گروه اقتصاد قدس/ فرزانه غلامی؛ در بحبوحه مذاکرات هسته¬ای، دولت وعده دارد ارز را تک¬ترخی می¬کند؛ آن هم ۶ ماه پس از برجام و در حالی که کشور چند تجربه ناموفق در اجرای چنین سیاستی دارد.

شکل‌گیری طوفان تورمی در پی ارز ۴ هزار تومانی

گروه اقتصاد قدس- فرزانه غلامی: ابتدا در دهه پنجاه، ارز تک نرخی شد، اما دوباره در دهه شصت نظام چند نرخی ارز به اقتصاد کشور برگشت. در دهه هفتاد دوباره مدیران مالی و پولی کشور به فکر ارز تک نرخی افتادند تا اینکه در اواسط دهه و به خاطر تورم شدید حاصل از این اقدام به این نتیجه رسیدند که اقتصاد کشور قابلیت اجرایی شدن این برنامه را ندارد. برای بار سوم هم در سال 80 و بر اساس تکلیف قانونی قرار شد ارز تک نرخی شود که این امر در سال 81 محقق و باز هم گفته شد حدود 20 درصد تورم بر کشور تحمیل کرده است. در آخرین دور آزمون و خطا، دولت گذشته (در دهه 90 و در پی فشارهای ارزی آن سال‌ها) مرکز مبادلات ارزی را فعال کرد که خود نظام چند نرخی ارز را در پی داشت که این مرکز توسط دولت یازدهم هم به رسمیت شناخته شد و امروز در کشور نظام ارز چند نرخی حاکم است. بازار آزاد امروز دلار حدود 3500 تومانی را دست به دست می¬کند؛ نرخی که حدود 600 تومان بالاتر از نرخ مرکز مبادلات ارزی است.

واقعیت این است دلیل اصلی شکست‌های پی¬در¬پی ایده یکسان سازی نرخ ارز عدم کفایت منابع ارزی کشور بویژه در سال‌های سخت تحریم گزارش شده است و بر این اساس دولت یازدهم وقتی اجرایی شدن برجام را «شدنی» دید، قول داد یکسان سازی نرخ ارز را پس از برجام اجرایی کند، زیرا به گشایش‌های ارزی و رفع محدودیت‌ها امیدهای بسیاری  داشت و دارد و در روزهای اخیر هم معاون اول رئیس جمهور از عملی شدن وعده دولت در سال جاری سخن گفته است.

وعده تک نرخی

وعده برجامی دولت برای ارز تک نرخی البته از سوی صندوق بین¬المللی پول هم پیگیری می¬شود و این صندوق منتظر اجرای این برنامه در اواخر سپتامبر 2016 ( پایان نیمه اول امسال) است.

در همین حال، تک¬نرخی کردن ارز از سوی صاحب¬نظران تیغی دولبه توصیف می¬شود که اگر به شکل اصولی و عقلایی اجرایی نشود، چه بسا قدرت لبه کشنده آن بر لبه حیات بخش غلبه کند. کارشناسان بر این باورند دولت باید همراستا با تک¬نرخی کردن ارز حوزه کلان اقتصاد، صادرات (غیرنفتی) و فضای کسب و کار را بخوبی رصد و حمایت کند و از دستوری عمل کردن در نرخ ارز بپرهیزد، در غیر این صورت دلالی و بازار سیاه دوباره جان می¬گیرد و صادرات غیرنفتی به قهقرا می¬رود.

خبرگزاری‌ها در روزهای اخیر و در تحلیل‌های متعددی از خطرات ارز تک¬نرخی برای اقتصاد کشور نوشتند و به مواردی از قبیل : تورم¬زایی ، رشد تعهدات دولت و بزرگ شدن دولت، انحراف از قیمت واقعی و افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی اشاره کردند و در مجموع نوشتند که در حال حاضر ساختارهای لازم برای تحقق سیاست تک نرخی فراهم نیست.

