از سویی اهمیت تعاونی‌ها به این دلیل است که جزو سازمان‌ها و نهاد‌های مردمی هستند که همزمان سرمایه، نیروی انسانی، توانایی‌های ذهنی و ارزش‌های اخلاقی را با هم ترکیب می‌کنند و با وجود برخورداری از ویژگی‌ها و مشخصات یک واحد اقتصادی و تجاری، دارای ارزش‌های مکتبی و اجتماعی نیز هستند. از سوی دیگر ارتقای روابط و تقویت عدالت اجتماعی، رسیدن به رونق اقتصادی و کاهش بیکاری منوط به توسعه بخش تعاون در جامعه است؛ زیرا ظرفیت بخش دولتی در راستای ایجاد اشتغال برای اقشار مختلف محدود است و بخش خصوصی نیز در سال‌های گذشته بامشکلات ریشه دار مواجه بوده است.
بهره گیری مؤثر تعاونی‌ها از تمامی امکانات، راهکارها و ضوابط پیش‌بینی شده در قانون پنجم توسعه از یک سو افزایش سهم بخش تعاون را در اقتصاد کشور تسریع می‌کند و روند توسعه را شتاب می‌بخشد و از سوی دیگر موجب کارآیی و اثربخشی مطلوب اجرای سیاست‌های کلی اصل قانون اساسی می‌شود. اگرچه به رغم تمامی ظرفیت بالقوه بخش تعاون برای اشتغال زایی در قانون برنامه پنجم توسعه، این بخش هنوز نتوانسته است به اهداف تعیین شده در برنامه مبنی برسهم ۲۵درصدی در اقتصاد کشور دست یابد. از سویی بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۶ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارند که بدون تردید بخش دولتی توانایی جذب همه آنان را نخواهد داشت. بخش خصوصی نیز به دلایلی همچون کمبود نقدینگی همچنان در رکود به سر می‌برد و تعطیلی و اخراج در مقایسه با تأسیس و استخدام بیشتر جلوه می‌کند، بنابراین تنها بخش باقیمانده از فعالیت‌های اقتصادی یعنی تعاون، قابلیت ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار را برای تمامی افراد بیکار در کشور دارد؛ زیرا طبق آمار هم اکنون ۸۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان عضو تعاونی‌ها هستند و از این راه امرار معاش می‌کنند، کشورهایی مانند هند و چین با آمار بالای بیکاری از طریق تعاونی‌ها بخش عظیمی از مشکلات خود را برطرف کرده اند.
در قانون اساسی نیز بخش تعاون در کنار بخش دولتی چیدمان اصلی اقتصاد را تشکیل می‌دهند و بخش خصوصی نقش مکمل این دو را دارد، ولی در دهه‌های اخیر دقیقاً برعکس عمل شده و تأکید همه دولت‌ها بر خصوصی سازی بوده و ظرفیت تعاونی‌ها مغفول و به فراموشی سپرده شده که سبب تضعیف در برند تعاونی‌ها در کشور شده است.
از همین روست که ابراهیم رزاقی، کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است، به رغم اعتقاد نداشتن دولت‌های پس از جنگ به ضرورت احیای تعاونی‌ها، این ظرفیت فراموش شده قانون اساسی، می‌تواند کمک عمده ای به تقسیم عادلانه سود و رفع معضل بیکاری در کشور بکند.
*تعاونی‌های راکد
عضو هیأت مدیره خانه تعاون ایران به قدس می‌گوید: از اول انقلاب تاکنون ۸۰هزار تعاونی به ثبت رسیده اند، اما براساس آخرین آمار وزارت تعاون، فقط ۳۰درصد از آن‌ها فعالند که علت اصلی اش این است که از تشکیل تعاونی‌ها در دهه‌های اخیر حمایت نشده است.
جواد رضویان ادامه داد: اگرچه با مبلغ ۵۰هزارتومان سرمایه، یک تعاونی قابلیت ثبت پیدا می‌کند و بستگی به نوع فعالیت تخصصی آن، سرمایه موردنیازش متفاوت است، اما مهم‌تر از سرمایه، حمایت‌های معنوی و مادی بخش حکومتی از تعاونگران می‌باشد.
وی افزود: تمام دنیا رویکرد تعاونی‌ها را ارج نهاده اند و کشورهایی همچون چین، هند، مالزی و حتی خود آمریکا و کشورهای اروپایی با تشکیل تعاونی‌ها و تجمیع سرمایه‌های مردمی، بر مشکلات بیکاری خود غلبه کرده‌اند؛ زیرا بر این نکته پی برده‌اند که تعاونی‌ها تنها شکل واگذاری امور به مردم می‌باشد.
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز تعاون را چشمه جوشان اشتغال نامگذاری کرده و معتقدند، تنها گروهی که کشور را از فقر نجات خواهد داد و عدالت را نهادینه خواهد کرد همین بخش تعاون است.
وی ادامه داد: اما متأسفانه دولت‌های پس از انقلاب، از تعاونی‌ها به عنوان یک ابزار برای منافع دولتی استفاده کرده اند و با استفاده نادرست از قوانین، از تعاونی‌ها به عنوان پلی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرده اند.
