ولنگاری اقتصادی این بار از مجرای حقوق های نجومی سر بر آورده است و افکار عمومی انتظار دارد مقامات ارشد دولت بدون توجه به این که مدیران خاطی از جناح و گروه خودشان هستند با این پدیده برخورد کنند.

 ولنگاری اقتصادی و ضرورت برخورد انقلابی

به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، اژه انقلابی گری و نا انقلابی گری چندی است که مورد تبیین قرار گرفته اما این نکته نیز حایز اهمیت است که هر کس در هر جایگاهی به هر میزان مردم را نسبت به جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی بدبین کند قصد خیانت به آرمانهای انقلاب و نظام را داشته و تفاوتی با فتنه گران و اشرافی طلبان طاغوتی ندارد.

متاسفانه چندی است که موضوع تاسف بار فیشهای حقوقی دهان به دهان در اذهان عمومی می‌چرخد و مردم متوجه می‌شوند که  تعداد معدودی از مدیران دستگاههای مختلف حقوقها، مزایا و تسهیلاتی چند برابر سایر مدیران زحمتکش و مردمی می‌گیرند و حتی این موضوع را به روی خویش هم نیاورده و با جنجال سازی در پی ماست مالی کردن موضوع و فرافکنی هستند و از شفافیت فرار می‌کنند.

مردمی که هر روز و هر لحظه در هر حماسه‌ای پای انقلاب و رهبرشان ایستاده‌اند در این ایام گذشته که البته کشور با رکود و تورم و سایر مشکلات ناشی از بی پولی رنج می‌برد از طریق رسانه‌های انقلابی پی برده‌اند که عده معدودی از مدیران نالایق با کج دستی نسبت به بیت المال قصد آسیب زدن به نظام، امام، آرمانهای انقلاب و رهبری دارند.

متاسفانه این عده که هنوز هم تا پیش از افشا ‌و پس از افشا بر سر مسند و پستهای صدها میلیونی و سفارشی خویش بودند هنوز از کرده ناثواب خود توبه نکرده‌اند و در کمال گستاخی و بی حیایی،  مردم و نظام را به سخره گرفته و فریاد وا اسفا و گریز از واقعیت را سر می‌دهند.

این تعداد هر چند اندک از مدیران بعد از فاش شدن فیشهای نامتعارف و نامه‌نگاری رییس محترم دولت تدبیر و امید و تلنگرهای جدی امام خامنه‌ای همچنان در انظار عمومی معترف به گناه خویش نشده و فقط با مظلوم نمایی در بنگاههای اطلاع رسانی وابسته به خویش به استعفا روی آورده‌اند و راه فرافکنی را نیز در نظر داشته و دنبال می‌کنند.

این عده معدود از مدیران خائن به آرمانهای انقلاب که بدون اطلاع مسئولان ارشد کشور و با نفوذ و تغییر دیدگاه وارد عرصه مدیریتی شده و از فرزندان خویش هم حمایتهای مادی و معنوی کرده‌اند رویکرد شکاف میان مردم و نظام را دنبال می‌کنند و در این مسیر خویش همچنان استوار هستند و راهکار مظلوم نمایی و البته سیاه نمایی را در پیش گرفته‌اند.

مظلوم نمایی این اندک مدیران اشرافی طلب به صورتی است که علیرغم افشا شدن فیشهای نامتعارف ضمن گرفتن ژست مدعی به استعفا روی آورده و حتی مهلت عزل شدن و یا باز پس دادن بیت المال را از متولیان امر دریغ کرده‌اند و حتی از تریبونهای عمومی به دفاع از خویش می‌پردازند.

راهکار دیگر این مظلوم نمایان که همچون گرگ در لباس میش حضور یافته بودند و قصد آسیب به نظام و مردم را داشته‌اند فرار از واقعیت و تخطئه موضوع فیشهای حقوقی نامتعارفشان است که البته  خیال و اوهام آنها در این موضوع هم باطل شده چرا که امام خامنه‌ای خود مستقیم بر این برخورد با عوامل خاطی تاکیده کرده‌اند و رئیس جمهوری کشورمان نیز بدون هیچ اغماضی پیگیر موضوع شده است.

