به گفته کارشناسان از میان انبوه مسایل قابل طرح در مجلس، آن‌هایی که صبغه اقتصادی دارند بیش از سایر موارد حایز اهمیت هستند، زیرا اقتصاد کشور در سال‌های گذشته تحت فشارهای شدید اقتصادی و تحریم‌های ناجوانمردانه غرب روزهای سختی را گذرانده و امروز با رفع این تحریم‌ها و تنگناها انتظار می‌رود علاوه بر دولت، مجلس هم برای «بهبود اوضاع» اقتصاد کشور در داخل و در عرصه بین الملل کمر همت ببندد.
فعالان اقتصادی به عنوان اعضای اثرگذار و تعیین کننده در تغییر شرایط کشور و تسریع بخش روند رشد اقتصادی در روزهای جاری، خواسته‌های خود را از پارلمان نشینان دوره دهم در دو بعد نظارتی و قانونگذاری مطرح کردند و این در حالی است که نمایندگان هم به نظر می‌رسد اقتصاد و بهبود شرایط اقتصادی را اولویت کاری خود می‌دانند تا بدین وسیله دین خود را به اقتصاد ملی ادا و از سیاسی کاری‌های سال‌های گذشته که البته به زعم همگان به ضرر اقتصاد تمام شد، پرهیز کنند.
10 خواسته فعالان اقتصادی
اقتصاد ملی در سال‌های اخیر با محیط پرتلاطم کسب و کار، رشد اقتصادی نامطلوب، تورم لجام گسیخته، وضعیت نامطلوب سرمایه گذاری و در نهایت تولیدی «خسته و فرتوت» دست و پنجه نرم کرده و از دید فعالان اقتصادی ضروری است مجلس دهم ضمن درک حساسیت شرایط، گام‌های بلندی برای حوزه تولید و تجارت (داخلی و خارجی) بردارد.
با نگاهی گذرا به فهرست بالابلند مطالبات دهگانه فعالان اقتصادی از مجلس دهم می‌توان پرهیز از سیاسی کاری و بی مهری به اقتصاد، ثبات و رونق اقتصادی، خروج غیرتورمی از رکود، هموارسازی فضای کسب و کار، حذف قوانین مزاحم و دست و پاگیر از بدنه تولید و تجارت، بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران داخلی و خارجی مبنی بر کاهش ریسک اقتصادی در ایران، دور کردن هرچه بیشتر اقتصاد کشور از شیر نفت و شفافیت در قانون مالیاتی، حل چالش معوقات بانکی و حذف قوانین زاید و... را آشکارا دید.
حذف قوانین موازی
یک فعال اقتصادی در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: مجلس باید بیش از وضع قوانین جدید به پالایش قوانین موجود و حذف موارد موازی یا متضاد بپردازد. جمشید عدالتیان اضافه می‌کند: مجلس اگر بتواند با دو سوم آرا زمینه را برای حل دو مشکل انحصار دولتی تجارت خارجی و سرمایه گذاری خارجی که در قانون اساسی به عنوان قانون مادر ذکر شده مهیا کند و با هماهنگی‌های لازم این امکان را به بخش غیردولتی هم بدهد، خود به خود شرایط برای بهبود اقتصادی کشور مهیا می‌شود. وی همچنین بر لزوم تعیین تکلیف قانون بانکداری بدون ربا در مجلس و حل مشکلات عجیب و غریبی که نظام بانکی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند، تأکید دارد. عدالتیان معتقد است، امروز در موارد زیادی بدهی شرکت‌ها از دارایی شان بیشتر است، زیرا نظام بانکی به خاطر جریمه دیرکرد و بهره در بهره ای که گاه تا 200 درصد مطالبه می‌کند، اجازه نمی‌دهد تولید کشور نفس راحتی بکشد!
رفع موانع تولید
این فعال اقتصادی از اینکه با عملکرد نظام بانکی، کل سرمایه گذاری بنگاه‌ها زیر سؤال می‌رود، انتقاد می‌کند و می‌گوید: مجلس باید شفافیت در قانون مالیاتی، معوقات بانکی، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار را به صورت عملی محقق کند تا تحرک اقتصادی ممکن شود و نظارت بر حسن اجرای قوانینی مانند بهبود فضای کسب و کار را جدی بگیرد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، همچنین به لزوم نظارت مجلس بر نحوه اجرای اصل 44، طرح بهنگام سؤال از دولت در حوزه‌های مختلف اقتصاد و بهره گیری از نظرات فعالان اقتصادی نه فقط اعضای اتاق، بلکه اعضای انجمن ها و تشکل‌ها اشاره می‌کند.
توسعه روابط تجاری
نایب رئیس اتاق ایران هم بتازگی در گفت و گویی با شرق اذعان داشته «تمام عمر چهارساله اين مجلس، مي‌تواند دوره‌اي باشد كه آثار انتفاع تدريجي از برجام را در اقتصاد ايران شاهد باشيم و امكان دارد باز هم در توافقات تكميلي يا در ساير رويكردهاي ديپلماتيك لازم باشد مجلس مصوبه‌اي داشته باشد كه در‌اين‌صورت دولت مي‌تواند اين كار را با دست‌اندازهاي كمتري انجام دهد».
پدرام سلطانی اضافه می‌کند: در رفت‌وآمدهاي هيأت‌هاي اقتصادي، می‌توان موافقت‌نامه‌هاي متعددي بين ايران و ساير كشورها براي توسعه روابط تجاري منعقد کرد. انواع موافقت‌نامه‌هاي روتين كه به مصوبه مجلس نياز دارد، مي‌تواند سريع‌تر و آسان‌تر به تصويب برسد.
به گفته وی، نمايندگان مجلس دهم اگر در تعامل با همتايان خود از ساير كشورها در رفت‌وآمدهاي نمايندگان، اجلاس‌هاي بين‌المجالس و گروه‌هاي دوستي پارلماني نقش ايجابي‌تر و فعالانه‌تری داشته باشند، نمايندگان كشورهاي متقابل نيز مي‌توانند اثر مثبت‌تري روي دولت خود بگذارند.
اجرای طرح تحول بانکی
یک کارشناس اقتصادی هم به تسنیم می‌گوید: مجلس باید برنامه ششم توسعه و طرح تحول بانکی را با جدیت دنبال کند. مصطفی کریم زاده معتقد است، مجلس نهم به لحاظ اقتصادی چند نقطه ضعف داشت که بخشی از آن به دوران دولت قبل و بخشی به دوره دولت کنونی مربوط می‌شود.
به باور وی، مجلس دهم باید ضعف مجلس نهم را در انحراف یارانه ها به سمت تولید و صنعت جبران کند و نرخ سود بانکی را که در مقایسه با بانک‌های جهان بسیار بالاست و با نرخ تورم متناسب نیست تعدیل نماید و زمینه مشارکت در سود و زیان را فراهم
آورد.
نظر شما