به گزارش قدس آنلاین به نقل از مشرق، دولت هفته گذشته لایحه اصلاحیه قانون بودجه امسال را به مجلس تقدیم کرد که تمامی مفاد آن با ایرادات کارشناسی روبرو است.
مهمترین ایرادی که به لایحه اصلاحیه بودجه 95 وارد است، زمان ارائه آن است. در حالی که هنوز یک ماه و نیم از ابلاغ بودجه 95 نگذشته، این سوال وارد است که آیا ارائه اصلاحیه آن منطقی است؟
اگر دولت احمدی‌نژاد چنین کاری می‌کرد، یقینا مسئولان دولت فعلی، پیشگام سایر منتقدان می‌شدند و آن را نشانه بی‌برنامگی دولت به خاطر انحلال سازمان مدیریت و لج‌بازی آن با مجلس معرفی می‌کردند، زیرا در لایحه اصلاحیه، دولت خواستار گنجاندن موارد مدنظرش در بودجه امسال شده که مجلس نهم با منطق کارشناسی با آنها مخالفت کرده بود.
در ادامه به مفاد اصلاحیه بودجه 95 نگاهی می‌اندازیم:
1- تکرار اقدام احمدی‌نژاد
یکی از مهمترین مفاد لایحه اصلاحیه دولت، تسویه بدهی دولت با استفاده از تاثیر گران شدن نرخ ارز بر ذخایر خارجی بانک مرکزی است.
این راهکار را دولت احمدی‌نژاد در هفته‌های پایانی عمر خود بنا نهاد و قصد داشت با یک دستورالعمل روی کاغذ، 74 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی را صفر کرده و ظاهرا دولت را با بدهی صفر به حسن روحانی تحویل دهد.
همان زمان، اکثر کارشناسان و نمایندگان مجلس با این ترفند غیرکارشناسی مخالفت کردند که از جمله آنها اکبر کمیجانی قائم‌مقام کنونی بانک مرکزی است.
کمیجانی قائم مقام فعلی بانک مرکزی، در آن دوران، در مقاله‌ای مفصل، ترفند احمدی‌نژاد برای پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی را زیر سوال برد.
قضیه از آنجا شروع شد که در خرداد ماه سال 92 مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست احمدی‌نژاد در مصوبه خود، با تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی درآمدی بالغ بر 74 هزار میلیارد تومان را شناسایی کرد. این مبلغ از محل تفاوت نرخ ارز تحویلی دولت به بانک مرکزی در طول سالیان گذشته تا خرداد ما 92 و نرخ مرجع مصوب به دست آمده بود.
این تصمیم براساس بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 اتخاذ شده بود که تصریح می‌کرد «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد».
اما مدتی پس این مصوبه، برخی نمایندگان مجلس ابتدا با وارد کردن این انتقاد که این مصوبه پایه پولی را افزایش می‌دهد و خلاف قانون پولی و بانکی است، با آن مخالفت کردند و مدتی بعد این انتقاد اصلاح و تاکید شد این درآمد واقعی نیست و نمی‌توان با تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی سود شناسایی کرد، به همین دلیل بر آن شدند تا با اصلاح بند ب ماده 26، مانع از اجرایی شدن مصوبه شوند.بنابراین ماده 26 در مصوبه‌ای با یک ماده و سه تبصره در مجلس اصلاح شد، که می‌گفت: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
دولت یازدهم در سه سال اخیر چند بار تلاش کرده از ترفند احمدی‌نژاد برای تسویه بدهی‌هایش به بانک‌ها و شرکت‌ها بهره ببرد اما مجلس نهم با همان منطقی که با اقدام احمدی‌نژاد مخالفت کرد، با تلاش‌های حسن روحانی نیز مخالفت کرد.
اکنون با تغییر ترکیب مجلس، احتمالا دولتی‌ها تصور می‌کنند می‌توانند این پیشنهاد غیرکارشناسی را به تصویب برسانند.
با این حال، سکوت آقای کمیجانی نسبت به تلاش‌های دولت یازدهم در مقایسه با اعتراض آشکاری که وی به اقدام مشابه احمدی‌نژاد داشت، نشان از سیاسی‌کاری این چهره اقتصادی دولت دارد.
