عامل گسترش بیکاری، دور باطل فقر و نهایتاً فقر اقتصادی که در طی چند سال گذشته در استان اتفاق افتاده است، چالش فقر سرمایه و تمایل به پرهیز از سرمایه گذاری بوده است. متأسفانه استان باوجود ظرفیت‌ها و بستر‌های مناسب از جمله حوزه زیارت، گردشگری و توریستی،  همواره از کمبود سرمایه گذاری رنج برده است که کاهش صادرات غیرنفتی،کاهش اشتغال و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی  نیز رابطه مستقیم با این امر دارند.  
نکته قابل تأمل آن است که به دلیل برخی  تصمیم‌های ناکارآمد طی سال‌های اخیر سرمایه گذاری‌های خصوصی به سمت دولتی سوق و جهت پیدا کرده اند، امنیت
سرمایه گذاری در استان کاهش پیدا کرده و تبعاً رشد اقتصادی را کاهش و بیکاری را افزایش داده است.
بدون تردید ایجاد اشتغال مستلزم رشد و توسعه اقتصادی است که آن نیز از طریق سرمایه گذاری مؤثر قابل دستیابی است، بنابراین اگر موانع سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف خراسان رضوي و محدودیت‌های فعلی آن بدرستی شناسایی نشود و راهکارهای مناسب اتخاذ نشود توسعه اقتصادی و اشتغال در استان رشد منفی محسوسی خواهد داشت. چنانچه امنیت و زیرساخت‌های سرمایه گذاری در استان تأمین و تضمین شود، سرمایه گذاران داخلی و بین المللی زیادی به جهت موقعیت استراتژیک استان  و مزیت‌های نسبی از جمله جذابیت‌های زیارتی، توریستی و نزدیکی به مرزهای شرقی و کشور‌های همسایه در سطح کلان و وسعت جغرافیایی،
بهره مندی از منابع و نهاده‌های طبیعی و ارزان قیمت و نیروی کار فراوان در سطح خرد،  رغبت سرمایه گذاری در استان را دارند که باعث تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی  استان می‌شود که در یک فضای رقابتی بهره وری و کارآیی را در اقتصاد استان ارتقا می‌بخشد که نقش موثری در تولید، توسعه و صادرات غیر نفتی استان ایفا می‌کند و  موجب افزایش درآمد استانی و ملی می‌شود.
از طرفی تا زمانی که سرمایه‌های سر گردان خرد و کلان در خراسان رضوي، هدفمند نشوند و به سمت فعالیت مولد و اشتغالزا سوق پیدا نکنند، وضعیت رکود و بیکاری کنونی استان ثابت خواهد ماند و تغییری نخواهد کرد، بنابراین در شرایط کنونی و با فراهم شدن فضای تعاملات بین المللی، باید با برنامه ریزی صحیح و زیر بنایی  از فرصت به دست آمده به شیوه ای مدیریت شده استفاده کرد و جهت اقتصاد استان را به سمت رونق و پویایی تغییر داد که بدون تردید رشد وشکوفایی در حوزه اقتصاد، نتایج ارزنده را برای سایر حوزه‌ها نیز در پی خواهد داشت.