به گزارش قدس آنلاین از اصفهان، آیت الله سید ابوالحسن مهدوی با بیان این که اگر حقوق های کلان مدیران دولتی از بیت المال برداشت شده باید برگردانده شود، تاکید کرد: مسئولین و مدیران باید بدانند برداشت حتی یک ریال از این هزینه ها اگر بیشتر از مصوبه قانون باشد، خلاف شرع است و اگر از بیت المال بوده باید پس گرفته شود.
عضو خبرگان رهبری ادامه داد: گاهی این گونه است که حقوق های کلان به شرکت های خصوصی واریز می شود که در این صورت باید همه ی افراد در آن شرکت از واریز شدن پول راضی باشند.
وی به اضافه کاری های بی اساس اشاره کرد و گفت: عده ای از کارمندان ساعاتی را برای خود اضافه کاری رد می کنند و در عمل هیچ فعالیتی انجام نمی دهند؛ این اقدام نیز خلاف شرع و قانون است.
امام جمعه موقت اصفهان تاکید کرد: طبق مصوبه کمسیون برنامه و بودجه مجلس، هر فرد می تواند حداکثر 7 برابر حقوق پایه را دریافت کند و این مقدار با توجه به تصویب قانون، اشکال ندارد اما اگر بیش از این مقدار کسی مبلغی را به عنوان حقوق دریافت کند، مشکل شرعی و قانونی دارد.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی باید در جریان دریافت وام های کلان توسط بعضی از مسئولین باشد و با نظارت ارگان های مختلف، اجازه تبعیض بین مردم و مسئولین را ندهد.
نظر شما