یکی دو روز قبل گزارشی در همین صفحه به چاپ رسید که حاوی نظرات مختلف کارشناسان پیرامون مصوبه اخیر وزارت بهداشت مبنی بر توزیع مجدد برخی داروهای مسکن – مخدر در داروخانه‌های منتخب کشور بود.

محور این گزارش و نظرات افراد، دارو مخدری به نام اکسی کدون بود و بیشتر کارشناسان با این اعتقاد که این دارو اثراتی شبیه به هروئین داشته و ممکن است فاجعه ای که توزیع ترامادول در داروخانه ها به بار آورد را در سطح جامعه تکرار کند و در آینده ای نه چندان دور شاهد خیل عظیم جوانان و نوجوانان معتاد به اکسی کدون باشیم، به شدت این مصوبه را مورد انتقاد قرار دادند.

با این وجود در همین مصوبه چند داروی دیگر نیز مجوز توزیع در داروخانه ها را یافته اند که به باور برخی کارشناسان و دست اندرکاران ترک اعتیاد، می‌تواند در کاستن از آمار معتادان مؤثر افتد. به ویژه آنکه این روزها با توجه به توزیع گسترده تریاک‌های آلوده به سرب و افزایش بی سابقه تعداد مسمومین در بیمارستانهای مختلف کشور، دستیابی به راهکاری مؤثر و سریع برای گذر از این بحران و تهدید سلامت اجتماعی، تمامی مسؤولان و متولیان این حوزه را به تکاپو واداشته است.

در این میان راهکاری که بیشتر مورد توجه قرار گرفته کاهش هزینه‌های ترک اعتیاد می‌باشد؛ اما به دلیل مقاومت گردانندگان مراکز ترک اعتیاد از یک سو و زیر بار نرفتن نهادهای دولتی از سوی دیگر، این راهکار نیز عملی به نظر نمی رسد.

 این در حالی است که براساس شواهد و قرائن موجود، تعداد زیادی از مراکز ترک اعتیاد به فروشگاههای قرص و شربت متادون و امثال آن تبدیل شده اند و علاوه برآن انواع و اقسام این داروها در بازار سیاه و عطاری‌های سراسر کشور به فروش می‌رسد؛ هرچند به باور خیلی ها -که دستی ازدور بر این آتش دارند- همین اتفاق غیرقانونی، به سبب تسهیل در ترک اعتیاد بسیاری از کسانی که به دلایل گوناگون از جمله اجبار به طی تشریفات قانونی و ثبت مشخصات سجلی و امثال آن، تمایلی به مراجعه به مراکز ترک اعتیاد نداشته اند، خیلی مؤثر و کارساز هم بوده است.

با این وجود از آنجایی که در مصوبه اخیر وزارت بهداشت به جز داروی دغدغه آفرین «اکسی کدون»، نام یکی از خوشنام ترین داروهای ترک اعتیاد در کنار دو داروی مسکن دیگر به چشم می‌خورد و مهمتر اینکه هدف از این مصوبه تکریم و تسهیل دسترسی بیماران و امکان تجویز آسان پزشکان متخصص به داروهای تحت کنترل عنوان شده، اجرای این مصوبه با درنظر گرفتن تمهیداتی به منظور جلوگیری از خطر سوءمصرف دارومخدر مذکور، می‌تواند گام مؤثری در تحقق هدف ترک اعتیاد سهل و ارزان و کاستن از آمار معتادان باشد.

کما اینکه این اتفاق با توجه به عدم چشم پوشی گردانندگان مراکز ترک اعتیاد از سود و درآمد معمول خود و پای کار نیامدن دولت برای تأمین هزینه‌های مربوطه و در حالی که هر یک توپ را به میدان دیگری می‌اندازند،  تنها راهکار عملی در این راستا به نظر می‌رسد. ضمن آن که با اجرایی شدن این مصوبه دست تعداد زیادی از سودجویانی که از محل قاچاق و عرضه خارج از شبکه داروهای ترک اعتیاد، پول هنگفتی به جیب می‌زنند، از این حوزه قطع خواهد شد.

از سوی دیگر با توزیع رسمی این داروها، جلوی تولید و عرضه گسترده داروهای تقلبی در بازار سیاه که تهدیدی جدی برای سلامت جامعه بوده نیز از بین خواهد رفت و آن دسته از افرادی که اندک تمایل و زمینه ای برای ترک اعتیاد دارند، با توجه به در دسترس، مطمئن و ارزان بودن داروهای مربوطه، بی هیچ تردید و دغدغه ای به این کار اقدام خواهند کرد.