضا و سیاست‌های مالی و پولی انبساطی.
تیم اقتصادی دولت که به اذعان بسیاری تحلیلگران در کنترل تورم موفق بوده، اما به قیمت تشدید و تعمیق رکود، بسیاری از مشکلات را در بدو امر به تحریم‌ها نسبت می‌داد؛ مشکلاتی از قبیل ضعف تولید داخلی و صادرات، واردات بی رویه، ابهامات زیاد مالی و اقتصادی در داخل و حوزه بین الملل، تشدید بیکاری و حتی ازدواج جوانان، کاهش شدید سرمایه گذاری داخلی و خارجی و...
با گذشت بیش از سه ماه از اجرایی شدن برجام به نظر می‌رسد نظر تیم اقتصادی و رئیس جمهور تغییر معنا داری به خود دیده، زیرا دکتر روحانی 40 درصد مشکلات را به تحریم مربوط می‌داند و بقیه را به مسایل داخلی نسبت می‌دهد، حال آنکه در زمان مذاکرات، بسیاری از کارشناسان 80 درصد مشکلات اقتصادی کشور را ساختاری و مزمن توصیف می‌کردند!
غفلت از مشکلات ساختاری تمامی ندارد
صرف نظر از اینکه دولت یازدهم در تشریح و حل مشکلات اقتصادی بیشتر به دنبال حل بحران است یا صرفاً بازی با کلمات و فارغ از اینکه بخواهیم تدبیر و امیدها را به شکست استراتژیک در خروج از رکود نزدیک بدانیم، بسیاری از کارشناسان باور دارند هنوز در بدنه تیم اقتصادی دولت شناخت درستی از اقتصاد ملی وجود ندارد و همین نبود شناخت، گام برداشتن در تاریکی و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی را در فضای غبارآلود اقتصاد کشور در پی داشته است.
به گفته سرپرست پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی، همین شناخت نداشتن‌ها رکود را تشدید کرده است.
حسین صمصامی معتقد است، دولت دو بسته برای خروج از رکود رونمایی کرد، اما دو بسته یکسان که فقط ادبیات نگارششان با هم تفاوت داشت و تا زمانی که اطلاعات دقیقی از اقتصاد کشور ندارد سیاستگذاری‌ها هم راه به جایی نمی برد.
اقتصاددان دیگری هم به خبرنگار ما می‌گوید: متأسفانه تیم‌های اقتصادی دولت‌ها همواره از مشکلات ساختاری اقتصاد غفلت کرده اند و در سال‌های اخیر هم وعده رفع تحریم‌ها و تبلیغات گسترده برای بهبود اقتصاد کشور پس از تحریم‌ها جامعه را متوقع کرد.
عباسعلی نورا اضافه می‌کند: تحریم‌ها حتی به شکل واقعی هم رفع شود باز هم مؤلفه های مختلف اقتصادی در خروج از رکود نقش بیشتری دارند. البته دولت پس از برجام تا حدودی بر رفع مشکلات داخلی اقتصاد کشور متمرکز شده، اما این تمرکز در حد حرف است، نه عمل.
وی بر این باور است که اگر برجام بدرستی هم اجرا شود و مانعی بر سر راه اقتصاد ایران در تعامل با جهان نباشد، باز هم مشکلات ساختاری اجازه جان گرفتن اقتصاد را نمی دهند.
وی در تشریح این مشکلات ساختاری به ناموفق بودن خصوصی سازی در این سال‌ها اشاره و اضافه می‌کند: از ابتدای ابلاغ سیاست‌های اصل 44 تاکنون حدود 150 هزار میلیارد تومان سهم فروخته شده، اما این واگذاری‌ها به بخش عمومی و شبه دولتی بوده، بنابراین خبری از بهبود بهره وری و اشتغال نیست و این یعنی نه دولت بهره چندانی از فرصت طلایی خصوصی سازی در کشور برده و نه بنگاه‌ها و مردم.
نورا خاطرنشان می‌سازد: نظام بانکداری کشور هم فشل و فلج است و تولید را در اولویت نمی داند. بانک‌های ما به بنگاه‌های زود بازده و حوزه خدمات علاقه دارند، اما تولید را که بازدهی آن زمانبر است، تحریم کرده اند. بر این اساس دیده می‌شود نظام بانکی کشور با جهت گیری اشتباه در حال فعالیت است.
وی با بیان اینکه قانون اصلاحات بانکی به بایگانی رفته است، می‌گوید: البته بانک‌ها گلایه هایی دارند که اغلب بحق است. از جمله اینکه دولت قادر نیست مؤسسه‌های غیرمجاز را کنترل و نظارت کند و همین مؤسسه‌ها با ایجاد رقابت ناسالم به نظام بانکداری ضربه می‌زنند و این در حالی است که به اذعان مدیران عامل بانک‌ها، دولت به حرف بانکی‌ها گوش نمی دهد و بانک مرکزی اجازه می‌دهد مؤسسه‌های غیرمجاز اشتهای مردم را برای دریافت سودهای خارج از عرف افزایش دهند.
این اقتصاددان مشکل دیگر اقتصاد کشور را جناح بازی و سیاست زدگی و دوری از شایسته سالاری در این حوزه می‌داند که حتی با رفع کامل و واقعی تحریم‌ها هم پابرجاست! وی همچنین عملکرد نامطلوب دولت در مدیریت بازار سرمایه و نوسان شدید بورس را مشکل بزرگی می‌داند که در ماه‌های پس از تحریم هم اقتصاد کشور را بشدت آزرده است.
نورا می‌گوید: برای خروج از رکود، دولت همچنین باید کارآمدی مؤسسه‌های مالی را مدنظر قرار دهد، زیرا امروز این مؤسسه‌ها برای کسب سود خالص کمتر از 10 درصد بین 12 تا 15 درصد هزینه جاری دارند، حال آنکه این رقم در هیچ کشوری معقول نیست و باید بین یک تا دو درصد باشد.
این صاحب نظر اقتصادی معتقد است در نتیجه وجود این مشکلات شدید ساختاری، اقتصاد کشور هزینه بر، غیرتولیدی و بیمار شده و قادر نیست از رکود خارج شود.
نظر شما