در واقع اگر افزایش تولید و قیمت نفت در بازارهای جهانی را به عنوان دو شاخص مهم در رشد اقتصادی ایران ملاک قرار دهیم، طی چند ماه اخیر می‌توان گفت، دولت امید حتی بدون توجه به سرمایه گذاری خارجی قادر است به این هدفش جامه عمل بپوشاند.
این درحالی است که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی و محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از رشد پنج درصدی اقتصاد ایران در سال 95 خبر دادند. البته آنان دستیابی به این هدف را در کنار استفاده از همه ظرفیت‌ها منوط به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سطح 40 دلار در هر بشکه دانستند.
با وجود این و در شرایطی که مدتی است تولید و صادرات نفت ایران به دو برابر افزایش یافته و قیمت آن نیز در بازارهای جهانی نیز از 25 دلار در هر بشکه در سال گذشته به 50 دلار در حال حاضر افزایش یافته، این پرسش مطرح است که آیا پیش بینی تیم اقتصادی دولت برای رشد پنج درصدی محقق می‌شود و کشور پس از سال‌ها بار دیگر رونق اقتصادی را تجربه می‌کند؟
تحقق رشد 5 درصدی شدنی است
دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش قدس می‌گوید: هنوز سال 95 به پایان نرسیده است و با توجه به شرایط اقتصادی ایران پیش بینی رشد اقتصادی کمی دشوار است، اما اگر قیمت نفت برای سال جاری حدود 40 تا 50 دلار باقی بماند، رشد پنج درصدی در اقتصاد محقق می‌شود و وضعیت اقتصادی کشور بهتر از گذشته خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه قیمت پایین نفت در سال گذشته مشکلات زیادی برای دولت یازدهم ایجاد کرده بود، می‌افزاید: اقتصاددانان از نظر اقتصادی عملکرد دولت را در دو سال گذشته مثبت ارزیابی می‌کنند.
وی با یادآوری رشد منفی اقتصادی کشور در دولت گذشته تصریح می‌کند: با تلاش‌های دولت یازدهم سال گذشته نرخ رشد اقتصادی مثبت شده است که این خود یک گام به جلو تلقی می‌شود.
وی درباره قیمت نفت در بازارهای جهانی به عنوان یکی از الزامات تحقق هدف یاد می‌کند و می‌گوید: قیمت نفت که زمانی به حدود 20 دلار در بشکه رسیده بود، هم اکنون به حدود 50 دلار رسیده که قیمت مناسبی است و دولت می‌تواند نیازهای اساسی کشور را تا حدی تأمین کند.
این کارشناس اقتصادی افزایش تولید و صادرات نفت و میعانات نفتی در پسا برجام را از دیگر نشانه‌های رشد اقتصادی کشور در سال 95 بر می‌شمرد و می‌گوید: این شاخص به دولت این فرصت را می‌دهد تا عملکرد بهتری در حوزه اقتصادی داشته باشد.
تقوی همچنین از افزایش سرمایه گذاری، کاهش نرخ سود بانکی، رشد کسب و کار، ثبات در سیاست خارجی کنترل قیمت ارز را از دیگر عوامل مؤثر در رشد اقتصادی می‌داند و می‌گوید: اگر دولت یازدهم بتواند قیمت دلار را به زیر 3 هزار تومان بیاورد، شاهکار کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت برای دستیابی به رشد پنج درصدی اقتصادی به چه میزان سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد؟ می‌گوید: دستیابی به این رقم از رشد اقتصادی چندان به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز ندارد؛ یعنی با افزایش قیمت نفت و برداشته شدن تحریم‌ها و بالا رفتن میزان صادرات نفتی و... این هدف محقق می‌شود، اما بی‌تردید با افزایش سرمایه گذاری نرخ رشد اقتصادی کشور افزایش بیشتری می‌یابد.
احتمال پایین دستیابی به نرخ رشد 5 درصدی
موسی الرضا ثروتی، عضو پیشین کمیسیون برنامه و بوجه مجلس شورای اسلامی نیز اگرچه معتقد است، رشد پنج درصدی اقتصادی قابل دستیابی است، اما می‌گوید: بعید است دولت یازدهم با روش‌های موجود بتواند به این میزان رشد در سال 95 برسد.
