البته تسنیم درمورد محتوای نامه رئیس کل بانک مرکزی مدعی شد: به نظر می‌رسد، رئیس کل بانک مرکزی با تکرار کلمه «در داخل کشور» در نامه دیروز خود به نوعی تصمیم دو بانک ملت و سپه در تحریم ارزی شرکت‌های ایرانی وابسته به قرارگاه خاتم را تأیید کرده و بر توافق تأسف بار با کارگروه اقدام مالی صحه گذاشته است. فارغ از محتوای این نامه، مخالفت‌ها در مورد این قرارداد زمانی به اوج رسید که بنا به گفته سیدناصر موسوی لارگانی- نایب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس- در ابلاغیه‌ای به برخی بانک‌ها، بر لزوم خروج حساب‌های قرارگاه‌های اقتصادی سپاه از بانک‌ها برای پیوستن آن‌ها به FATF تأکید شده بود. اما دیروز رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد هر گونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارایه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌ها ممنوع است.
اتحادیه FATF
اتحادیه FATF کارگروه ویژه اقدام مالی است که به بهانه شفاف‌سازی مالی در رابطه با پولشویی اطلاعات مالی کشورها را کنترل و بر این اطلاعات نظارت می‌کند و غرب از طریق این‌گونه سازمان‌ها، اطلاعات کشورهای مدنظر خود را با هزینه و موانع کمتر دریافت می‌کند. به گفته کارشناسان، اگر در قالب توافق با FATF اطلاعات مالی کشور به صورت شفاف در اختیار کارگروه اقدام ویژه مالی موسوم به اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی قرار بگیرد، اعمال و اجرای تحریم‌ها علیه ایران آسان تر خواهد شد و بدان معناست که این بار تحریم، داخلی خواهد بود. گروه ویژه اقدام مالی پولشویی همواره یک فهرست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند منتشر می‌کند. البته در آخرین فهرست منتشر شده رتبه ایران یک درجه ارتقا یافت و بالاتر از کره شمالی قرار گرفت.
محتوای نامه رئیس کل بانک مرکزی
اما رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارایه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی ایران ندارد و بانک‌ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارایه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند. دربخشی از این نامه تأکید شده است: خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانه‌های واهی غیر هسته‌ای صورت گرفته است، همچنان از نظر ایران، غیرقانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد همزمان با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ به آن شورا ارایه و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است. موضع حقوقی و رسمی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریم‌های وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و ایران به هیچ وجه این تحریم‌ها را به رسمیت نشناخته و آن‌ها را اجرا نخواهد کرد.
بر این اساس، در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است، مؤسسات مالی خارجی که با بانک‌های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می‌کنند، به بهانه آنکه بانک‌های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقی مانده در فهرست تحریم‌ها حفظ کرده‌اند، در معرض تحریم‌ها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی ایران در طول مذاکرات بوده و بر این امر استوار است که در داخل کشور، تمام بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آن‌ها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارایه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی، هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک‌ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارایه خدمات بانکی به مشتریان اقدام کنند.
بررسی طرح کنوانسیون FATF در مجلس
نامه رئیس کل بانک مرکزی در حالی دیروز در بانک‌ها ابلاغ شد که نماینده مردم دزفول در مجلس با بیان اینکه مجلس نسبت به اجرای توافق با FATF یا کارگروه اقدام ویژه مالی موسوم به اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی بی‌تفاوت نخواهد ماند، گفت: باید تصمیم‌گیرندگان، این توافق را به گونه‌ای اجرا کنند که آسیب‌های وارده به کشور به حداقل برسد، زیرا توافق با FATF خودتحریمی را به دنبال دارد.
عباس پاپی‌زاده در گفت وگو با ایسنا در خصوص اجرای توافق ایران با FATF یا کارگروه ویژه اقدام مالی، با بیان اینکه متأسفانه جزئیات این توافق هنوز در اختیار مجلس گذاشته نشده است، اظهار داشت: مجلس از وزیر اقتصاد در رابطه با این توافق سؤال کرده، اما پاسخ مشخص و قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده است.
وی افزود: در روزهای آینده مجلس برای نظارت به مسأله توافق با FATF و نحوه اجرای این توافق ورود خواهد کرد و با توجه به جمع‌بندی صحبت‌های اخیر نمایندگان، مجلس نسبت به قرارداد با اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی بی‌تفاوت نخواهد ماند و در خصوص توافق با این کارگروه، مصالح نظام را که باید در بعد نظارتی دنبال کند با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی خود لحاظ خواهد کرد.
از FATF نگرانی نداریم
درعین حال بهرام قاسمی- سخنگوی وزارت خارجه- درباره اخبار مربوط به گروه مالی بین‌المللی (FATF) تصریح کرد، FATF هیچ ربطی به برجام ندارد و ما از بابت آن هیچ مشکل و نگرانی نداریم و از سال‌ها قبل مطرح بوده است. برخی ایرادات و ایجاد نگرانی‌ها بی‌مورد است و ما آن را رد می‌کنیم. برخی اطلاعات و برداشت‌ها غلط است. البته برخی نگرانی‌ها از روی حسن نیت است و ما هم آن را درک می‌کنیم؛ این مقررات علیه گروه‌های تروریستی شناسنامه‌دار پلید و کودک‌کش مانند داعش، القاعده، النصره و ... است. ما حزب‌الله را افتخار لبنان و جهان اسلام می‌دانیم.
محمدابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به قرارداد «FATF» اشاره کرد و گفت: پیروی از «FATF» یک فاجعه است و باید جلوی پیروی و اجرای چنین تعهدی را در داخل کشور گرفت؛ ما الزامی به اجرای هرآنچه نهادهای مالی بین‌المللی به‌ناحق در مورد مسؤولان ایران تصمیم بگیرند، نداریم و به هیچ وجه درست نیست که بخواهیم در برابر آن‌ها ذلیلانه هرچه را دیکته می‌شود، اجرا کنیم.
قرارداد FATF خفت‌بار است
نماینده کاشان در مجلس نیز با انتقاد از خودتحریمی و توسعه تحریم‌های ظالمانه غرب به داخل کشور و محدودیت‌های اعمال شده بر نهادهای انقلابی توسط برخی بانک‌ها به بهانه قرارداد FATF، اجرای آن را خفت‌بار و موجب پایمال شدن استقلال کشور دانست.
سیدجواد ساداتی‌نژاد در گفت‌وگو با فارس با انتقاد شدید از خودتحریمی و توسعه دامنه تحریم‌های ظالمانه غرب به داخل کشور و محدودیت‌های اعمال شده بر نهادهای انقلابی در داخل کشور توسط برخی بانک‌ها به بهانه اجرای قرارداد FATF، اجرای این قرارداد را به شکل کنونی خفت‌بار و موجب پایمال شدن عزت و استقلال کشور دانست و خواستار توقف فوری و بازنگری در اجرای آن شد.
واکنش شورای پول و اعتبار
درهمین حال عضو شورای پول و اعتبار از بررسی الحاق ایران به اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی (FATF) خبرداد و گفت: قرار است در جلسه امروز شورا، این موضوع مورد بررسی اعضا قرار گرفته و اگر لازم باشد بیانیه‌ای در این ارتباط صادر شود. گفتنی است، طی روزهای گذشته انتقادهای زیادی به عضویت ایران در این اتحادیه بین‌المللی مطرح شده است. البته وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی هم اعلام کرده‌اند عضویت در این اتحادیه با رعایت منافع ملی صورت خواهد گرفت.
نظر شما