به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم با اشاره به صحبت‌های صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه از نظر حقوقی تمامی 3700 بورسیه دولت دهم غیرقانونی هستند، گفت: آیا وی 3700 پرونده را مطالعه کرده‌ که در مورد آن نظر حقوقی می‌دهد؟ وقتی نظر حقوقی داده می‌شود باید پرونده‌ها مورد به مورد مطالعه و موارد غیرقانونی و خلاف آن با استناد به قوانین ذیربط مشخص شود. وی این اظهارنظر را بیشتر سیاسی دانست تا حقوقی و گفت: از نظر حقوقی مراجع ذیربط آن را بررسی کرده‌اند و نتیجه این بوده است که وزارت علوم دولت یازدهم بدون وجاهت قانونی ورود به این موضوع کرده است. یعنی خلاف قانون را دولت یازدهم انجام داده است. دانشجو در بخش دیگری از این گفت‌وگو تأکید کرد: این دولت که گویا نمی‌خواهد به این همه ظلمی که به بورسیه‌ها شده است واکنش نشان دهد. اما با این شیبی که دولت یازدهم گرفته است چه در مورد رکود علمی، چه در مورد رکود اقتصادی، چه در مورد رکود معیشتی و چه در مورد رکود مالی و سیاست‌های غیر عزتمندانه خارجی یا باید تغییری در سیاست‌هایش اعمال کند یا اینکه در انتخابات 96 مردم خودشان این تغییر را اعمال می‌کنند.
مشروح این گفت‌وگو در ذیل ارایه می‌شود.
فارس: یکی از نمایندگان مجلس چندی قبل گفته بود که نظر حقوقی وی این است تمامی 3700 بورسیه غیرقانونی است. البته دو تن از معاونین دوره وزارت شما پاسخ لازم را دادند.
دانشجو: گفتید دو نفر از معاونین پاسخ دادند، شاید همین اندازه کافی باشد.
فارس: نظر شما در این مورد چیست؟
دانشجو: مقام معظم رهبری به‌عنوان ولی امر و فقیه جامع الشرایط فرمودند به این مضمون که "با بررسی‌های دقیق که صورت گرفته است مشخص است که به این بورسیه‌ها ظلم شده است"، از طرف دیگر فرمودند "که این کار غلط‌ترین کار دولت یازدهم بوده است". کمیسیون اصل نود مجلس هم به این پرونده ورود پیدا کرد، از سازمان بازرسی و از دیوان محاسبات پرونده‌ها را خواستند از وزارت علوم دولت یازدهم هم مدارک مبنی بر ادعای خلاف قانون بودن را خواستند، از من و معاونین هم سؤالات لازم را پرسیدند و مدارک ذیربط را مطالبه کردند. این موضوع با حضور وزیر علوم یازدهم و دادستان دیوان محاسبات و مسئولین دیگر این دیوان مدت‌ها در این کمیسیون و نیز کمیسیون آموزش و تحقیقات از نظر حقوقی بررسی شد و نهایتاً نتیجه بررسی‌ها را طی نامه‌ای به شماره 83553/4761/90ی مورخ اول شهریورماه سال 94 با امضاء مشترک رئیس کمیسیون اصل نود و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوة قضائیه، رئیس کل دیوان محاسبات، وزیر علوم و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد.
در این نامه آمده است که « ورود وزارت علوم دولت یازدهم و ابطال و تعلیق تحصیل و بورسیه دانشجویانی که به تأیید شورای مرکزی بورس رسیده است، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.»
یادآوری می‌شود که نتیجه رسیدگی کمیسیون اصل 90 به این موضوع طی نامه شماره 83553/3900/90ی مورخ 30 فروردین سال 94 به وزیر علوم دولت یازدهم اعلام شده است. سپس در تاریخ 5 خرداد سال 94 جلسه‌ای با حضور وزیر، معاونین مربوطه و اعضاء کمیسیون آموزش و اصل نود تشکیل و نهایتاً با تأیید وزیر علوم دولت یازدهم و تصریح بر قانونی‌بودن تصمیمات شورای مرکزی و وزیر وقت علوم بر تعیین تکلیف و ضرورت جایابی دانشجویان بورسیه شده تأکید می‌شود.
