هرچند میزان کشفیات و دستگیری‌ها مؤید تلاش دستگاه‌های مسؤول برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد است، اما این که هرروزه بر تعداد معتادان افزوده شده و دامنه مشکلات ناشی از حضور پررنگ آنها در معابر و گوشه و کنار شهرها گسترده تر از قبل می‌شود، نشانگر وجود نقایص و اشکالات عمده در این حوزه است.

برخی ضعف برخورد نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با معتادان را زمینه ساز بروز این مشکل دانسته و بسیاری نیز این مسأله را معلول مشکلات فراوان اجتماعی نظیر فقر و بیکاری می‌دانند. برخی دیگر نیز معتقدند تغییر نگاه قانون به معتادان از مجرم به بیمار، زمینه ساز افزایش تعداد معتادان در سطح جامعه شده تا جایی که آنها بی هیچ ترس و واهمه ای، از پستوی خانه‌ها به حاشیه خیابانها و پارکها نقل مکان کرده و ضمن تخریب چهره شهرها و محلات، سلامت و آینده کودکان و نوجوانان را در معرض تهدید جدی قرار داده اند.

این نوع نگرش به معتاد، چند سال قبل به وجود آمد که در کنار اهدافی چون کاهش آمار زندانیان، هزینه‌های سرسام آور مقابله، جمع آوری و نگهداری معتادان را نیز دنبال می‌کرد.

این عده همچنان بر مجرمانه بودن مصرف مواد مخدر تأکید دارند و معتقدند با بیمار انگاری معتاد، نمی‌توان آن‌طور که باید، با این پدیده شوم به مقابله پرداخت. چرا که این نوع نگاه، ضریب بازگشت فرد معتاد به جامعه را افزایش می‌دهد. همچنانکه امروزه تعداد بی شماری از معتادان به اصطلاح متجاهر و خطرناک، بسیاری از معابر، فضاهای سبز شهری و مناطق حاشیه ای را قرق و بساط استعمال انواع مواد مخدر را بر سر راه دانش آموزان و خانواده‌ها پهن کرده اند.

اتفاقی که کمترین تأثیر آن، از بین رفتن قبح و ترس استعمال مواد افیونی برای نوجوانان و جوانان است و این یعنی آن همه تلاشی که برای پیشگیری از بدآموزی تصویری در عرصه تلویزیون، سینما و نشریات انجام داده ایم، بی اثر شده و اکنون مربی و مشوق‌های فراوانی در نقاط مختلف تمامی شهرهای کشور بر سر راه فرزندانمان بساط آموزش و ترویج مصرف مواد مخدر را پهن کرده اند.

این درحالی است که هزینه‌های گزاف و مستمر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جمع آوری، نگهداری و بازپروری معتادان و مهمتر از آن خسارات غیر قابل محاسبه تبعات اجتماعی ناشی از اعتیاد و مصرف مواد افیونی، بر دوش جامعه ما سنگینی می‌کند.

در عین حال با وجود عزم جدی دستگاه‌های قضایی، انتظامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، در مبارزه با قاچاق مواد مخدر که در این راه علاوه بر شهادت تعداد زیادی از نیروهای انتظامی در مرزها و نقاط مختلف کشور، بودجه زیادی صرف می‌شود. این که چرا مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر با موانع و دشواری‌های بسیاری مواجه است، باید مورد بررسی و ریشه یابی دقیق قرار گیرد.

هرچند که برخی کارشناسان حقوق اذعان دارند، این مسأله شاید ناشی از نقص قوانین موجود بوده و درحالی که کشور و جامعه‌ما شرایط فرهنگی خاص و منحصر به خود را دارد، اما حقوق کیفری ما به نوعی کپی برداری از قوانین اروپایی است و بومی و ایرانیزه نشده و در این حوزه مسائل اخلاقی، ارزشی و جامعه‌شناختی که نقش مهمی را ایفا می‌کنند، می‌بایست مورد توجه قانونگذاران قرار بگیرد.

برخی کارشناسان نیز معتقدند که اقدامات جزیره‌ای دستگاه‌های ذیربط، از جمله چالش‌های پیش رو در عرصه پیشگیری از جرایم از جمله مصرف مواد مخدر می‌باشد و با وجود تعدد مراجع و تصمیمات، موفقیت چندانی حاصل نمی‌شود و راهکار برون‌رفت از این وضعیت، ایجاد ارگانی مستقل است که با حذف این تشتت و اقدامات جزیره‌ای، همسویی و هم‌نوایی لازم را اعمال کند.

از سوی دیگر بیکاری، مشکلات معیشتی و دغدغه‌های اقتصادی نیز از مهمترین عوامل مؤثر در گسترش اعتیاد و رونق بازار مواد مخدر است که می‌طلبد دستگاههای متولی حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی، جدیت بیشتری در راستای حل این مشکل اساسی بویژه با هدف قرار دادن قشر جوان جامعه به خرج دهند و مانع گرایش این عده به مصرف مواد مخدر و بازگشت مجدد معتادانی که ترک کرده اند، شوند.

آنچه مسلم است اینکه امروزه بیماری اعتیاد در جامعه ما خیلی مزمن شده و حتی اگر عزمی در تغییر نگرش به این معضل و جرم انگاری اعتیاد در بین متولیان و تصمیم گیرندگان کلان کشور وجود ندارد، بایستی فکری اساسی برای درمان این بیماری که می‌رود تا به یک اپیدمی تبدیل شود، بیندیشند.

این اتفاق نیز مستلزم هماهنگی، همسویی و تلاش همه‌جانبه دستگاه‌های مسؤول در عرصه‌های گوناگون از مجلسیان گرفته تا دستگاه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دولت و قوه قضاییه است.