2- دلسوزی برای یارانه پولدارها
در اصلاحیه بودجه، دولت مخالفت خود با حذف یارانه پولدارها را بار دیگر به نمایش گذاشته است. در این اصلاحیه، دولت خواستار حذف بند مربوط به ضمانت قانونی قطع یارانه 3 دهک پردرآمد جامعه شده که عملا به معنای عزم دولت برای اجرایی نکردن کلیت ماجرای حذف یارانه پولدارها است.
در زمان تصویب بودجه امسال در مجلس نهم، دولت به صراحت با مصوبه مجلس برای اجباری شدن حذف یارانه 3 دهک پولدار جامعه مخالفت کرد که از نگاه کارشناسان، این مخالفت دلیل کارشناسی نداشت و بيشتر دلایل انتخاباتی داشت.
3- حذف سهمیه‌بندی سوخت
داستان تکراری رها کردن بازار مصرف بنزین در دولت یازدهم، در اصلاحیه بودجه 95 بار دیگر نمایان شده است. مجلس نهم با هدف کمک به خودکفایی کشور در مصرف بنزین، سهمیه‌بندی و دونرخی شدن این فرآورده نفتی را الزامی کرد؛ اما وزارت نفت از اجرای این قانون سرپیچی کرده و اکنون در اصلاحیه بودجه لغو آن را خواستار شده است.
درباره تبعات کنار گذاشتن سهمیه‌بندی بنزین و سامانه کارت سوخت، صدها مطلب کارشناسی منتشر شده، اما گوش وزارت نفت دولت یازدهم به این حرف‌ها بدهکار نیست. نتیجه سیاست‌های وزارت نفت دولت یازدهم، افزایش هم‌زمان مصرف و واردات بنزین و سوخت شدن دستاورد کنترل مصرف این کالای استراتژیک در دولت قبل بوده، که آسیب‌پذیری اقتصاد ایران نسبت به واردات بنزین را دوباره بالا برده است.
4- حذف 5 هزار میلیارد تومان از بودجه بخش دفاعیدر میان بندهای اصلاحیه بودجه که در بالا به آنها اشاره شد و نیات اقتصادی دولت در آنها کاملا آشکار است، یک بند عجیب هم به چشم می‌خورد که در روزهای اخیر بیش از همه جنجال به پا کرده است: کاهش 5 هزار میلیارد تومانی بودجه دفاعی کشور.
5 هزار میلیارد تومان مذکور مربوط به پول حاصله از حکم دعاوی بین‌المللی به نفع ایران در یک پرونده قراردادهای تسلیحاتی قبل و بعد از انقلاب است که حدود 1.7 میلیارد دلار بوده است. علت مخالفت دولت با این مصوبه مجلس نهم، این بوده که پول مذکور را خرج کرده است.
با این حال، اصرار بر حذف بند مربوط به بودجه 5 هزار میلیارد تومانی بخش دفاعی کشور، امری بیهوده به شمار می‌رود، زیرا اگر دولت واقعا نتواند منابع مربوطه را حاصل کند، مثل ده‌ها هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی که هر ساله به دلیل عدم تحقق منابع به دستگاه‌های مختلف تخصیص نمی‌دهد، اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی مذکور را نیز می‌تواند به نیروهای مسلح تخصیص ندهد. بنابراین ضرورتی نداشت که دولت در اصلاحیه بودجه، بندی برای کاهش 5 هزار میلیارد تومانی بودجه دفاعی کشور بیاورد.
به نظر می‌رسد گنجاندن این بند عجیب و جنجالی در لایحه اصلاحیه بودجه، با هدف به حاشیه کشاندن مباحث کارشناسی درباره سایر بندهای این اصلاحیه است.
احتمالا دولتی ها اینطور تصور کرده‌اند که با گنجاندن بند جنجالی حذف 5 هزار میلیارد تومان در اصلاحیه بودجه، اکثر توجهات نمایندگان مجلس به این بند معطوف شده و بهارستان‌نشینان تمام تلاش خود را برای عدم تصویب این خواسته دولت به کار خواهند گرفت.
آنگاه احتمال تصویب سایر بندهای اصلاحیه بودجه که تبعات اقتصادی ناگواری هم برای کشور دارند، به علت تحت‌الشعاع قرار گرفتن نسبت به بودجه دفاعی، بالا خواهد رفت و دولت به هدف خود خواهد رسید.
نظر شما