قدس آنلاین/ محبوبه علی‌پور: چند سالی است که آزمایشگاه‌های پزشکی روزهای ناخوشی را سپری می‌کنند. در واقع روزهای رنجور این بخش از حوزه سلامت کشور، از سال ۱۳۹۰ خودنمایی کرد و تا امروز نیز ادامه یافته است. صاحب نظران این حوزه نیز ‌گاه و بی‌گاه از تشدید علایم و عوارض این بیماری سخن گفتند، چنانکه بار‌ها از زبان آن‌ها شنیدیم که هر ماه حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ آزمایشگاه به دلیل تنگناهای اقتصادی بسته می‌شود. این در حالی است که همچنان دست التیام بخش طبیبی دلسوز برای درمان درد کهنه و مزمن آزمایشگاه‌ها دیده نشده است.

طرح تحول سلامت «آزمایشگاه‌ها» را ندیده است

* طرحی که کارگشا نبود

چرا مشکلات مراکز آزمایشگاهی با اجرای طرح تحول نظام سلامت رفع نشد؟

دکتر علی صادقی تبار، دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: طی این طرح، قرار شد روند ارایه خدمات درمانی و بهداشتی برای آحاد مردم تسهیل شود و هموطنان با مراجعه به بیمارستان، پوشش بیشتری از خدمات درمانی را دریافت کنند که از باب خدمت رسانی به مردم نیز موفقیت‌هایی حاصل شد. اما روی دیگر سکه اجرایِ این طرح نیز بی‌نصیب از چالش‌ها و تنگنا‌های حوزه سلامت کشور و فعالان این حوزه نبود، زیرا با بررسی و تجزیه و تحلیل اجرای این طرح، انتظار می‌رفت این برنامه اقدامی پایدار و مداوم باشد، اما چنین نشد. زیرا منابع مالی که در نخستین سال اجرای این طرح به مراکز درمانی دولتی تزریق شد، از محل مصوبات مجلس شورای اسلامی نبوده و در واقع سرانه درمان کشور افزایشی پیدا نکرده بود. بنابراین صندوق‌های بیمه با اطمینان از پشتیبانی منابع مالی کلان به ارایه خدمات مورد نظر وزارت بهداشت پرداختند، بدون اینکه این حمایت مالی تداوم داشته باشد.

وی می‌افزاید: به این ترتیب دولت تعهداتی ایجاد کرده که فرا‌تر از توانایی‌های مالی صندوق‌های بیمه بود. در واقع بدون توجه به منابع مالی، طرحی به اجرا در آمد، حال آنکه اگر مجلس شورای اسلامی بر تقویت سرانه درمان تأکید داشت و در بودجه کشور این مسأله لحاظ می‌شد، منافع طرح تحول نظام سلامت ادامه یافته و ماندگار می‌شد.

* تسلسل آشفتگی‌ها

وی به ایراد دیگر اجرای طرح تحول نظام سلامت اشاره می‌کند و می افزاید: طی اجرای این طرح، بر چگونگی ارایه خدمات سلامت در مراکز دولتی تأکید شده و بودجه‌ها به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی اختصاص یافت. به این ترتیب توجهی به شرایط فعالان حوزه سلامت در بخش خصوصی نشد و مشکلاتی را برای این بخش پدید آورد.

وی خاطرنشان می‌کند: فعالان حوزه علوم آزمایشگاهی تنگناهای اقتصادی ر ا تجربه می‌کنند، زیرا طی سال‌های اخیر قیمت کیت بیش از۳۰ درصد و قیمت دستگاه‌ها ۵۰ درصد افزایش یافته است، البته این تمام مشکلات آزمایشگاه‌های کشور نیست.

دکتر صادقی تبار می‌گوید: بخشی از این مسأله به اجرای طرح تحول سلامت بر می‌گردد که صندوق‌های بیمه نتوانستند به تعهدات خود در برابر مراکز آزمایشگاهی به موقع عمل کنند، چنانکه بیش از 10 ماه است که بیمه‌ها به آزمایشگاه‌های خصوصی بدهکارند. جالب اینجاست که این روز‌ها در فصل تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی نیز هستیم و مراکز آزمایشگاهی باید مالیات خود را بپردازند، در حالی که هنوز پولی بابت خدمات خود دریافت نکرده‌اند که مالیاتش را بپردازند!

