البته عدم امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مانع از اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز 3 کشور ساحلی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با حمایت و شراکت روسیه نشده است و مسکو با اعمال مدل تصمیم‌گیریِ عمدتاً بر اساس 1+4، مانع از رسیدن ایران به حق خود شده است.
تلاش‌های ناکام
تا کنون 4 نشست در سطح سران میان این 5 کشور برگزار شده است. در اولین نشست سران در تهران، نخستین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر در حوزه محیط زیست آن به امضا رسید. دومین نشست سران کشورهای ساحلی در مهرماه سال 1386 در تهران برگزار شد. صدور بیانیه‌ای 15 ماده‌ای در زمینه همکاری‌های امنیتی و نظامی با هدف مبارزه علیه افراطگرایی و تروریسم در این سند مورد تأکید واقع شد. سومین نشست سران کشورهای حاشیه خزر در آبان 1389 در باکو برگزار شد و پیمان همکاری‌های امنیتی و نظامی به عنوان دومین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر در این اجلاس مورد توافق قرار گرفت. چهارمین اجلاس در هفتم مهر سال 1393 در شهر بندری آستاراخان روسیه برگزار شد. حالا اما وزرای خارجه این 5 کشور در «آستانه» قزاقستان گرد هم آمده‌اند تا آخرین توافقات و رایزنی‌ها درباره رژیم حقوقی، امنیت و مقابله با حضور کشورهای خارجی در این دریای بسته را برای پنجمین نشست سران بررسی و نهایی کنند.
این در حالی است که «ایگور براتچیکوف»، سفیر ویژه وزارت امور خارجه روسیه و سرپرست هیأت روسیِ مذاکرهکننده در امور خزر، می‌گوید که زمینه برای رسیدن به توافق بسیار گسترده است.
سیر تاریخی رژیم حقوقی خزر
تا پیش از فروپاشی شوروی، دریای خزر عملاً میان این کشور و ایران قرار داشت و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک ابرقدرت، فراتر از نظام‌های حقوقی و عرفی بین‌المللی، شرایط مورد علاقه خود را بهنحوی بر تقسیم این دریا تحمیل می‌کرد. این در حالی بود که طبق توافقنامه‌های 1921 و 1940 میان تهران و مسکو، حق انحصاری ماهیگیری برای ایران صرفاً تا فاصله 10 مایل ساحلی در نظر گرفته شده بود و فراتر از این فاصله، حق ماهیگیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت بهطور مشاع وجود داشته است.
کشورهای تازهتأسیس با استناد به اصل «ریبوس» که یکی از قواعد حقوق بین‌الملل در رابطه با تغییرات بنیادی است، مدعی هستند که تقسیم خزر باید از مبنا و میان چهار کشور شمالیِ در محدوده تحت تصرف شوروی سابق انجام گیرد. اما در این ادعا یک سفسطه وجود دارد. اولاً تغییرات بنیادی در مرزهای ایران رخ نداده و دوم اینکه مقررات حقوقی بین‌المللی در مورد آب‌های دریاهای آزاد صادق است و تقسیم دریاچه‌های بسته میان دو یا چند کشور باید بر مبنای توافقات دو یا چندجانبه صورت گیرد.
در اوایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا سال 1995، روسیه به دلایل مختلفی، در اعتراض به اقدامات 3 کشور دیگر خزری با ایران همراهی و همسویی می‌کرد. حتی 2 کشور توانستند حدود 20 سند مشترک علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای خزر که موجب جلوگیری از ضرر ایران میشد را به ثبت برسانند. ولی از سال 1998 که مصادف با صدارت بوریس یلتسین در روسیه بود، این کشور با انعقاد قراردادهای دوجانبه با 3 کشور شمالی برای تقسیم منابع بستر خزر، راه خود را از ایران جدا کرد و به مواضع آذربایجان و قزاقستان متمایل شد. جمهوری اسلامی ایران در مقابل این روند با تأکید بر اصل انصاف، در 3 دوره اجلاس در سطح سران و تمامی نشست‌های کارشناسی و وزرای خارجه، بر لزوم تدوین عادلانه رژیم حقوقی و تقسیم بستر خزر اصرار ورزیده است.
چشم‌انداز پیش روی
یک کارشناس رژیم حقوقی خزر در این باره می‌گوید: کشورهای جدید‌التأسیس و جدا‌شده از شوروی بر موضوع تقسیم خزر بر اساس خطوط منصف تأکید داشته‌اند؛ در حالی که ایران بر این موضوع تأکید دارد که حداقل 20 درصد از دریای خزر سهم او است و این موضوع باعث مناقشه بویژه با جمهوری آذربایجان شده است زیرا در مناطق مورد اختلاف تهران و باکو منابع غنی نفت و گاز وجود دارد.
دکتر سیدرضا میرطاهر می‌افزاید: این اختلاف موجب شد که تدوین و تصویب رژیم حقوقی خزر محقق نشود. اما کشورهایی مثل روسیه و قزاقستان عملاً بخش‌های شمالی خزر را تقسیم کرده و با آذربایجان و ترکمنستان هم به توافق رسیده‌اند.
این محقق و نویسنده کتاب «دریای خزر و نظام منطقه‌ای آن» تصریح می‌کند: با وجود برگزاری ده‌ها نشست در سطوح کارشناسی، وزرا و سران هنوز نتیجه خاصی در این زمینه حاصل نشده است و خوشبینی در اجلاس آستانه درباره نزدیک‌بودن حل و فصل رژیم حقوقی خزر بیشتر ناظر بر حل مسایل روسیه با 3 جمهوری دیگر است. وی اختلافات ایران با آذربایجان و ترکمنستان را ریشه‌ای و جدی دانسته و خاطرنشان می‌کند: زمانی اختلافات رژیم حقوقی حل خواهد شد که خواسته‌های منطقی ایران به رسمیت شناخته شود.
نظر شما