هر فردی در طول زندگی گاهی تصمیم می‌گیرد اشتباهات گذشته‌اش را جبران و در مسیر ترقی و پیشرفت حرکت کند؛ اما بیشتر مواقع تصمیمات افراد به صورت هیجانی بوده و پس از اندک زمانی، روال قبلی بر زندگی حکمفرما می‌شود. در واقع در تصمیم‌های اولیه‌ای که  افراد می‌گیرند، بسیاری از زوایای آن پدیده را به صورت ناقص می‌بینند و این خود مانع از رسیدن به هدف نهایی می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از رخدادهای غیرقابل پیش بینی مسیر حرکت افراد را تغییر می‌دهد و نمی‌گذارد اهداف مورد نظر محقق گردد. در دولت‌ها نیز چنین اتفاقی رخ می‌دهد. در انتخابات‌ها بسیاری از داوطلبان به تشریح مشکلات و ارایه راهکارهای آسان می‌پردازند، گویی مشکلات اقتصادی به سرعت برق و باد از بین خواهد رفت و رونق و درآمد سرانه بالا جایگزین رکود خواهد شد. البته در این بین انتظارات رسانه‌ها نیز تا حد بسیار زیادی چنین فضایی را تقویت می‌کند. به هر حال دولت‌ها با وعده و وعیدهای بسیار پا به عرصه اجرایی کشور می‌گذارند، این در حالی است که خود بهتر از هر کسی می‌دانند بهبود شرایط اقتصادی به سرعت و به آسانی امکان ناپذیر است.
پس از انتخابات و با فروکش کردن هیجان‌های سیاسی، فصل کار دولت آغاز می‌شود و دولتی که بسیاری از وعده ها را بر دوش خود احساس می‌کند، باید برای تحقق آن‌ها گام بردارد، بنابراین به سرعت سرگرم کارهای ناتمام جاری و روزانه می‌شود، اما با قرار گرفتن در مسند کار تازه متوجه می‌شود حل مشکلات اقتصادی آن قدر که آسان به نظر می‌رسید، ساده نیست. آن قدر مشغله‌های روزانه و جاری دولت به دلایلی مانند بزرگ بودن دولت، قوانین عجیب و غریب، عدم اختیار در تصمیم‌گیری مدیران میانی، فشارهای رسانه‌ای بالاست که 90 درصد تصمیمات و مصوبات وزارتخانه‌ها صرف مسایل روز و جاری می‌شود.
کافی است به رخدادهای اخیر در کشور نگاهی بیندازیم، از فشارهای قدرت‌های جهانی بر کشورمان تا فشارهای رسانه‌های داخلی در موضوعات مختلف تنها بخشی از مسایل روز است که دولت ناخواسته درگیر آن می‌شود. در چنین شرایطی دولت‌ها متأسفانه اولویت‌های تصمیم‌گیریشان به سمت حل و فصل مسایل جاری سمت و سو می‌گیرد و  دیگر تمرکزی برای حل ساختاری مشکلات اقتصادی نخواهند داشت.
 در واقعیت بسیاری از مشکلات اقتصاد کلان آن گونه که به نظر می‌رسد، ساده حل نمی‌شود. شاخص‌های اقتصاد کلان همان طور که از نامشان پیداست، برآیند وضعیت کل اقتصاد را نشان می‌دهد. موضوعاتی مانند تورم، رشد اقتصادی و بیکاری مسایل ساده‌ای نیست که با یک اقدام یا تصمیم‌گیری یکشبه حل شوند. بیش از چهل سال از نهادینه شدن تورم در اقتصاد ما می‌گذرد، به طور طبیعی اگر قرار بود با یک اقدام و تصمیم، چنین مشکلی رفع شود تاکنون بارها این معضل رفع شده بود. رشد اقتصادی نیز به بسیاری از فعل و انفعالات درونی اقتصاد وابسته است و فرایند کاهش بیکاری پیچیده‌تر از هر فرایند دیگری در اقتصاد کلان است. شاید بشود تورم را در یک دولت تک رقمی کرد، ولی به طور تقریبی غیرممکن است بیکاری بالای 11 درصد  را در 4 سال به زیر 5 درصد رساند. همان طور که در اهداف برنامه ششم توسعه آمده است در بهترین شرایط  ممکن نرخ بیکاری در ابتدای قرن آینده تنها به 7 درصد کاهش خواهد یافت، اما با همه این مطالب مسیر بهبود اقتصادی تحقق یافتنی است. در واقع بهبود اوضاع اقتصادی جز با حرکت در مسیر صحیح، تلاش مجدانه و صبر حاصل نخواهد شد. اگر تصمیمات اقتصادی همراه با صبر ادامه یابد، به یقین آیندگان قضاوت مثبتی خواهند داشت. دولتها باید بدانند به سرعت فرصت از دست می‌رود و سکان اداره کشور به گروهی دیگر واگذار خواهد شد.