وی اضافه می‌کند: در زمان دولت نهم ارز گران شد و به ۱۱۰۰ تومان رسید، این در شرایطی بود که‌‌ همان زمان دولت حمایت خود را از واردات تجهیزات آزمایشگاهی و کیت‌های مورد نظر برداشت و به این ترتیب این کالا‌ها با ارز آزاد وارد می‌شد. این مسایل در شرایطی اتفاق افتاد که تعرفه‌های آزمایشگاهی تغییر چندانی نداشت و جالب اینجا بود که در وضعیتی که هزینه ملزومات آزمایشگاهی ۵/۳ برابر افزایش داشت و شاهد افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تورم بودیم، تعرفه‌های آزمایشگاهی با صفر درصد بسته شد.

* بی مهری‌های مداوم

دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ادامه می‌دهد: در حال حاضر نیز تعرفه‌های آزمایشگاهی منطقی نیست، چنانکه تعرفه‌های این بخش حدود ۱۱ درصد افزایش داشته، این در حالی است که سال گذشته بنا بر دستور ویژه وزیر بهداشت، کارگروهی تخصصی برای بررسی و اصلاح تعرفه‌های علوم آزمایشگاهی تشکیل شد که نمایندگانی از سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، انجمن علوم آزمایشگاهی و صاحب نظران حوزه اقتصاد سلامت حضور داشتند. به این ترتیب در قالب کمیته‌ای پس از ۳۳۰۰ ساعت کار تخصصی برای نخستین بار در کشور، انجمن علوم آزمایشگاهی نسبت به تنظیم شناسنامه خدمات خویش اقدام کرد و در قالب کتابچه در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار داد که متأسفانه به هنگام تعیین تعرفه‌ها، هیچ توجهی به آن نشد. بدین ترتیب بازهم با تکیه بر باورهای سنتی و با توجه به میزان منابع دولت حدود ۱۱ درصد بر تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی اضافه شد. حال آنکه تصویب غیرواقعی و غیرمنطقی تعرفه‌ها به طور غیرمستقیم بر سلامت آحاد مردم اثرات منفی خواهد داشت.

صادقی تبار با اظهار نا‌خشنودی از بی‌مهری‌های دولتمردان به فعالان علوم آزمایشگاهی می‌افزاید: بیش از ۷۰ درصد خدمات تشخیصی بر عهده آزمایشگاه‌هاست، حال آنکه این بخش تنها چهار درصد بار مالی بر دوش نظام سلامت دارد. بنابراین برای رسیدن به تعرفه‌های واقعی خدمات خود نیازمند حمایت‌های بیشتر از سوی نظام بیمه‌ای و وزارتخانه‌های مرتبط است. بدین ترتیب با تأکید بر سیاست‌های انقباضی و ایجاد محدودیت‌ها، این مردم هستند که آسیب‌های بیشتری می‌بینند.

* یک روز به نام خودمان

دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی درخواست دیگری هم دارد. او می‌گوید: هم‌اینک جای روز «آزمایشگاهیان» در تقویم خالی است. وی می‌افزاید: چند سالی است که در روز 30 فروردین فعالان آزمایشگاهی به بهانه تولد حکیم جرجانی دور هم جمع می‌شوند و مراسمی هم گرفته می‌شود، اما هنوز شورای عالی انقلاب فرهنگی این روز را در تقویم‌ها ثبت نکرده که امیدواریم زودتر محقق شود.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • مهدی اصلانی IR ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۳
    0 0
    با سلام. لطفا پیگیری کنید که چرا کارشناسان طرح تحول نظام سلامت از حقوق شفاف و رسانه ای شده برخوردار نیستند؟ چرا فیش حقوقی ندارند؟ چرا با این همه اعتبار حقوق های آنها با تاخیر پرداخت می شود؟ چرا جلوی سوئ استفاده ی شرکت ها و اشخاص را با رسانه ای کردن میزان دریافتی کارشناسان طرح تحول نظام سلامت نمی گیرید؟ چرا بانوان شاغل در این طرح شامل مرخصی زایمان نمی شوند؟؟؟