مسأله پیشگیری و مجازات 2 رکن اساسی در جلوگیری از فساد و مبارزه با آن است. این موضوع در فساد اقتصادی نمود بیشتری دارد زیرا اهتمام به پیشگیری و مجازات مدیران متخلفی که در منصب خود هستند، می‌تواند منجر به عدم اتلاف اموال عمومی شود. جلوگیری از بی‌اعتمادی عمومی نیز یکی دیگر از دستاوردهای برخوردِ به‌موقع و به‌جا با مال‌اندوزانی است که با استفاده از مقام و جایگاه خود سعی در خدشه‌دار کردن شعارها و آرمان‌های انقلاب اسلامی دارند. مجازات متخلفین بخصوص زمانی که در منصب خود هستند به‌منزله درس عبرتی برای سایر متخلفین است. بنابراین، در صورتی که با متخلفین برخورد جدی صورت بگیرد و اموالی که بر اثر فساد اداری و مالی برداشت شده به خزانه مملکت بازگردد، قطعاً می‌توان گفت که پیشگیری و مجازات نتیجه داده است. در غیر این صورت، عملاً نتیجه‌ای حاصل نشده و مسؤولان در مقابله با فساد موفق نبوده‌اند. اما  واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران در مقابله با فساد خوب عمل نکرده است و سازمان‌های بازرسی و پیشگیری‌کننده بسیار ضعیف کار نموده‌اند؛ به‏‎نحوی که مجازات‌ها چندان با جرم انجام‌شده همخوانی نداشته‎اند و اقدامات مسؤولین به شکلی نبوده است که اموال به‌تاراج‌رفته به خزانه باز گردد و در اختیار تولید و رونق اقتصادی کشور قرار بگیرد.

اتلاف منابع عمومی و ضربه‌زدن به بیت‌المال از جمله معضلاتی است که به خاطر بی‌توجهی به تخلفات مدیران و مسؤولان بر سایر مردم تحمیل می‌شود. بدیهی است اگر همزمان برخورد قاطعانه‌ای با مسؤول متخلف شود و اقدامات پیشگیرانه از همان آغاز تخلف انجام گیرد، اتلاف اموال عمومی و غارت میلیاردها تومان پول این سرزمین رخ نمی‎دهد؛ از آن سو، اعتماد عمومی نیز آسیب نخواهد دید.

با وجود اینکه دستگاه‌های نظارتی و بازرسی ما به‌لحاظ کمّی بیشتر از سایر دستگاه‌های نظارتی کشورهای پیشرفته است اما ایران جزو کشورهایی است که  دستگاه‌های نظارتی و بازرسی آن فاقد کارآیی کیفی مطلوب هستند. بنابراین، عملکرد این دستگاه‏ها قابل قبول نیست. با توجه به نکته فوق، این شایبه ایجاد می‌شود که بخشی از ناظران در سازمان‌های نظارتی خود گرفتار فساد هستند؛ یعنی ناظر و بازرس بخشی از پروژه فساد به شمار می‌روند. لذا سکوت مبتنی بر تبانیِ بین ناظر و مدیر متخلف در طول این سال‌ها موجب دست‌درازی به بیت‌المال شده است. ایجاد یک سازمان با ناظرانی که خود جزیی از فساد نباشند، از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که باید در اسرع وقت انجام شود. در غیر این صورت، آمارهای فساد بیش از پیش موجب شگفتی اذهان عمومی و خسارت به بیت‌المال خواهد شد.

بی‌توجهی به مسأله فساد به‌قدری علنی شده که گویی برای عده‌ای بسیار عادی و حتی مایه تفاخر است؛ تا آنجا که برخی از مفسدان اقتصادی کشور که چندین سال تیتر اول رسانه‌های کشور بودند، اینک آزادانه در محافل حضور یافته و با نشریات مصاحبه می کنند و با افتخار از فعالیت‌های اقتصادی فسادآور خود صحبت می‌کنند. ترویج چنین رفتارهایی در جامعه مسلماً بیانگر عدم مقابله جدی و عملی با مفسدان و ضعف مجموعه دولت در توجه به عمق فاجعه است. امید می‌رود که راهکارهای دولت و تعیین سقف حقوق برای مدیران به جبران نقاط ضعف موجود کمک کرده و منجر به افزایش شفافیت مالی مدیران شود.

 واقعیت این است که اینک اعتماد عمومی به مسؤولان به‌شدت ضربه خورده است. بنابراین، دولت راه درازی برای ایجاد اعتماد عمومی و ساختن دیوار فروریخته اعتماد ملت در پیش روی خود دارد. خدشه‌ای که فسادهای اقتصادی و حقوق‌های نجومی به اعتماد مردم وارد شد، راهکاری جز مجازات متخلفین و بازگرداندن اموال سرقت‌شده به بیت‌المال ندارد.