کتایون کیخسروی:پس از فشارهایی که در دوره‌ی ریاست جواد شمقدری از سوی نهادهای موازی فرهنگی مثل حوزه‌ی هنری به سینمای ایران وارد شد (و اولین بار واژه «تحریم» برای فیلم‌های سینمای ایران از سوی نهادی که صاحب سینما بود) به کار رفت،این امید وجود داشت که در دوره‌ی جدید و دولت یازدهم با تعاملی که بین سازمان سینمایی و سایر نهادهای فرهنگی برقرار می‌شود، دیگر شاهد توقیف یا پشت خط ماندن فیلم‌هایی نباشیم که از سازمان سینمایی مجوز ساخت دارند. در دوره‌ی قبل حوزه‌ی هنری بی‌توجه به پروانهی نمایشی که سازمان سینمایی صادر کرده بود، شش فیلم را در سینماهایش نمایش نداد. فهرست فیلم‌هایی که حوزه‌ی هنری تحریم کرد، شامل فیلم‌هایی بود که از وزارت ارشاد مجوز ساخت و اکران دریافت‌کرده بودند، اما حوزه‌ی هنری از نمایششان در بیش از ۹۰ سینمای زیرمجموعه‌ی خود -که بخش قابل توجهی از سالن‌های سینمای کشور هستند- خودداری کرد.
این اتفاق پس از آن رخ‌داد که در بهار سال ۱۳۹۱ رئیس حوزه هنری اعلام کرد که این نهاد، فیلم‌های غیرارزشی، مسئله‌دار و فیلم‌هایی را که از خطوط قرمز ردشده‌اند، مطابق تشخیص کارشناسان خود نمایش نخواهد داد. به گفته‌ی او، «فیلم‌های مسئله‌دار به آن دسته از فیلم‌هایی اطلاق می‌شوند که در مسائل اخلاقی و عفت عمومی از خطوط قرمز تجاوز می‌کنند.» این تحریم‌ها با سرباز زدن از نمایش گشت ارشاد و زندگی خصوصی پیش از توقیف‌شدنشان آغاز شد و پس از آن من مادر هستم (فریدون جیرانی)، بی‌خود و بی‌جهت (عبدالرضا کاهانی)، پذیرایی ساده (مانی حقیقی)، برف روی کاج‌ها (پیمان معادی) و پل چوبی (مهدی کرم پور) به این فهرست اضافه شدند.
پایین کشیدن فیلم مجوز دار از پرده
در دولت جدید بنا بود حجت الله ایوبی به عنوان دیپلماتی که وارد سینما شده بود، برای اکران فیلم‌ها با نهادهای مرتبط وارد مذاکره شود تا این فیلم‌ها با کمترین آسیب به اکران عمومی برسند. اما این روش هم ظاهرا در عمل به نتیجه‌ای نرسید. چند فیلم در توقیف ماندند و دو فیلم هم پس از اکران از روی پرده پایین کشیده شدند؛ خانه پدری (کیانوش عیاری) و رستاخیز (احمدرضا درویش).
این دو فیلم، البته فیلم‌هایی بودند که مجوز نمایششان صادر شده بود و رایزنی‌ها با نهادهای فرهنگی هم جواب داده بود، اما در عمل بلافاصله پس از اکران، این دو فیلم از دایره‌ی نمایش خارج شدند. مسئله رستاخیز البته نمایش چهره حضرت عباس(ع) بود که درویش تا آخرین لحظه نپذیرفت از هاله‌ی نور برای پوشاندن چهره‌ی ایشان استفاده کند. مسئله خانه پدری هم ظاهرا تنها یک سکانس ابتدایی فیلم بود که به نظر کسانی که در برابرش موضع گرفتند، بسیار خشن بود و غیر قابل نمایش.
تشکلی شورای جدید براساس یک قانون قدیمی
چندی پیش با اعلام انحلال شورای عالی سینما، حبیب ایل بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از تشکیل شورای عالی نظارت در سازمان سینمایی خبر داد.
حبیب ایل بیگی، در کنار حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، حسام‌الدین آشنا؛ مشاور فرهنگی رئیس جمهور، محمد‌علی حسین‌نژاد، حسین کرمی، محسن مهاجرانی، محمد‌مهدی عسگرپور، با حکمی از سوی علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اعضای «شواری عالی نظارت» سازمان سینمایی معرفی شدند.
ایل بیگی در توضیح ماهیت و وظایف این شورا می‌گوید: «از دهه‌ی شصت، وجود چنین شورایی در آیین‌نامه‌ی پروانهی نمایش پیش‌بینی شده است. در واقع آیین نامه می‌گوید اگر فیلمی در شورای پروانهی نمایش رد شود یا اصلاحاتی به آن وارد شود و به نوعی تهیه‌کننده و شورا با هم اختلاف پیدا کنند، خود تهیه‌کننده یا صاحب اثر، یا معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، می‌توانند موضوع را به شورای عالی نظارت ارجاع دهند و در نهایت نظر نهایی در این شورا صادر خواهد شد.»
او می‌گوید: «البته اختیارات این شورا تنها در حوزه‌ی پروانهی نمایش است، در نهایت اگر در این شورا، نظر شورای پروانه نمایش تأیید شود که فیلم پروانه نمایش نمی گیرد، و اگر هم این طور تصمیم گرفته شود که این فیلم می‌تواند با اصلاحاتی به نمایش درآید، نظر قطعی به حساب می‌آید.»
ظاهرا وظیفه این شورا بررسی موردی فیلم‌هایی است که به نظر می‌رسد، دچار مشکل شده‌اند و می‌شود مشکلشان را برای اکران حل در این شورا با ترکیب منتوعی از افراد حقیقی و حقوقی که از نهاد‌‌ها و ارگان‌های مختلف هستند،حل کرد.
باید منتظر ماند و دید که در عمل چه اتفاقی برای فیلم‌هایی می‌افتد که طی این‌سال‌ها در محاق توقیف گرفتار آمده‌اند و راهی به پرده‌ی سینما نیافه‌اند.
خصوصا آن‌که حالا رپیس سازمان سینمایی از حل شدن مشکلاتی که سر راه فیلم رستاخیر وجود داشته سخن گفته و اعلام کرده که این فیلم قرار است اکران شود.
منبع:خبر آنلاین
نظر شما