تا زمانی که اصحاب قدرت بی‌هیچ نظارتی در اقدامات مولّد فساد در کشور راهی برای اختلاس و دست انداختن به بیت‌المال داشته باشند، همچنان شاهد چرخه مفاسد اقتصادی و اداری هستیم. عدم برخورد مناسب با دانه درشت‌ها و بی‌توجهی به فراهم کردن زیر ساخت‌های نظارتی و اطلاعاتی بهروز و سیستماتیک اصلی‌ترین عامل افزایش فساد اقتصادی در ایران است که به ارکان قدرت اجازه نفوذ بیشتر و دسترسی حداکثری به منابع را می‌دهد. قدس در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی مفاسد اقتصادی، دلائل و چرایی عدم ریشه‌کن شدن آن توسط دولت پرداخته است.
ضعف زیرساخت‌های مبارزه با فساد
دکتر محمد سلیمانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم با بیان اینکه عدم بکارگیری زیر ساخت‌های لازم شرایط را برای فساد مهیا می‌کند، می‌گوید: یکی از مهمترین دلایل آنچه که با عنوان فساد اقتصادی در ایران مطرح بوده و متأسفانه فراگیر شده عدم وجود زیرساخت‌های مناسب مبارزه با فساد اقتصادی و اختلاس است. عصر دیجیتال و فناوری اطلاعات این امکان را به ما داده تا فعالیت‌هایی انجام دهیم که بیست سال پیش امکان‌پذیر نبود، همچنین سرعت علم و پیشرفت تکنولوژی موجب شده فعالیت‌هایی که بیست سال پیش مثمر ثمر واقع می‌شد، امروز مفید فایده نباشد. مثلاً در امور بازرسی بسیاری از شیوه‌های دهه‌های پیش عملاً ناکارآمد شده، بنابراین اگر بدنبال دلایل و علل وقوع فسادهای اداری و اقتصادی و دستبرد به بیت‌المال هستیم باید علت اول آن را بی‌توجهی به فناوری اطلاعات عنوان کنیم چرا که تا زمانی که چنین زیرساخت‌هایی فراهم نشود و سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات و بانک مرکزی به این مهم نرسند همچنان باید شاهد وقوع فسادهای کلان و ایجاد فشارهای اقتصادی بر آحاد جامعه باشیم.
بانک مرکزی هم مقصر است
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی اراده‌ای برای فراهم کردن زیر ساخت‌های مبارزه با فساد ندارد تصریح می‌کند: متأسفانه بانکها یکی از مهمترین عوامل ایجاد فسادهای مالی هستند، بنابراین باید عملکرد بانکها با جدیت بررسی شود. در صورتی که بانکها شرایط و مقدمات مفاسد اقتصادی را برای برخی آماده نکنند وقوع فسادهای نجومی و کلان بسادگی انجام پذیر نیست چرا که امروزه تمامی سیستم بانکی کشور متصل به شبکه‌های اطلاعاتی است. اینک توانایی فناوری اطلاعات به جایی رسیده که امکان پیگیری تمامی جزئیات و مبادلات مالی و پولی فراهم است، بنابراین اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند در سطح کلان تمامی بانکها را به مرکز داده وصل کرده و تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌ها را از بانکها و مؤسسات مالی و پولی پیگیری کند. مسلماً هنگامی که دریافت‌ها ثبت، ضبط، پایش و مونیتور شود امکان فساد از مفسدین و دست اندازان به بیت‌المال گرفته می‌شود. ثبت، ضبط و پایش اطلاعات اقتصادی مسأله‌ای امنیتی نیست. کشورهای توسعه یافته با آمار پایین فساد اقتصادی با ایجاد زیر ساخت‌های لازم به این مهم رسیده‌اند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی تمایلی برای ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی ندارد چرا که در سال85 زمانی که اینجانب وزیر بودم، این موضوع به بانک مرکزی به عنوان یک مصوبه از سوی دولت و رئیس جمهور وقت ابلاغ شد اما متأسفانه همچنان اجرا نشده است.