همچنین به منظور اخذ نظر نهایی دیوان محاسبات جلسه‌ای در تاریخ 11 خرداد سال 94 با حضور دادستان دیوان، معاون حقوقی و امور مجلس دیوان، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم و حضور تعدادی از اعضاء کمیسیون آموزش در محل کمیسیون اصل نود تشکیل و صورتجلسه طی نامه 83553/4567/90ی مورخ 27 خرداد سال 94 به وزیر علوم اعلام شد و اجرای مصوبات کمیسیون اصل نود مورد تأکید مجدد قرار گرفت و از وزیر علوم خواسته شد که نسبت به اجرای مصوبات دستور فوری صادر کند.
در این نامه تأکید شده است که دادستان دیوان محاسبات همانطور که در صورتجلسه مورخ 11 خرداد سال 94 کمیسیون اصل نود آمده است، اعلام شده است که:
الف: احراز شرایط علمی و تخصیصی دانشجویان برای اعطاء بورس صرفاً برعهده وزارت علوم بوده و مصوبات شورای مرکزی بورس براساس اختیارات قانونی انجام پذیرفته و تخلفی صورت نگرفته است.
در بند ب و ج و د نیز تأکید می‌شود که اگر کسی مثلاً در زمان بورسیه شاغل بوده و پست سازمانی داشته یا اطلاعات غلط و خلاف واقع در مراحل اولیه پذیرش ارائه کرده است مسئولیتش به عهده خود فرد متقاضی بوده و در هر صورت پس از بررسی موردی و صحت ادعای وزارت علوم بورسیه آنان لغو می‌شود. به این ترتیب با بررسی‌های صورت‌گرفته و نامه رسمی که به مسئولین سه‌قوه ارسال شده و اظهارات دادستان دیوان محاسبات واضح است که هیچ خلافی از طرف وزارت علوم و شورای مرکزی بورس در زمان مسئولیت اینجانب صورت نگرفته است.
فارس: پس چگونه است که این نماینده می‌گوید همه 3700 بورسیه غیرقانونی بوده‌اند؟
دانشجو: این سؤال باید از ایشان بشود. اما آیا 3700 پرونده را مطالعه کرده‌اند که در مورد آن نظر حقوقی می‌دهند؟ وقتی نظر حقوقی داده می‌شود باید پرونده‌ها مورد به مورد مطالعه و موارد غیرقانونی و خلاف آن با استناد به قوانین ذیربط مشخص شود. 
* وزارت علوم دولت یازدهم بدون وجاهت قانونی به موضوع بورسیه‌ها ورود کرده است
به نظر می‌رسد این اظهارنظر بیشتر سیاسی باشد تا حقوقی. چرا که از نظر حقوقی مراجع ذیربط آن را بررسی کرده‌اند و نتیجه این بوده است که وزارت علوم دولت یازدهم بدون وجاهت قانونی ورود به این موضوع کرده است. یعنی خلاف قانون را دولت یازدهم انجام داده است. یعنی در وزارت علوم دولت نهم و دهم و شورای مرکزی بورس وقت خلافی انجام نشده و شورای مرکزی بورس وقت در حیطه اختیارات قانونی خود عمل کرده است. یعنی به دانشجویان بورسیه این دوره ظلم شده است و باید به آن رسیدگی شود و با ظالم برخورد قانونی صورت گیرد و حقوق دانشجویان بورسیه به آنها برگردد.
فارس: آیا وزارت علوم برخوردی کرده است؟
دانشجو: با کی؟ اگر منظورتان با آن‌هایی که دانشجویان را مورد ظلم قرار دادند که باید عرض کنم هنوز در مسئولیت‌های خودشان هستند ولی اگر منظورتان با دانشجویان است بله با آنها برخوردهای ظالمانه‌ای صورت گرفته است که بارها و بارها هم خودشان گفته‌اند، ضمن اینکه کمیسیون‌های ذی ربط مجلس نیز بارها اعلام کرده‌اند. البته هنوز هم این ظلم ادامه دارد، تعدادی از این عزیزان جایابی نمی‌شوند، آن‌هایی که جایابی شده بودند دانشگاه به آنها عدم نیاز می‌دهد، خیلی از این‌ها سرگردانند و آینده خودشان را نمی‌دانند.
