به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، محسن صالحی نیا در نشست خبری امروز با اشاره به اینکه هدف دولت و بویژه وزارت صنعت رونق صادرات در بخش‌های مختلف صنعتی است، گفت: در هدف‌گذاری رشد 10 میلیارد دلاری صادرات تعیین شده است حتی در بخش صنایع غذایی و دارویی نیز صادرات 3 میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده است. وزارت صنعت برای تحقق این برنامه‌ها هر هفته با بخش‌های مختلفی که پتانسیل صادرات دارند جلسه برگزار کرده و چالش‌های پیش روی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.
وی در رابطه با میزان تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی در قالب تسهیلات جدید 16 هزار میلیاردی دولت نیز افزود: از کل تسهیلات امروز 30.5 درصد به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرده است که به نظرم این رقم کم بوده و باید به مرور افزایش پیدا کند.
معاون صنایع وزارت صنعت تصریح کرد: این وزارتخانه برای رونق تولید برنامه‌های مختلفی را برای صنایع تعریف کرده و به عنوان نمونه یک سامانه در کلیه کارگروه‌های استان قرار داشته و در آن اطلاعات واحدهای تولیدی نیازمند درج می‌شود، هم‌اکنون 15 هزار واحد تولیدی برای درخواست تسهیلات به بانک معرفی شده است که از میان آنها 60 درصد صنعتی و 40 درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارند.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر 1300 واحد تولیدی توانسته‌اند تسهیلات جدید دولت را دریافت نمایند، اظهار داشت: حدودا این 1300 واحد صنعتی توانسته‌اند در مجموع 1500 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند البته قرار شد با تعاملات صورت گرفته با بانک مرکزی منابع تسهیلات از 16 هزار میلیارد تومان به 18 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. باید تاکید کنم این عدد مطلق نیست و با تعاملات صورت گرفته با بانک مرکزی قرار شده برای رشد تولید و رشد صادرات منابع لازم در اختیار واحدهای نیازمند قرار گیرد.
صالحی‌نیا با اشاره به اینکه برای حمایت از تولید داخل ممنوعیت واردات 870 ردیف تعرفه‌ای تاکنون تعیین شده است، گفت: واردات این کالاها به هیچ عنوان مشکلی را ایجاد نمی‌کند. در کنار این موضوع می‌خواهیم برای رونق تولید و حمایت از کالاهای داخلی به لحاظ کیفیت و قیمت نیز اقدامات لازم را انجام دهیم، تا فروش این کالاها در سطح داخلی افزایش پیدا کند.
وی در خصوص تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی نیز گفت: برای رفع این مشکل نیز 1700 ردیف تعرفه‌ای تعریف شده که ارز مبادله‌ای آنها محدود شود تا با این تصمیم بتوانیم امکان رقابت را در سطح بازار به وجود آورده و تولیدکننده داخلی بهتر بتواند مواد اولیه موردنیاز خود را تامین نماید.
صالحی‌نیا در باره همکاری شرکت رنو با خودروسازان ایرانی نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: وزارت صنعت سیاست‌های کلی را به شرکت‌های خودروساز داخلی ابلاغ کرده است و آنها می‌توانند در قالب این سیاست‌ها با شرکت‌های خارجی تعامل کنند. در مورد شرکت رنو نیز مدیریت ارشد این شرکت چارچوب‌های وزارت صنعت را پذیرفته است. براساس مذاکرات انجام شده شرکت رنو با سایپا قرار شده سایپا یکی از واحدهای زیرمجموعه خود را به عنوان آورده خود تعیین و به تناسب ارزش آن رنو نیز اقدامات لازم را انجام دهد اما یکسری محدودیت‌ها در عرضه محصولات و روش‌های همکاری باعث شده که هنوز به نتیجه‌گیری کامل دست پیدا نکنند. بنده امیدوارم با توجه به هدف‌گذاری وزارت صنعت شرکت‌های داخلی بتوانند با خودروسازان خارجی همکاری بیشتری داشته باشند.