مبارزه با فساد مالی سخت نیست
دکتر محمد سلیمانی شفاف‌سازی اقتصاد را یکی از ضروریات دنیای امروز خوانده و تصریح می‌کند: راه شفاف کردن اقتصاد، مبارزه با پولشویی و فساد است و این شفاف‌سازی در حوزه بانکی به خوبی قابل اجراست. در حوزه گمرکات اعم از واردات و صادرات نیز تعقیب این مسأله بسادگی امکان پذیر است، چرا که چیزی در حدود 250 مرکز گمرکی واردات و صادرات در کشور وجود دارد که نظارت بر آنها کار سختی نیست؛ هنگامی که زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات موجود باشد همه فعل و انفعالات و واریزها و برداشت‌ها ثبت می‌شود، مفاسد اقتصادی کاهش یافته و جلوی بسیاری از قاچاق کالا گرفته می‌شود. حتی اگر این مسأله صفر نشود تا حد قابل توجهی امکان کنترل و جلوگیری از فساد اقتصادی را فراهم می‌کند. یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی مفاسد اقتصادی و مالی برخورداری یا عدم برخورداری از زیر ساخت‌های اطلاعاتی برای کنترل‌های لازم است. بی‌شک یکی از دلایل قرار گرفتن ایران در رتبه‌های منفی مفاسد اقتصادی عدم برخورداری از زیر ساخت‌های اطلاع‌رسانی است.
چرا قانون «از کجا آورده‌اید» اجرا نمی‌شود؟
وی با یادآوری قانون «از کجا آورده‌اید؟» به بیان نحوه تعقیب و شناسایی درآمدها در کشورهای توسعه یافته پرداخته و خاطرنشان می‌کند: عدم شفافیت دارایی‌ها در ایران از دیگر مسایلی است که راه را برای فساد اقتصادی باز کرده، در صورتی که در تمام دنیا دارایی افراد و نحوه کسب آن باید کاملاً شفاف و تعریف شده باشد. این‌گونه نیست که فردی در زمان کوتاهی مولتی میلیاردر شود! قانون «از کجا آورده‌اید؟» یکی از کارآمدترین قوانینی است که در کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا اجرا می‌شود اما به نظر می‌رسد دست‌های پشت پرده و دشمنان نظام جمهوری اسلامی در حالی که خود از این قانون تبعیت می‌کنند تمایلی به اجرای آن در ایران که باید قوانینش براساس مبانی اسلامی و انقلابی باشد ندارند!
نمونه آن برای اینجانب اتفاق افتاده؛ یک سالی فرصت مطالعاتی در خارج از کشور برایم فراهم شد. بعد از چند ماه حقوق سه ماهه بنده به حسابم در بانک کشور مذکور واریز شد اما آنها از پرداخت آن مبلغ به من امتناع کرده خواستار ارایه مدرک شدند که باید مدارک منشأ این پول مشخص شود و اینکه از چه طریقی به دست آمده است؟ بعد از ارایه مدارک امکان برداشت داده شد.
مبارزه با فساد شعار سیاسی همه دولت‌هاست
دکتر محمد سلیمانی مصونیت نامرئی برخی افراد را عامل عدم اجرای این قانون عنوان کرده و می‌گوید: یقیناً اگر قانون از کجا آورده‌اید؟ در ایران اجرایی شود ابتدا زورمندانی که وابسته به کانون‌های قدرت هستند با هر ابزاری درصدد کارشکنی برمی‌آیند تا مانع اجرای چنین قانونی در کشور شوند، چرا که مصونیت نامرئی آنها با امکان چنین زیر ساخت‌هایی به خطر می‌افتد.