این مدیران سیاه نمای مظلوم گر و عوامل آنان در راستای رویکرد ناعادلانه خویش راهکار هجمه و انتقام به مدیران انقلابی را هم فراموش نکرده‌اند و با انتشار فیشهایی جعلی از مسئولان  حامی مردم قصد تشویش اذهان عمومی را داشته و دارند؛ بنگاههای شایعه پراکنی حامی این مدیران نالایق  در روزهای گذشته با جعل و دروغ پردازی فیشهای جعلی را انتشار دادند اما این خیال باطل و سیاه نمایی و مظلوم نمایی که به جهت انحراف افکار عمومی انجام گرفت به ثمر ننشست و مدیران اشرافی طلب همچنان دنبال راه فرار می‌گردند.

اما چند نکته در این راستا حایز اهمیت است:
1- با توجه به اهتمام و تاکیدات چندین باره رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه به رسیدگی در موضوع فیشهای نامتعارف لازم است دولت محترم و مسئولان قوا به برخورد انقلابی، محکم و بدون اغماض با متخلفان بپردازند و ضمن مجازات شدید مدیران خاطی و بازپس گیری اموال عمومی اجازه سیاسی شدن این موضوع و انتساب آن به دورانهای گذشته را ندهند.
2-لازم است دولت که به تمام اطلاعات آماری مدیران دستگاههای مختلف دسترسی دارد بعد از تاکیدات دوباره رهبر انقلاب هر چه زودتر مدیران متخلف را شناسایی، معرفی و محاکمه کند و حتی اجازه استعفا و فرار از قانون را به افراد متخلف و خائنان بیت المال ندهد.
3- نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و قوای سه گانه باید در این موضوع به طور خاص ورود پیدا کرده و دستور بررسی سریعتر و قاطعانه‌تر با مدیران متخلف را صادر کنند؛ ضمنا تریبون خانه ملت نباید جایگاهی برای دفاع از مدیران نالایق و حقوقهای نامتعارف باشد.
4- واپس گرایان به ظاهر اصلاح طلب به جای سرپوش گذاشتن بر این خطای نابخشودنی با مردم و رهبر معظم انقلاب همراه شوند و به جای حمایت از متخلف به مخالفت با غارتگران بیت المال بپردازند و دستهای آلوده خطاکاران را از کشور پاک کنند؛ این روزها دیگر ساکتین جایگاهی در جامعه سیاسی کشور و میان ندارند.
5- مدیران متخلف نیز به غیر از استعفا و ادعاهای پوشالی به عذرخواهی زبانی و عملی از مردم روی آورند‌ و برای اینکه ثابت کنند که اشتباهی انجام گرفته ضمن ابراز ندامت اموال غیر متعارف را بازگردانند والا باید منتظر عذابی سخت و برخوردی بدون اغماض باشند.
6- انتساب موضوع فیشهای حقوقی صرفا به یک دولت خاص و برخورد جناحی رویکردی اشتباه است که باید از سیاسی شدن این مهم اجتناب کرد؛ در صورت تخلف و کم کاری مسئولان گذشته نیز این موضوع باید مورد لحاظ و برخورد متولیان امر قرار گیرد و به ورطه فراموشی سپرده نشود چرا که مردم در هر صورت گزارش مفصل و عادلانه را  از مسئولانشان خواستار هستند.
7-برخورد جدی با حامیان و سفارش کنندگان مدیران متخلف و نالایق باید انجام پذیرد و افرادی که با نفوذ درسیستم اداری کشور قصد نصب و انتصابات مدیران ناکارآمد و اشرافی گر را دارند باید هر چه زودتر از جایگاه خویش برکنار شده و به مردم معرفی شوند.
8- مردم این روزها انتظار دارند نام و جایگاه مدیریتی نزدیک به 900 مدیری که حقوقهای میلیونی و نامتعارف گرفته‌اند معرفی شود و ضمن عزل آنان، پولهای دریافت شده به بیت المال عودت داده شود؛ البته افکار عمومی تلاشهای دولت و سایر قوا را در این کار مهم برای شفاف سازی قدردان خواهد بود.

اما در پایان باید گفت به راستی اگر روشنگری رسانه‌های انقلابی و نهیبهای امام خامنه‌ای و تاکیدات ایشان و سپس حرکت دولت محترم نبود چه بر سر حقوقهای میلیونی و تسهیلات صدها میلیونی می‌آمد و چند ماه دیگر کاسبان بیت المال آن را دریافت کرده و در حلقوم خانواده خویش فرومی‌ریختند. 

این مهم باید هرچه سریعتر مدنظر  واقع شود که باهر نوع رانت خواری، ویژه خواری، انتصابات اجباری و بدون کارشناسی که با افکار عمومی بازی می‌کند برخورد قاطع شود و متخلفان در هر سطحی و هر جایگاهی مورد مواخذه قانونی و مجازات سنگین قرار بگیرند.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.