کاهش رقابت¬پذیری بنگاه¬های داخلی در برابر رقیبان خارجی، گسترش واردات، خروج منابع ارزی، افزایش قاچاق کالا و... از دیگر پیامدهای ارز تک¬نرخی برای اقتصاد کشور عنوان می¬شود.

یک کارشناس مسایل اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ما می¬گوید: تجربه تورم¬زایی ارز تک¬نرخی در سال‌های 71 و 72 و تورم نزدیک به 50 درصدی سال 74 که باعث شد سیاست ارز تک¬نرخی با اجرای سیاست تعدیل شکست بخورد، کافی است تا دولت در اجرای چندین¬باره این سیاست دست به عصا حرکت کند.

وحید شقاقی ضمن اشاره به موفقیت¬آمیز بودن سیاست تک¬نرخی در سال 81 دلیل این موفقیت را کفایت منابع ارزی کشور  در آن مقطع می¬داند.

وی ادامه می¬دهد: هم اکنون دولت که بر کاهش تورم و تورم تک رقمی تمرکز دارد، با ارز تک نرخی خطری جدی برای دستاورد تورمی خود و بعد هم بخش خصوصی ایجاد می¬کند، چون بخش خصوصی قدرت رقابت خود را از دست می¬دهد و وقتی بنا باشد قیمت تمام شده تولید افزایش یابد، واردات کالاهای ارزان خارجی مقرون به¬صرفه خواهد شد که این امر برخلاف خواسته بخش خصوصی و اقتصاد کشور است.

وی معتقد است، بخش خصوصی در صورت اجرای سیاست یکسان سازی خواهان اعمال تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز و ارز حداقل 4 هزار تومانی است.

شقاقی به واردات50 تا 60 میلیارد دلاری سالانه کشور اشاره می¬کند که هر گونه افزایش قیمت ارز، تورم شدیدی بر سبد خانوارها تحمیل می¬کند.

وی اضافه می¬کند: بی‌گمان ارز چند نرخی فسادزا و رانت زاست، اما برای رسیدن به تک¬نرخی حتما باید هدفگذاری تورم لحاظ شود، زیرا هرگونه اقدام شتابزده در نرخ ارز بی¬ثباتی اقتصادی را در پی دارد.

به باور این کارشناس از آنجا که یکسان سازی نرخ ارز پدیده¬ای پیچیده و چند بعدی است، برای اجرای آن باید زیرساخت‌های لازم قانونی ایجاد و قدرت ریسک ارزی نظام بانکی افزایش یابد و اصل «شناور مدیریت شده» لحاظ شود. شقاقی نرخ 3500 تومان را بهترین گزینه برای ارز تک نرخی می¬داند.

زمان مناسبی نیست

رئیس پیشین مجمع عالی واردات هم با بیان اینکه دولت در نزدیک سازی نرخ رسمی و آزاد ارز ظرف سه سال گذشته موفق بوده است، به خبرنگار ما می¬گوید: در تقویت ارزش پول ملی نباید مابه التفاوت نرخ داخلی و بین المللی تورم فراموش شود و از آنجا که رکود عمیق¬تر شده، سال جاری زمان مناسبی برای تک¬نرخی شدن ارز نیست.

محمدحسین برخوردار اضافه می¬کند: در گذشته ارز را رها کردند و اقتصاد ما هنوز تاوان تبدیل ارز هزار تومانی به سه هزار تومان را پس می‌دهد، بنابراین ارز تک¬نرخی در شرایطی محقق می¬شود که کشور و بانک مرکزی به منابع ارزی خود دسترسی کامل داشته باشند.

این فعال بخش خصوصی تأکید می¬کند، مدیریت واردات و جلوگیری از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند سیاست مهمی است که در کنار ارز تک¬نرخی باید اعمال شود، چون با نرخ بالای تولید در داخل کشور و بهره¬های بانکی سرسام آور نمی¬توان انتظار داشت تولیدکنندگان با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز به سمت افزایش بهره¬وری و خلاقیت در کار حرکت کنند.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.