وی معتقد است: همه رؤسای جمهور فقط شعار مبارزه با فساد اقتصادی سر می‌دهند و بیشتر سیاسی‌کاری می‌کنند. او می‌افزاید: تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نشود همه مسؤولان فقط در حال شعار دادن هستند، نه عمل کردن! و هر رئیس‌جمهوری که سرکار بیاید دولتش فقط شعار داده و مردم را چهار سال بازی می‌دهد؛ فقط آدم‌ها تغییر می‌کنند نه زیر ساخت‌ها و با تغییرمسؤولان که به تغییر زیرساخت‌ها اعتقادی ندارند نمی‌توان به مبارزه با فساد و عدم دست اندازی به بیت‌المال امیدوار بود. مسلماَ تا هنگامی که مردم علاقه‌مند به مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند با تحقق زیرساخت‌ها می‌توان آمار مفاسد اقتصادی را به زیر دو یا سه درصد کاهش داد.
این نماینده مجلس با اشاره به دارایی هزار میلیارد تومانی برخی وزرای دولت یازدهم اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد مبارزه با مفاسد اقتصادی فقط یک شعار سیاسی است برای جمع‌آوری رأی. متأسفانه برخی از مسؤولان تنها به منافع شخصی خود می‌اندیشند و درحین مسؤولیت بار خود را می‌بندند و می‌روند!! ماحصل سیاست‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت یازدهم نشان می‌دهد دولت آقای روحانی اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندارد چرا که اگر چنین تمایلی داشته باشد در اولین قدم باید از درون خود این طرح را آغاز کند و از وزرای هزار میلیاردی شروع کند که دور میز دولت نشسته‌اند و معنای مشکلات اقتصادی؛ معیشت بد و بیکاری و بی‌پولی مردم را نمی‌دانند.
اگر واقعاً دولت بدنبال مبارزه با مفاسد اقتصادی است باید به این سؤال پاسخ دهد وزرایش که در پست‌های مختلف دولتی بوده‌اند از کارمند دولت تا مسؤول فلان نهاد تا وزیر سابق و مدیرعامل و... چگونه و از چه راهی صاحب سرمایه‌های هزارمیلیارد تومانی شده‌اند؟ اگر دولت تمایلی به شفاف‌سازی اقتصادی دارد، بیاید تجریش نشین‌های امروزی که یک شبه بالانشین شده‌اند مورد بازپرسی و بازرسی قرار دهد که چگونه ره صد ساله را یک شبه پیموده‌اند؟
حاشیه امن برای مفسدان اقتصادی
دکتر محمد سلیمانی معتقد است: هنگامی که بانک مرکزی و دولت تمایلی برای ایجاد زیر ساخت‌های شفاف‌سازی و رصد مبادلات اقتصادی ندارند و زیر ساخت لازم برای ارایه مدرک به دستگاه قضایی وجود ندارد اختلاس‌گران و آقازاده‌ها و آنهایی که از رانت‌های سیاسی و دولتی استفاده می‌کنند در اسرع وقت تبرئه شده و سر به سلامت می‌برند.
وی می‌گوید: حاشیه امن ایجاد شده مفسدین را از چنگ قانون فراری می‌دهد. هنگامی که قاضی سند و مدرک مستدلی ندارد تا براساس آن قضاوت کند روند قضایی طولانی شده و چون باید شفاف‌سازی شود زمان زیادی برای این کار صرف می‌شود، بنابراین روند بررسی پرونده‌ها طولانی شده و ناکارآمدی برخی قوانین نیز راه فرار را برای مفسدین باز می‌کند. تا زمانی که بانک مرکزی، دولت و حتی رسانه‌ها تمایلی به شفاف‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعات شفاف نداشته باشند همچنان باید با مفاسد اقتصادی روبرو شویم و تولید و حتی سیاست بین‌المللی و داخلی کشور نیز از این مسأله تأثیر سوء بپذیرد.
سلیمانی با انتقاد به عملکرد بد برخی رسانه‌ها درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح می‌کند: برخی رسانه‌ها فقط داد می‌زنند دزد را بگیر اما خود با دزد همکاری می‌کنند. واقعا اگر رسانه‌ها به مبارزه با مفاسد اقتصادی علاقه‌مند هستند چرا از دولت و بانک مرکزی ایجاد زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی بهروز را مطالبه نمی‌کنند؟ مبلغی که برای ایجاد یک مرکز داده اطلاعاتی لازم است کمتر از صد میلیارد تومان است. با چنین سرمایه‌گذاری می‌توان مانع بسیاری از مفاسد اقتصادی شد و سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی و تولید کشور را فراهم کرد، اما به نظر می‌رسد برخی تنها بدنبال شعار دادن و فریب مردم هستند و بس!
مبارزه با مفاسد یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است
ابراهیم نکو دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با فساد و تأثیر آن در تحقق اقتصاد مقاومتی، می‌گوید: خوشبختانه در مجلس نهم و در دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اجماع قابل توجهی مشاهده شد بنحوی که دلسوزان نظام بنا به تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص برخورد با مفاسد اقتصادی به ویژه سخنرانی معظم له در عید نوروز امسال در مشهد مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادی را امری ضروری عنوان کردند و بدان توجه دارند. آن‌چنان که مقام معظم رهبری فرمودند مبارزه با مفاسد اقتصادی و کوتاه کردن دست مفسدان از بیت‌المال یکی از راهکارهای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. وقتی که این نگرانی و دغدغه از سوی مقام معظم رهبری هم وجود دارد باید با مفسدان بدون تعارف برخورد کرد چرا که تعداد محدودی حقوق بسیاری از آحاد جامعه را پایمال می‌کنند.
وی با بیان اینکه تعداد محدودی، امان مردم را بریده‌اند، می‌افزاید: تعداد اندکی با در دست داشتن منابع حداکثری، آحاد جامعه را به زانو درآورده و معیشت، اشتغال و تولید را در تنگناهای بسیاری قرار داده‌اند که این وضعیت شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست، بنابراین برای برخورد با این پدیده نامیمون نیازمند عزم جدی و اراده جمعی هستیم.
نماینده مردم رباط‌کریم ادامه می‌دهد: متأسفانه فساد بیداد می‌کند اگر مردم با توسل به راه‌های قانونی بتوانند حق و حقوق خود را استیفا کنند، براحتی تن به رشوه نمی‌دهند.
وی با تأکید براینکه از کوچکترین تا بزرگترین فسادها باید کنترل شود تا مفسدین نتوانند براحتی و به سلامت از خود رفع گرفتاری کنند، اظهار می‌کند: یکی از موانع موجود برای مبارزه با فساد مالی نظارت‌های ناصحیح است که خیال برخی را آسوده کرده بنابراین آنها به وظیفه ذاتی خود بدرستی عمل نمی‌کنند و نه تنها به مسایل شرعی پایبند نیستند بلکه راه انجام فساد را باز می‌گذارند.
وی با بیان اینکه اکثر فسادها ناشی از رانت‌های دولتی است می‌افزاید: افراد با نفوذ و صاحب قدرت و موقعیت با اقدامات غیرقانونی موجب افزایش برداشت‌ها و رانت‌هایی می‌شوند که در نهایت به فساد بزرگ و برداشت‌های بسیار کلان از بیت‌المال ختم می‌شود. خوشبختانه دولت یازدهم تاکنون با قاطعیت در برابر فسادهای اقتصادی ایستاده اما عملکرد بهتر در این راستا منوط به تعامل بین دستگاه‌ها و همه عوامل تأثیرگذار است.
مبارزه را از مجلس آغاز کنیم
نکو با اشاره به عدم نظارت بر دریافتی‌های نمایندگان مجلس خواستار آغاز راه مبارزه با فساد از مجلس شورای اسلامی شده و می‌گوید: اگر قرار است مانع مفاسد اقتصادی شویم باید این موضوع را از مجلس شورای اسلامی آغاز کنیم.
چند روز آینده شروع کار مجلس دهم است آیا تاکنون به مسایل مالی نمایندگان و نحوه مصرف مبالغی که بابت دفاترشان به آنها پرداخته می‌شود، تفحصی صورت گرفته یا کسی از نمایندگان صورت مالی دفاتر و رسیدهای مصرف آن را درخواست کرده است؟
نظر شما