وی تصریح کرد: در هدف‌گذار ی‌های وزارت صنعت قاعدتا رویه فعلی شرکت رنو موردنظر نیست و امیدواریم شکل همکاری‌ها با توجه به سیاست‌ها به نحو مناسبی انجام شود.
*ایران خودرو دیزل در لیست واگذاری‌ها قرار ندارد
معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن، تجارت در ادامه این نشست خبری در پاسخ به این پرسش که آیا ایران خودرو برنامه‌ای برای واگذاری شرکت ایران خودرو دیزل دارد یا خیر، افزود: ایران خودرو دیزل در لیست واگذاری‌ها قرار ندارد و این شرکت با سرعت و رشد مناسبی در حال اجرای مقدمات اجرای مقدمات لازم برای به امضا رسیدن قرارداد خود با شرکت بنز است که امیدواریم این موضوع به زودی اجرایی شود.
صالحی‌نیا در خصوص اینکه گفته می‌شود قیمت خودروهای پژو جدید 80 درصد بالای قیمت‌های بین المللی است، گفت: این موضوع اصلا امکان پذیر نیست که قیمت یک محصول در داخل کشور گرانتر از سطح بین المللی باشد. قرار است 30 درصد از محصولات جدید پژو صادر شود. قیمت این خودروها مطابق دستورالعمل‌ها تعیین و مغایرتی با قیمت بین المللی آن ندارد.
وی با بیان اینکه هیچ انباشتی در انبار شرکت‌های خودروساز وجود ندارد و فروش به نحو مناسبی انجام می‌شود در رابطه با درخواست وزارت صنعت برای خروج قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، افزود: کماکان وزارت صنعت پیگیر این موضوع است اما تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو با رأی شورای اقتصاد است. ما نیز همچنان پیگیر این موضوع هستیم تا بتوانیم به نتایج قابل قبول خود دست پیدا کنیم.البته در حال حاضر خودروسازان به هیچ عنوان نمی‌توانند قیمت محصولات خود را بالاتر از قیمت مصوب شورای رقابت به فروش برسانند.
*وزارت صنعت: شماره گذاری خودروهای قاچاق را منتفی می‌داند/قاچاقچیان مجوز شماره گذاری می‌گیرند
صالحی‌نیا در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر تدابیر وزارت صنعت برای مدیریت وارد خودرو و حتی مبارزه با قاچاق خودرو چیست، گفت: براساس استانداردها و ضوابط تعیین شده خودرویی نمی‌تواند بدون تأیید نیروی انتظامی مجوز شماره گیری دریافت کند. به همین واسطه شماره گذاری خودروهای قاچاق منتفی است. در مورد واردات خودرو نیز باید بگویم وزارت صنعت ضوابطی را تعیین و براساس آن با نمایندگی‌های غیرمجاز وواردکنندگان متخلف برخورد لازم را انجام خواهد داد.
به گزارش تسنیم، وزارت صنعت درحالی از منتفی بودن شماره گذاری خودروهای قاچاق صحبت می کند که دو خودرو از 13 خودروی قاچاقی که قرار است این هفته امحا شوند شماره گذاری شده بودند.
صالحی نیا در ادامه نشست خبری در پاسخ به این پرسش که چرا شرکت‌های خودروساز علی رغم تجربه بد همکاری خود با شرکای فرانسوی همچنان می‌خواهند با پژو همکاری کنند و آیا در تنظیم این قراردادها تعمدی صورت گرفته است یا خیر، اظهار داشت: هیچ تعمدی برای همکاری با پژو نیست. وزارت صنعت فقط چارچوب‌ها را تعیین کرده و شرکت‌های خودروساز می‌توانند در قالب این سیاست‌های کلان اقدام به همکاری با شرکت‌های خارجی نمایند.
وی با تأکید براینکه ما هیچ محدودیتی برای شراکت شرکت‌های خودروساز تعیین نکرده‌ایم، تصریح کرد: در قرارداد ایران خودرو و پژو شرکت مشترک به ثبت رسیده و در حال تجهیز است. به نحوی که اولین محصول این شرکت مشترک به نام 2008 اسفند ماه به تولید انبوه خواهد رسید.
نظر شما