مبارزه با فساد واقعیتی غیرقابل انکار است که باید در قالب طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی در نهادهای دولتی اجرا شود. متأسفانه عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد که مبارزه با فساد فقط در حد حرف باقی مانده و توجه خاصی بدان صورت نگرفته؛ به‏نحوی که نمی‌توان با قاطعیت از مبارزه با فساد یاد کرد. عدم برنامه‌ریزی و قایل‌نشدن اهمیت برای مبارزه با فساد به شکل‌گیری فسادهای مختلفی در حوزه‌های اداری، تجاری، گمرکی و قاچاق  دامن زده است. لذا باید گفت علاوه بر عدم اجرای صحیح قوانین نه‌تنها با فساد مبارزه نمی‌شود بلکه هر نوع فعالیتی غالباً شعاری بوده و بازده عملی خاصی ندارد زیرا مسؤولین نیز از سیاست‌های اقتصادی کشور احساس ناامنی می‌کنند.

واقعیت این است که قانون باید مورد بازنگری اساسی قرار بگیرد و قوانین را به‌صورت شفاف و با ارایه گزارش‌هایی به اطلاع عموم مردم رساند.

فساد 3500 میلیارد تومانی محصول فساد در دولت احمدی‌نژاد بود و اینک در دولت یازدهم فسادها با عناوین و در قالب حقوق و مزایای نجومی خود را نشان می‌دهد. بنابراین هنگامی که قانونی برای مبارزه با فساد تدوین نشده یا از کارآیی خاصی برخوردار نیست، نمی‌توان انتظار برخورد جدی با مفسدان را داشت. بازگشت به قانون از اهم واجبات است. باید  قانون به عنوان متر و معیار برای ارزیابی عملکرد افراد در نظر گرفته شود تا بدین وسیله بتوان ضعف‌های ساختاری و زیرساخت‌های فرهنگی معیوب را از بین برد.

ناامنی ذهنی اساسی‌ترین مسأله‌ای است که پاکدستی و عدم دست‌درازی به بیت‌المال را تحت‌الشعاع قرارداده است؛ به‏گونه‏ای که حتی مدیران رده‌بالای کشور نیز احساس ناامنی ذهنی اقتصادی می‌کنند و نه‌تنها به اندازه خود و فرزندانشان بلکه با ثروت‌اندوزی، آینده 10 نسلِ بعد از خود را تضمین می‌کنند در چنین چرخه‌ای فساد کماکان وجود دارد و این مدیران دولتی هستند که به دنبال دریافت رانت‌های پایدارند تا علاوه بر دریافت‌های غیرمتعارف، دریافت رانت‌های اقتصادی را در خانواده خود موروثی نمایند. بنابراین توصیه می شود که ایجاد امنیت ذهنی اقتصادی باید در قالب یک نظام اداری شایسته در کشور به منصه ظهور برسد.

مدیران نه‌تنها مانع فساد نمی‌شوند و این موضوع را فرانگرفته و علاقه‌ای به فراگیری آن از خود نشان نداده‌اند بلکه با استفاده از خلأها و شکاف‎های قانونی و بهره‌برداری از رانت‌های مربوطه، به دنبال ایجاد پشتوانه امنیت ذهنی برای خود هستند؛ در حالی که این مسأله حق مسلم مردمی است که انقلاب اسلامی از برکت حضور آنها به این مرحله از حیات خود رسیده است. 

متأسفانه مسؤولان متوجه زندگی سخت کارگران و کارمندانی نیستند که با کمترین دریافتی قادر به اداره زندگی معمولی نیستند. از آن سو، برخی از مدیران با دریافت‌ها و حقوق‌های نجومی و استفاده از مزایا و تسهیلاتی که به عنوان امانت برای مردم در اختیار آنها قرار داده شده، مانع اجرای قانونی می‌شوند که بر اجرای عادلانه نظام هماهنگ تأکید دارد.

زندگی کارگران، کارگران فصلی، کشاورزان وگندم‌کارانی که دولت را به افتخار خودکفایی گندم رسانده‌اند، بسیار سخت می‌گذرد؛ به‌نحوی که دولت پول گندم آنها را نمی‌پردازد! زندگی معلمان، بازنشستگان و بسیاری از کارمندان و مردمی که از بیکاری رنج می‌برند، بسیار سخت می‌گذرد.این در حالی است که حقوق و مزایای برخی از مدیران به مرز نیم میلیارد تومان می‌رسد. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا در چنین فضایی می‌توان از مردم انتظار داشت به مسؤولین رده‌‌بالا اعتماد کنند؟