به گزارش قدس آنلاين به نقل از فارس، کاوه تقوی با اشاره به استاندارهای FATF اظهارداشت: این استاندارها دو بخش عام و خاص دارد و بخش خاص به تفاسیری مربوط می‌شود که برای هر کشور جداگانه نوشته می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش خاص معنا و مفهوم بخش عام را به وجود می‌آورد، افزود: به عنوان مثال در فصل همکاری‌های بین المللی کشور ملزم می‌شود به تقاضای معقول هر کشور دیگر درباره دریافت اطلاعات راجع به فردی که از دید کشور متقاضی اطلاعات مجرم است، پاسخ دهد. ممکن است گمان کنیم هر درخواستی را که معقول ندانیم به آن پاسخ نمی‌دهیم اما در بخش تفاسیر نوشته شده که تشخیص معقول بودن با یک متدولوژی نوشته شده بین کشور ما و FATF میسر است.

این کارشناس مدیریت مالی با بیان اینکه هدف ایران از ورود FATF کاهش ریسک سیاسی است، تصریح کرد: حداقل دانش در زمینه اعتبار سنجی نشان می‌دهد عدم ورود به یک فرآیند اعتباری سنجی به مراتب بهتر از ورود به آن و خروج یا اخراج از آن است.

وی ادامه داد: در شرایط امروز ریسک اعتباری شما ناشی از نبود اطلاعات است، اما در آن وضعیت ریسک شما ناشی از عدم همکاری عامدانه است و عدم همکاری در ادبیات ریسک بسیار بدتر است.

به گفته وی براساس استاندارهای تعیین شده ایران متعهد به منجمد کردن هر دارایی مرتبط با هر برنامه ذیل فصل هفتم سازمان ملل شده ایم که برنامه موشکی هم در چارچوب آن قرار می‌گیرد.

تقوی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت عدم ورود ایران به FATF راهکار جایگزینی برای کاهش ریسک وجود دارد، گفت: بسیار مهم‌تر و غیر‌سیاسی‌تر از FATF، استاندارد کمیته بال برای مقابله با پولشویی است.

وی اظهارداشت: درست است که 35 درصد از نمره در کمیته بال مجددا مربوط به FATF است اما در 65 درصد بعدی بسیاری از موارد فنی‌تر و واقعی‌تر است.

این کارشناس مدیریت مالی افزود: بعضی از مواردی که مشمول 65 درصد از نمره کمیته بال می‌شود، دولت در سه سال گذشته اقدامات خوبی برای تحقق آن انجام داده و اتفاقا پیشرفت خوبی هم داشته است و به همین دلیل به‌راحتی می‌تواند امتیاز خوبی از کمیته بال بگیرد. آن پیشرفت داشته و به راحتی می تواند امتیاز بهتری بگیرد. 

وی با تاکید مهم‌تر بودن رعایت استاندارهای کمیته بال نسبت به عضویت در FATF، تصریح کرد: در چنین شرایطی اصرار و عجله زیاد وزرات اقتصاد و بانک مرکزی برای اجرای محرمانه FATF عجیب و غیرمنطقی به نظر می‌رسد.