وی افزود: دولت‌ها به جای نظارت بر تعاونی ها، در امور آن‌ها دخالت کرده و خود مستقیم به اداره و مدیریت آن‌ها پرداخته اند که سبب شده است تعاونی‌ها از اجرای مأموریت و خط مشی اصلی خود عقیم شوند. نمونه بارز آن تعاونی‌های سهام عدالت است که به جای اینکه مدیریت آن بر عهده خود اعضا گذاشته شود، به شرکت‌های خصولتی واگذار شده و سبب شده سهامداران آن بلاتکلیف باشند یا اینکه شرکت‌های تعاونی مرزنشین، به سهمیه فروشی رو بیاورند و ارز خودشان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند و خودشان به قاچاق کالا می‌پردازند.
وی معتقد است: اگر تعاونی‌ها طبق اصل ۴۳ و۴۴ قانون اساسی تحقق یابند و اجازه فعالیت داشته باشند، مشکلات اشتغال کشور به طور صد درصد برطرف خواهد شد و هیچ فرد بیکاری در کشور وجود نخواهد داشت.
*مانع مدیران میانی
دبیر کل سابق اتاق تعاون کشور نیز به قدس می‌گوید: یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی مردم هستند و بهترین بستر برای فعالیت مردم در اقتصاد، بخش تعاون است. با اینکه رهبر معظم انقلاب و مدیران سطوح اول کشور بر اهمیت موضوع تعاون تأکید می‌کنند و از تعاون به عنوان پل عبور و گذرگاه کاهش فعالیت‌های دولتی و سوق دادن آن‌ها به سمت بخش خصوصی یاد می‌کنند، اما گلوگاه و مانع اصلی تحقق تفکر تعاون در کشور مدیران میانی هستند که به امر تعاون هیچ اعتقادی ندارند، بنابراین هرگونه قانونی که برای حمایت از این موضوع و توسعه فعالیت‌های اشتغال زا در قالب تعاونی‌ها به تصویب می‌رسد، در عرصه عملیاتی با ولنگاری مواجه شده و به ندرت به مرحله اجرا می‌رسد.
داریوش پاک بین ادامه داد: متأسفانه باید گفت، تعاون نسیم شرقی است که از غرب می‌وزد؛ زیرا با اینکه در مفاهیم اسلامی و ارزشی به موضوع تعاون اهمیت زیادی داده شده است، اما این کشورهای غربی هستند که به صورت اساسی و عملیاتی مفهوم تعاون را در نظام اقتصادیشان اجرا و نهادینه کرده اند.
وی افزود: تا زمانی که برای جوانان از طریق ترویج تعاونی‌ها اشتغال زایی نکنیم و فرهنگ و اعتقاد راسخ به تفکر تعاون و بازدهی مطلوب آن را به صورت کاربردی و عملیاتی در این قشر از جامعه نهادینه نکنیم، تغییر خاصی در مشکل بیکاری کشور پدید نخواهد آمد و عطش بیکاری همچنان در کشور شعله خواهد کشید؛ زیرا بخش دولتی و خصوصی پاسخگوی همه نیازهای شغلی بیکاران نیستند.
مدیرعامل اتحادیه‌های سهام عدالت کشور تصریح کرد: از سویی اراده ملی برای توسعه تعاونی‌ها در کشور وجود ندارد که نمونه آن را در تعاونی سهام عدالت و تعاونی‌های اعتبار و چندین تعاونی دیگر جامعه مشاهده می‌شود. متأسفانه پس از گذشت چند دهه از انقلاب هنوز یک اطلس تعاونی در کشور وجود ندارد که مشخص کند چه صنایعی و در چه مناطقی قابلیت رشد و شکوفایی را دارند و یا اینکه تعاونی‌های ثبت شده در نقاط گوناگون کشور در چه شرایطی از نظر فعالیت و درآمدی به سر می‌برند تا حداقل جوانان برای آشنایی با مشاغل کاربردی در قالب تعاونی‌ها پیش زمینه داشته باشند.
وی افزود: اگرچه بخش تعاون نیز باید خود را با استاندارد‌های جهانی مطابقت دهد و توانمندی خودش را ارتقا بخشد، اما تا زمانی که اعتقاد به بخش تعاون در لایه‌های گوناگون جامعه نهادینه نشود و همگان به ارزش و اهمیت این نوع از فعالیت‌های اقتصادی پی نبرند، مشکلات اساسی از جمله اشتغال کشور حل نخواهد شد، از سویی وقتی جوانان رفتارهای دوگانه و ضعیف مراجع حمایتی را از بخش تعاون می‌بینند، خود به خود از فعالیت در قالب تعاونی‌ها امتناع می‌ورزند و به فعالیت‌های مخل چرخه اقتصادی کشور نظیر دلالی و واسطه گری رو می‌آورند که سبب ایجاد هزینه‌های سر بار برای کشور می‌شود، از این رو اگر این بینش در میان مدیران تصمیم گیر کشور گسترش یابد که با هزینه‌های ناشی از فعالیت‌های مخرب اقتصادی که از بیکاری یا بد شغلی جوانان به بدنه جامعه وارد می‌شود، می‌توان با پویایی کسب و کارها در قالب فعالیت‌هایی نظیر تعاونی‌ها و تزریق سرمایه، آثار سوء بیکاری را در کشور کاهش داد.
نظر شما