هر فردی در دوران زندگی خود تصمیمات اقتصادی مهم و متعددی میگیرد. برخی از تصمیمات فردی اقتصادی به تغییر شغل، سرمایهگذاری در حوزهای خاص و ... مربوط میشود، اما هیچکس انتظار ندارد با تغییر شغل یا سرمایهگذاری در فاصله اندکی مزایای بیشمار مالی نصیبش شود. به همین خاطر است که در بسیاری از تصمیمات اقتصادی فردی، با این عبارت از سوی تصمیم گیرنده روبه رو میشویم که «آینده آن خوب است». به طور مسلم نمیتوان انتظار داشت بسیاری از تصمیمات اقتصادی دولت بسرعت آثار رفاهی در خور توجهی داشته باشد. به طور معمول اقتصاددانان، سیاستهای اقتصادی و دستاوردهای آن را از منظر زمانی به کوتاه و بلند مدت تقسیم بندی میکنند. از دیرباز بسیاری از مشکلات اقتصادی ما با تورم گره خورده است و اغلب اقتصاددانان حل مهمترین معضلات اقتصادی را در کنترل تورم میدانند. با توجه به عمر کوتاه دولتها (چهارساله) و تلاش برای پیروزی در انتخابات بعدی، تلاش دولتها به طور ناخودآگاه به سمت تصمیمات کوتاهمدت معطوف میشود. مزایای تصمیمات بلند مدت ممکن است در یک دولت محقق نشود و در دولتهای آینده نمود پیدا کند، به همین علت شاید ارادهای برای تصمیمات بلند مدت وجود نداشته باشد، بنابراین همیشه سیاستهای اقتصادی بلندمدت به تعویق افتاده است. به همین دلیل است که پس از 50 سال هنوز تورم به عنوان مهمترین مشکل اقتصادی از منظر صاحب نظران عنوان میشود و این در حالی است که در بیشتر کشورهای جهان خبری از تورمهای بالا نیست. به طور طبیعی اگر مطالبات مردم به سمت تصمیمات کوتاه مدت و مقطعی معطوف شود، دولتها نیز به طور غیر ارادی به سمت حل چنین مطالباتی حرکت خواهند کرد و در آن صورت توجه کمتری به حل معضلات بلند مدت اقتصادی خواهند داشت.
بی تردید، یکی از اولویتهای اقتصادی دولت یازدهم کنترل تورم بوده است. دولت در دو سال و نیم اخیر توانسته نرخ تورم را از حدود 35 درصد به 11 درصد کاهش دهد، اما این کاهش تورم از منظر برخی آثاری مثبت برای رشد اقتصادی و در نهایت رفاه، ایجاد نکرده است و حتی تا حدودی رکود را نیز دربرداشته است.
در پاسخ به این موضوع باید به زمانبر بودن آثار مثبت اقتصادی اشاره کرد. شاید در نگاه اول کاهش تورم تنها مزیتی برای مصرفکنندگان باشد، یعنی با افزایش اندک قیمتها نسبت به گذشته رفاهی را برای عموم مردم به ارمغان آورد. در صورتی که کاهش تورم در بلندمدت مزایای بسیاری برای بخش تولیدی و سرمایهگذاران پدید خواهد آورد. ثبات تورمی(پایین) پس از چند سال ریسکهای ناشی از افزایش تورم را برای سرمایهگذاران کاهش خواهد داد و در چنین شرایطی قدرت تصمیمگیری سرمایهگذاران به طور قابل محسوسی افزایش خواهد یافت. یکی دیگر از مزایای بلندمدت کاهش تورم، کاهش هزینه تأمین مالی بخشهای تولیدی خواهد بود. با کاهش تورم در بلند مدت، نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. در این صورت با کاهش هزینه تأمین مالی بسیاری از پروژهها که به دلیل نرخ سود بانکی صرفه اقتصادی نداشتند، حال سوددهی مناسبی خواهند داشت و تولید افزایش پیدا خواهد کرد. با نگاه به همین دو سال و نیم اخیر، تا حدی چنین شرایطی برای نرخ سود بانکی در حال تحقق است. نرخ سود بین بانکی از نزدیک به 30 درصد به کمتر از 20 درصد کاهش یافته است. نرخ سود بانکی نیز دو بار تا کنون کاهش یافته و به 18 درصد رسیده است و البته زمزمههای کاهش بیشتر سود بانکی از رسانهها به گوش میرسد. بی گمان در صورت ادامه کاهش تورم، نرخ سود بانکی کاهش بیشتری خواهد داشت. بسیاری دیگر از سیاستها و تصمیمات اقتصادی مانند سیاست کاهش تورم دستاوردهای بلند مدت خواهند داشت، یکی از اتفاقهای چند ماه اخیر لغو برخی تحریمها بوده است. بدون شک هیچ اقتصاددانی معتقد نیست که در زمان اندکی دستاوردهای بیشماری از لغو تحریمها عاید مردم و دولت خواهد شد، بلکه بسیاری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای رسیدن به تولید و ایجاد رفاه زمان زیادی لازم خواهند داشت.
۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۸
کد خبر: 388886
مسعود زینلی
نظر شما