جلسه روز گذشته شورای شهر که به دلیل برگزاری بی موقع جلسه هماهنگی پیش از برگزاری صحن علنی با دو ساعت تأخیر آغاز شد، نشان از موضعگیری تند رئیس شورا در قبال سخنان دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی داشت.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در این جلسه خطاب به شورای عالی شهرسازی و معماری، گفت: از سیاسی کردن این موضوعات بپرهیزید.
هروی بیان داشت: طرح جامع مشهد مربوط به 40 سال پیش است و از سال 83 شروع به بازنگری شده است و با پیگیری‌های انجام شده در دی ماه 93 طرح‌هایی به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شد، اما متأسفانه پس از 17 ماه این طرح ابلاغ نشده که دلیل آن هم روشن است و هم روشن نیست.
وی افزود: هم اکنون شورای عالی معماری و شهرسازی استان به 30 پروژه‌ای اشاره می‌کند که به باور آن‌ها شهرداری در آن‌ها تخلف کرده است و باید این پرسش را مطرح کرد این موارد به کیفیتی که در رسانه‌ها مطرح شد چرا در این سه سال گذشته هیچ‌گاه در یک جلسه رسمی بیان نشد؟
انتظاری‌هروی با بیان اینکه اگرتخلفی بوده است چرا دیرهنگام به یاد آن افتاده‌اید، ادامه داد: چرا باید این اخطارها پس از انتخابات مجلس و ارتحال آیت‌الله واعظ طبسی طرح شود و تاکنون جایگاه نظارتی شورای عالی شهرسازی چه بوده است، بنابراین از بازرسی کل کشور می‌خواهیم این موارد را بررسی کند.
شهردار مشهد هم در حاشیه جلسه علنی شورای شهر اعلام کرد: هر مصوبه‌ای که شورای عالی معماری و شهرسازی داشته باشد، اما توسط شورای شهر مشهد و شورای برنامه‌ریزی استان تأیید و تصویب نشده باشد، خلاف قوانین است.
او افزود: این گونه مصوبات باید تشریفات و فرآیندهای قانونی را طی کرده و بعد در دستور کار قرار گیرند، در غیر این صورت غیرقانونی است.
ادامه رویکرد تقابل به صلاح مشهد نیست
خبر دیگری حاکی است، شورای اسلامی شهر مشهد باتوجه به سخنان اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی و اظهارات مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص تخلفات شهرداری مشهد مقدس که موجب برداشت‌ها و اظهارات متفاوت شده است، با صدور بیانیه ای به ابهام‌ها و شبهات ایجاد شده اخیر با موضوع تخلفات شهرداری مشهد پاسخ داد.
در این بیانیه آمده است: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، متناسب با جایگاه قانونی خود، برخورد قاطع با تخلف را از وظایف خود دانسته و از نظر کارشناسانه و با پرهیز از به حاشیه بردن مسایل اصلی در این راستا، حمایت می‌نماید. براین اساس، انتظار می‌رود با توجه به موارد مطرح شده در خصوص تخلفات شهرداری مشهد مقدس، اداره کل محترم راه و شهرسازی استان و شورای عالی شهرسازی و معماری، مستندات خود را در این خصوص ارایه تا شورا باتوجه به جایگاه قانونی و نظارتی خود به بررسی موضوع بپردازد.
رویکرد منطقی و کارشناسی ایجاب می‌کند، برخورد با تخلفات، به صورت جامع مورد توجه قرار گیرد تا مراجع دست‌اندرکار همچون استانداری، اداره کل راه و شهرسازی استان، شورای عالی شهرسازی و معماری به مواردی که در گذشته در حوزه بلند مرتبه‌سازی، تغییر کاربری‌ها و غیره اتفاق افتاده، برخورد منصفانه داشته باشند، زیرا یکی از رویکردها و موضعگیری‌های اصلی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، توقف ساخت و ساز در ارتفاعات جنوب و جلوگیری از تغییر کاربری‌های شهری بوده است.