وی با اشاره به اینکه قیمت نفت در بازارهای جهانی هرچه قدر باشد، به همان میزان که در قانون دیده شده، در بودجه اختصاص پیدا می‌کند، می‌افزاید: در سال‌های قبل هم که قیمت نفت پایین بود، مبلغ بودجه نفت کم نشد؛ مثلاً پارسال 52 هزار میلیارد تومان در قانون آوردیم، اما تقریباً 61 هزار میلیارد تومان از نفت در بودجه آمد و دولت هم از آن استفاده کرد، اما به آن رشدی که مد نظر بوده، نرسید. امسال هم بعید می‌دانم که با این روش بتواند به رشد پنج درصدی برسد؛ چون امسال هم میزان سهم نفت در بودجه مشخص است؛ یعنی حدود 73 هزار میلیارد تومان است که صد در صد آن محقق می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه مازاد درآمد ارزی نفتی طبق قانون باید به صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی انتقال یابد، می‌افزاید: در یک دو سال اخیر دولت از صندوق یاد شده مبالغ بیشتری برداشت کرده است و نگذاشت که این صندوق به طرح‌های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری تسهیلات بدهد تا رشد بالای اقتصادی را شاهد باشیم.
ثروتی سپس به چالش‌های دولت یازدهم در دستیابی به رشد 5 درصدی اقتصاد می‌پردازد و می‌گوید: ناهماهنگی میان وزیران دولت، چالش‌های سیاسی، فربه بودن دولت، حمایت نکردن کافی از بخش خصوصی و نگاه صرف به خارج، مهم‌ترین موانع دستیابی دولت به رشد مورد نظر است.
وی در همین زمینه با اشاره به ضرورت استفاده درست از مبالغ صندوق توسعه ملی برای رونق توسعه اقتصادی می‌گوید: برای این هدف، دولت باید کوچک شود و هزینه‌های جاری خود را کاهش بدهد، به تولید بپردازد و قانون هدفمندی را درست اجرایی کند.
وی با تأکید بر اینکه سال گذشته از صندوق توسعه ملی 4 هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی جوانان، هزار و 300 میلیارد تومان برای مسکن جوانان اختصاص یافته، اما دولت به هیچ یک از این مصوبات مجلس عمل نکرده است، می‌گوید: امسال هم مصوباتی که در ارتباط با پرداخت وام ازداوج جوانان و اشتغال معلولان و مددجویان داشتیم، هنوز از سوی دولت به اجرا در نیامده است.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت برای دستیابی به رشد پنج درصدی اقتصادی به چه میزان سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد؟ می‌گوید: من معتقدم اگر سرمایه گذاری خارجی هم نباشد، با سرمایه گذاری داخلی هم دولت می‌تواند به این رشد برسد.
ما هم در قانون بودجه پیش‌بینی کردیم که دولت سود 30 درصدی به مردم بدهد و پول‌هایی را که آن‌ها به بانک‌ها می‌دهند، بگیرد و در صنایع بالا دستی نفت سرمایه گذاری کند، در این صورت با 5 هزارمیلیارد تومان یک پالایشگاه احداث می‌شود که سود آن صد درصد خواهد بود. این گونه هم رشد اقتصادی ایجاد می‌شود و هم سطح اشتغالزایی افزایش می‌یابد، اما دولت این کار را نمی کند؛ چون همه امیدشان به خارج است. این همه با خارجی‌ها نشست و برخاست کردند، اما در مجموع در یک دو سال اخیر نتوانستند بیش از دو میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کشور کنند.
وی با تأکید بر اینکه دولت با جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج و استفاده از منابع مالی داخلی چندان به سرمایه گذاری خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصدی نیازی ندارد، تصریح می‌کند دسترسی به این میزان رشد اقتصادی، از طریق اقتصاد مقاومتی، شدنی است و به سرمایه‌گذاری خارجی هم نیازی نیست و با سرمایه‌گذاری 30 هزار میلیارد تومانی داخلی هم می‌توان به این رشد رسید. در واقع دستیابی به این هدف شدنی است، به شرط اینکه دولت اراده کند و مدیریت درستی داشته باشد.
نظر شما