به گزارش قدس آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، امروزه گوشی تلفن همراه وسیله ای است که در مدل های مختلف دست هر فرد کوچک و بزرگ خانواده ی ایرانی پیدا می شود و اما متاسفانه بعد از پوشاک و سوخت بیشترین آمار قاچاق را دارد.

 

در این رابطه یک فعال بازار موبایل با اشاره به اینکه حدود 70 تا 80 درصد گوشی های همراه موجود در بازار قاچاق است به خبرنگار ما گفت: با وجود تعرفه بالای گمرگی، فروشنده ها اقدام به خرید بار قانونی نمی کنند و ترجیح میدهند به دلیل سود بالای آن از طریق قاچاق از واسطه ها خریداری کنند.
 

بر اساس این گزارش ورود غیر قانونی تلفن همراه علاوه بر اینکه به اقتصاد کشور ضربه می زند، صدمات جبران ناپذیری را به سلامت افراد وارد می کند ، به دلیل اینکه گوشی های قاچاق عمدتا استاندارد نیستند و  امواجی از خود ساطع می کنند که مضر است.

 

سرنخ  غیر استاندارد بودن موبایل های قاچاق را در آزمایشگاه دانشگاه علم و صنعت به دست آوردیم؛ مسئول این  آزمایشگاه به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اینطور گفت: نتایج آزمایش برخی گوشی های غیر استاندارد، نشان می دهد که میزان تشعشع آن ها بالاتر از حد مجاز است که طی گذشت زمان مشکلات جسمی بسیاری را برای انسان بوجود می آورد.

 

در ادامه این گزارش چلداوی مسئول سنجش سلامت تشعشع موبایل نیز در گفتگو با خبرنگار ما تصریح کرد:اگر گوشی همراه از مبادی قانونی وارد کشور شود حتما تست میشود و اگر مشخص شود مضر است مجوز وارات  به آن نمی دهیم.

 

گفتنی است تاکنون طرح های از این قبیل در کشور اجرا شده است اما برخی از افراد بدلایل مختلف جلوی اجرای آن ها را گرفته اند و پس از مدتی آن طرح ملغی شده و یا در برخی دیگر به دلیل آماده نبودن زیر ساخت ها نشده که به مرحله ی اجرا برسد اما به دلایل مختلف اجرای آن به تعویق افتاده است و راهی شده برای سودجویی برخی افراد ؛ چراکه به گفته فروشنده ها هر چندماه یکبار با اعلام اجرایی شدن این طرح، قیمت ها افزایش می یابد اما پس از مدتی ، باز هم از اجرای آن خبری نمی شود.

 

درستی رئیس اتحادیه صوت و تصویر علت تاخیر در اجرای این طرح را به آنتن های ناهماهنگ اپراتورها ربط می دهد و به خبرنگار ما می گوید: اپراتورها تاکنون هماهنگی لازم را برای اجرایی شدن این طرح نداشته اند.

 

اپراتورها در این خصوص اعلام کردند که تاکنون هیچ ابلاغیه ای مبنی بر اجرای طرح رجیستری برای آن ها صادر نشده است و هیچ اطلاعی در این خصوص نداریم.

 

همچنین خورشیدی سخنگوی ستاد قاچاق در این خصوص می گوید:اپراتورهای سه گانه کشور برای اجرای این پروژه سنگین نیاز به  زیرساخت های فنی و نرم افزاری دارند اما  آنچه که تا کنون به ما مطرح کرده اند نشان از فراهم نبودن این  زیرساخت هاست.

 

بر اساس این گزارش به طور حتم تاخیر در اجرای این پروژه سبب می شود رقم های درشتی به جیب برخی افراد برود به طوریکه به گفته ریس اتحادیه صوت و تصویر شاید شبکه هایی  نیز وجود دارند که در صورت اجرای این طرح منافعشان به خطر می افتد  و  به همین دلیل کارشکنی هایی انجام می دهند.

 

گفتنی است تاکنون طرح های اینچنینی زیاد داده شده اما برخی افراد نخواستند و شاید هم نشده که به مرحله اجرا برسد اما می توان گفت اجرای طرح رجیستری همراه با کاهش و یا صفر شدن تعرفه ها ، سرنخی  است برای خاموش شدن موبایل های قاچاق.