با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و ضرورت خروج از رکود، اقداماتی که در حال شکل گیری بوده، موجب دامن زدن به این رکود شده و شایسته است از اقدام‌های غیرضروری و غیرقانونی در این خصوص پرهیز شود. به عنوان نمونه؛ تأکید دبیر محترم شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر توقف اقدامات اجرایی در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی با وجود طرح تفصیلی مصوب وجهه قانونی ندارد.
یکی دیگر از اقدام‌های ابهام برانگیز در این زمینه، ابلاغ مصوباتی است که مسیر قانونی خود را طی نکرده و به صورت یکجانبه و خارج از صلاحیت مرجع صادرکننده و بدون در نظر گرفتن مصلحت شهر مشهد مقدس صورت می‌گیرد. از جمله این موارد می‌توان به ابلاغ مصوبه شماره 6042/300 مورخ 18 اردیبهشت 95 اشاره کرد. این ابلاغیه 10 بندی که بدون توجه به مذاکرات انجام شده و علی‌رغم اظهارات معاون وزیر محترم راه و شهرسازی در پایان جلسه مبنی بر اینکه «این جلسه مصوبه‌ای نخواهد داشت»، با وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری طبق ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، سازگاری نداشته و عملاً این شورا، به جای پرداختن به وظایف و تکالیف قانونی، به امور اجرایی پرداخته است. براین اساس، شورای اسلامی شهر مشهد مقدس لازم می‌داند نکاتی را درخصوص رفع چالش‌ها و ابهامات به وجود آمده به شرح زیر ارایه نماید:
1- لازم است جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر باتوجه به اصول هفتم، یکصدم و یکصد و سوم قانون اساسی، ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و بند 34 ماده 71 وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، طرح‌های جامع و تفصیلی پس از ارایه توسط شهرداری باید مورد بررسی و تأیید شورای اسلامی شهر قرار گرفته و سپس برای تصویب نهایی به مراجع ذی‌ربط ارسال شود و طبق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری؛ آن بخش از طرح‌های تفصیلی برای شهرداری لازم الاجراست که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد.
2- با توجه به موارد ذکر شده، طرح آسیب‌شناسی(که از آن به عنوان طرح بازنگری اطراف حرم مطهر یاد می‌شود)، به هیچ وجه نمی‌تواند جایگاه طرح تفصیلی جایگزین را داشته باشد و متوقف کردن روند اجرایی برای مشخص شدن نتایج این طرح، از وجاهت قانونی برخوردار نیست.
3- باتوجه به اینکه دوره طرح‌های جامع پیشین سپری شده و عملاً با شرایط کنونی شهر مشهد مقدس سازگاری ندارد، این موضوع زمینه پدیدار شدن برخی تخلفات را از گذشته در شهرداری مشهد به وجود آورده و ابلاغ هرچه سریع‌تر طرح جامع موجب تهیه و تصویب طرح تفصیلی مربوط و بهبود وضعیت و تطبیق طرح تفصیلی با شرایط واقعی شهر و از بین رفتن زمینه هرگونه تخلف خواهد شد.
4- ابلاغ طرح جامع و تصویب طرح تفصیلی شهر، ابهامات موجود را در زمینه‌های مختلف از جمله؛ تعیین تکلیف پهنه‌های بلندمرتبه‌سازی، تعیین کاربری‌ها و تراکم مطلوب شهر و از بین بردن زمینه تخلف، برطرف می‌نماید.
5- ابلاغ اخیر معاون محترم وزیر به استانداری مبنی بر جمع‌آوری مستندات ظرف مدت 2 ماه، نشان‌دهنده آن است که شورای عالی شهرسازی و معماری مستندات لازم را در اختیار نداشته و بدون مستندات کافی اقدام به اعلام تخلف نموده است.
6- در پایان، شورای اسلامی شهر به لحاظ جایگاه قانونی خود، راه حل برون رفت از شرایط به وجود آمده را در انجام تعامل مثبت و برگزاری جلسات کارشناسی با حضور مراجع قانونی ذی‌ربط، استاندار محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تحت رهنمودهای نماینده معزز ولی فقیه در استان می‌داند و ادامه رویکرد تقابل به صلاح شهر مشهد مقدس نمی‌باشد.
نظر شما