به گزارش قدس آنلاین بر اساس تازه‌ترین آمارها، هم اکنون به طور متوسط نزدیک به 30 درصد از هزینه‌های خانوار ایرانی به مسکن برمی‌گردد که این رقم دو برابر کشورهای توسعه یافته است.
واقعیت اینکه آمار اجاره‌نشینی که داستان تلخ و تکراری بسیاری از خانوارهای ایرانی است، روز به روز در حال افزایش است. سرشماری سال 90 نشان داد در کلانشهر تهران 27 درصد خانوارها خانه ندارند، در حالی که در سال 75 تعداد خانه به دوشان 10 درصد کمتر گزارش شده بود. از سویی دیگر و آن‌طور که متولیان دولتی مسکن اذعان دارند، خانوارهای حداقل پنج دهک پایین، در شهر تهران بیش از 50 درصد درآمد خود را برای پرداخت اجاره کنار می‌گذارند، در شرایطی که استانداردهای جهانی سهم یک سومی برای اجاره در سبد هزینه‌های خانوار قایل است.
در سال‌های اخیر و در زیر سایه سنگین رکود و تورم بسیاری از خانوارهای ایرانی قدرت خرید خود را بشدت از دست داده اند و حتی خانوارهای بسیاری که زمانی در قشر متوسط و نسبتاً برخوردار جامعه جای داشتند، با چندین پله سقوط به جمع زیر خط فقری‌ها پیوستند. همین گروه که اتفاقاً مسکن ملکی هم ندارند، رؤیای خانه دار شدن را هر روز دورتر و دورتر می‌بینند و تمام همّ و غمشان را صرف تأمین اجاره بها می‌کنند؛ اجاره بهایی که برای پرداخت آن باید از تأمین دیگر اقلام خانوار چشم پوشی کرد.
به عقیده کارشناسان اقتصادی از زمانی که اقتصاد ملی دستخوش تلاطم‌های کوچک و بزرگ بین‌المللی و داخلی شد و از روزی که پس‌لرزه‌های تحریم بر معیشت آنان سایه افکند، دولت‌ها هم نتوانستند یاریگر مردم باشند و در تأمین مسکن مناسب مطابق قانون اساسی نقش مؤثری ایفا کنند. بدین ترتیب عرضه و تقاضای مسکن با مشکل مواجه شد و امروز شاهد سنگینی روز افزون بار اجاره بها بر شانه‌های نحیف اقتصاد خانوارهای ایرانی هستیم.
افزایش 40 درصدی
بر اساس گزارش‌های میدانی در تابستان امسال بین 10 تا 40 درصد به اجاره خانوارهای ایرانی اضافه شده و این در حالی است که هنوز در دوران پیک جابه جایی‌ها به سر می‌بریم و متولیان امر قول داده بودند مستأجران تابستان آرام و کم نوسانی را در پیش داشته باشند. فعالان حوزه مسکن معتقدند، تداوم رکود چهارساله باعث شده رشد اجاره بها بشدت مستأجران را آزار دهد، ضمن اینکه روند کاهشی نرخ سود سپرده‌های بانکی در بیش‌خواهی مالکان و امتناع آنان از پذیرش رهن بیشتر، نقش زیادی داشته است.
قربانی شماره یک این نوسان نرخی در سپرده‌های بانکی شاید مستأجران باشند؛ همان هایی که برای مثال به طور متوسط برای رهن و اجاره یک متر آپارتمان نوساز در مناطق مختلف کلانشهری مانند تهران باید یک میلیون و 500 هزار تا دو میلیون تومان بپردازند و قیمت قدیمی سازها هم متری کمتر از یک میلیون تومان نیست.
شواهد، حکایت از آن دارد که سهم اجاره بها در سبد هزینه ای خانوارهای ایرانی در فاصله سال‌های 75 تا 92 نیز روندی سینوسی را طی کرده است. این سهم از 37 درصد سال 75 به 31 درصد در سال 84 کاهش یافت، اما درسال 92 و پس از دولت‌های نهم و دهم به 45 درصد افزایش یافت. رشد روز افزون سهم اجاره بها در شرایطی بر اقتصاد خانوارها تحمیل شده است که درآمدشان به هیچ وجه رشدی متناسب با اجاره بها نداشته است که همین عدم تناسب، کوچک‌تر شدن سفره مستأجران را در پی داشته است.
به نوشته ایسنا «در حال حاضر جامعه اجاره نشین یا همان متقاضیان مصرفی خرید مسکن، 2/33 درصد کل خانوارهای موجود در کشور را تشکیل می‌دهند که این گروه به لحاظ «زمان انتظار» و «هزینه تأمین مسکن» به ترتیب 4/2 برابر و 36/1 برابر نرخ عرف جهانی را باید متحمل شود تا بتواند وضعیت ملکی خود را ارتقا داده و در گروه صاحبخانه‌ها قرار گیرد». براساس این گزارش «متقاضیان مسکن ملکی هم اکنون با احتساب 100 درصد درآمد سالانه خود، باید 12 سال پس انداز و تجهیز مالی انجام دهند تا بتوانند بعد از این دوره انتظار آپارتمان با قیمت متوسط بازار، خریداری کنند. این در حالی است که نرخ رایج برای طول زمان دسترسی به مسکن که از نسبت قیمت مسکن متوسط به درآمد سالانه خانوار به دست می‌آید، در دنیا رقمی معادل پنج سال است.»
امروزه و در شرایطی که مسکن در کشور از حالت مصرفی خارج و به کالایی سرمایه ای تبدیل شده، شاید خانه دار شدن را باید حاصل سال‌ها تلاش و دوندگی و البته هنری بزرگ برای خانوار ایرانی دانست، چرا که تورم حاکم بر جیب خانوارها از محل هزینه مسکن، اجازه نمی‌دهد که پس اندازهای اندک مستأجران حتی به گرد پای قیمت‌ها برسد.
سهم بالای اجاره بها در سبد خانوار
سهم بالای اجاره بها در سبد خانوارها حتی از دید رئیس انجمن انبوه سازان مسکن تهران هم حکایتی است، غم انگیز. حسن محتشم می‌گوید: نرخ اجاره برای مستأجران زیاد است، اما این نرخ برای مالکان خانوارها توجیه اقتصادی ندارد، لذا تولید مسکن در کشور باید منجر به خرید و یا اجاره شود. وی ادامه می‌دهد: با کاهش قدرت خرید مسکن به اجبار متقاضیان به سمت اجاره و رهن می‌روند و افزایش اجاره نشینی زمینه ساز رشد تقاضا می‌شود و با توجه به اینکه تعداد عرضه محدود است، با رشد نرخ اجاره مواجه می‌شویم.
به عقیده وی سهم اجاره بها در مقایسه با درآمد سرانه ملی بسیار زیاد است و بر خلاف بسیاری از کشورها درآمد مردم با این هزینه‌ها تناسب معقولی ندارد. محتشم خاطر نشان می‌سازد: حقوق بگیران توان پرداخت این اجاره‌ها را ندارند و اقلیت مستأجران حقوق بگیران دولتی هستند.
یک کارشناس حوزه مسکن هم اذعان می‌دارد: چنانچه قیمت مسکن به طور میانگین در کشور ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود، قیمت یک خانه ۲۵ برابر درآمد سالانه دهک یک است، بنابراین اگر دهک یک در طول ۲۵ سال به هیچ عنوان پولی خرج نکند و تمام حقوق خود را پس انداز کند، می‌تواند خانه بخرد که این امر امکانپذیر نیست.
بهروز ملکی ادامه می‌دهد: سهم بخش مسکن در همه استان‌ها به یک شکل نیست، در تهران 50 درصد از هزینه‌ها صرف مسکن می‌شود، درحالی که این میزان در شهر ایلام فقط 15 درصد است. به گفته وی در تهران حتی هر چه به سمت دهک‌های پایین جامعه برویم، سهم مسکن از هزینه خانوار افزایش پیدا می‌کند و به حدود 60 درصد کمرشکن می‌رسد.
داستان دنباله دار اجاره‌های سنگین در حال حاضر اما به اینجا رسیده که اغلب کارشناسان حوزه مسکن، ساماندهی نظام بانکی، پرداخت تسهیلات ارزان قیمتی که بیش از 80 درصد قیمت مسکن را پوشش دهد و ترمیم نظام مالیاتی برای جلوگیری از تحرکات سوداگرانه در این بازار را روی میز دولت می‌گذارند. تجویز نسخه برای درمان درد کهنه بی سرپناهی مردم و بویژه خانوارهای از غافله تورم جا مانده، از دید کارشناسان باید با برنامه‌های فوری همراه باشد؛ از جمله تأمین مسکن‌های اجاره ای و طولانی تر کردن طول اعتبار اجاره نامه‌ها.
البته این توصیه‌ها در حالی مطرح می‌شود که نه مسکن مهر توانست اهداف دولتمردان و مردم را مبنی بر تأمین مسکن ارزان و مناسب برای اقشار ضعیف محقق سازد و نه حتی در سال آخر دولت تدبیر و امید از اجرای «مسکن اجتماعی موعود» خبری هست؛ برنامه ای که قرار بود اقشار کم درآمد را خانه دار کند و به جای مسکن مهر بنشیند.
نظر شما