این‌ افراد بورسیه شدند، جایابی شدند و تحصیل می‌کردند که عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها شوند ولی الان سرگردانند!
فارس: بالاخره برای این‌ دانشجویان چه باید کرد؟
دانشجو: الان نمی‌دانم چه باید کرد ولی به آنها نوید می‌دهم که به لطف خداوند و عدل الهی همان‌طور که معتقد بودند، ایمان راسخ داشته باشند که همیشه این‌طور نخواهد بود، بالاخره این‌ها می‌روند، سیاه‌نمایی‌ها می‌رود و خورشید عدالت، این بورسیه‌های عزیز را گرم خواهد کرد.
* اگر دولت در سیاست‌هایش تغییر ایجاد نکند، مردم این تغییر را ایجاد می‌کنند 
این دولت که گویا نمی‌خواهد به این همه ظلمی که به بورسیه‌ها شده است واکنش نشان دهد. اما با این شیبی که دولت یازدهم گرفته است چه در مورد رکود علمی، چه در مورد رکود اقتصادی، چه در مورد رکود معیشتی و چه در مورد رکود مالی و سیاست‌های غیر عزتمندانه خارجی یا باید تغییری در سیاست‌هایش اعمال کند یا اینکه در انتخابات 96 مردم خودشان این تغییر را اعمال می‌کنند.
بهتر است، به جای این همه انعطاف و گذشت که در سیاست خارجی نسبت به دشمنان این مرز و بوم اعمال می‌شود در داخل هم نسبت به منتقدان و دلسوزان، ناسزاگویی و بی شناسنامه و بی سود خواندن آنها را کنار گذاشته و به جای حواله دادن جهنم به آنها قدری ملاطفت و انعطاف به خرج داده و رعایت ادب و اخلاق بشود.
* حق و حقوق دانشجویان بورسیه‌ به آنها بازگردانده خواهد شد
در هر صورت در مورد بورسیه‌ها، ان‌شاءالله در دولت بعدی نه تنها حق و حقوق این بورسیه‌ها به آنها داده خواهد شد به این معنی که همه آن‌هایی که جایابی شده بودند در دانشگاه محل جایابی شده عضو هیأت علمی خواهند شد و پایه‌های سنواتی لازم هم منظور خواهد شد. آنهایی هم که جایابی نشده‌اند طبق وظیفه‌ای که بر عهده وزارت علوم است جایابی خواهند شد، مضافاً اینکه حتماً با افرادی که در ستاد وزارت علوم (چه هیأت علمی دانشگاه باشند و چه کارمند اداری) و نیز مدیریت‌های دانشگاه‌ها (رؤسا و معاونین) که این عزیزان بورسیه را سرگردان کردند ان‌شاءالله طبق مقررات و از طریق هیأت‌های رسیدگی به تخلفات ذیربط برخورد قانونی خواهد شد. یعنی عدالت حکم می‌کند که با آن‌هایی که در مسئولیت‌های متفاوت (از معاون وزیر گرفته تا رئیس و معاون دانشگاه) به این عزیزان ظلم کرده‌اند، این‌ها را سرگردان کردند و...، حداقل از طریق ساز و کارهایی که در خود وزارت علوم و دانشگاه‌ها وجود دارد برخورد قانونی صورت گیرد و این کار به حول قوه الهی صورت خواهد گرفت. اینکه بگوئیم بورسیه‌های عزیز نگران نباشند که واقعاً نمی‌شود با این همه ظلمی که بر آنها روا داشته‌اند نمی‌توانند نگران نباشند، ولی امیدوار باشند خداوند جای حق نشسته، بدانند که به دانشگاه‌ها به عنوان عضو هیأت علمی وارد خواهند شد و با آنهایی که این ظلم ناروا را کرده‌اند حتماً برخورد قانونی صورت می‌پذیرد. به عبارتی "دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد".