به گزارش قدس آنلاین به نقل از راه دانا؛ از تابستان سال گذشته زمزمه های مبنی بر اجرای طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه برای جلوگیری از قاچاق این محصول به گوش می رسد.

این طرح با حمایت و تشویق وارد کنندگان قانونی و نمایندگان برندهای تلفن همراه مواجه شده است اما برخی با توجه به تجربه ناموفق در اجرای این طرح، معتقد هستند اجرای طرح رجیستری باعث کاهش قاچاق گوشی همراه نخواهد شد و تنها با افزایش قیمت گوشی های وارداتی مصرف کننده نهایی را متضرر می کند.

بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بود از ( اول مرداد 95 ) شماره سریال IMEI گوشی‌های جدید باید در سامانه‌‌ی وزارت صنعت ثبت شود و در غیر این صورت گوشی‌ها قاچاق تلقی شده و در شبکه‌ اپراتورهای موبایل قابل استفاده نخواهد بود.

هر گوشی تلفن همراه دارای یک کد منحصر به فرد 15 رقمی است که می توان این کد را در شبکه های تلفن همراه ثبت کرده و ردیابی کرد.

در طرح رجیستری گوشی هایی که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد می شوند ثبت شده و می توانند در اپراتورهای تلفن همراه کشور فعالیت کنند. در واقع با ثبت این کدهای شناسه 15 رقمی، اپراتورهای تلفن همراه تنها به گوشی هایی که به صورت قانونی وارد شده باشند سرویس خواهند داد.

اهمیت اجرای این طرح در اینجاست که بیش از بازار تلفن همراه در کشور یک بازار نزدیک به 2 میلیارد دلاری می باشد که 90 در صد از گوشی های وارداتی در این بازار نیز قاچاق هستند.

در سال 85 طرح رجیستری موبایل در کشور انجام شد اما به دلیل اجرای ناقص و مشکلاتی از قبیل امکان دور زدن راحت طرح و طول کشیدن ثبت گوشی ها در گمرک و عقب ماندن بازار از سرعت رشد تکنولوژی در این حوزه باعث شد تا پس از یک سال از اجرا طرح متوقف شود و نتیجه مورد انتظار را در بازار قاچاق تلفن همراه نداشته باشد.

این باز نیز ابهاماتی زیادی در اجرای این طرح برای مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه می باشد. بزرگترین ابهام، امکان جعل کد شناسه گوشی ها و تغییر آن ها می باشد که  در گذشته نیز بزرگترین چالش را برای اجرای این طرح به وجود آورد. با استفاده از نقص های فنی این طرح و با امکان دور زدن، بسیاری از گوشی های قاچاق با شناسه گوشی های وارداتی در شبکه تلفن همراه به ثبت می رسند و عملا نمی تواند جلوی ورودی گوشی های قاچاق را به شبکه تلفن همراه بگیرد.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطمینان داده است که رجیستری هزینه‌ جدیدی را به مصرف کننده، ‌فروشنده یا توزیع کننده کالا تحمیل نخواهد کرد و در قمیت گوشی تاثیری نخواهد داشت.

اما اگر طرح رجیستری موبایل به صورت موفق و با رفع مشکلاتی که در سال 85 باعث عدم موفقیتش شد، اجرا شود، یقینا می تواند یک گام بلند در راستای اقتصاد مقاومتی در این حوزه باشد. با اجرای موفق این طرح، با جلوگیری از قاچاق و تنظیم بازار از طریق تعرفه واردات ، تولید کنندگان داخلی گوشی تلفن همراه بار دیگر مزیت رقابتی خود را در بازار، یعنی تولید ارزان قیمت، به دست خواهند آورد و در صورت ورود قدرتمند و با کیفیت می توانند سهمی از بازار بزرگ تلفن همراه را به خود اختصاص دهند.

در واقع در سال های اخیر با توجه به سیل گوشی های قاچاق با برندهای مختلف خارجی و همچنین عدم کارایی تعرفه واردات در این شرایط، شرکت های تولید کننده گوشی تلفن همراه در کشور، که توانایی رقابت در تکنولوژی و کیفیت را با بزرگان این بازار نداشتند، تنها مزیت رقابتی خود یعنی قیمت ارزان را هم از دست داده بودند.

بدین ترتیب انتظار می رود طرح رجیستری موبایل با اجرای صحیح و درست و جلوگیری از راه های دور زدن آن میتواند تاثیر بسزایی در تولید داخل و همچنین جلوگیری از قاچاق کالا در این بازار بزرگ داشته باشد.

شفاف سازی اقتصاد و مبارزه با قاچاق و حمایت از تولید ملی از نتایج این طرح خواهد بود که اجرای صحیح این قانون خود در راستای #اقتصاد_مقاومتی است.

در حالی که می رفت تا گام موثری در زمینه اقتصاد مقاومتی برداشته شود،‌ وزیر ارتباطات اعلام کرد که طرح رجیستری فعلا به تعویق افتاده است که همین موضوع نشان می‌دهد مافیای قاچاق گوشی های تلفن همراه بیکار ننشسته و دست روی دست نگذاشته‌اند.