قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای داخلی سبب شده است، بخش قابل توجهی از جامعه از خودروهای ساخت داخل گله‌مند باشد. سال‌هاست که خودروسازان در دولت‌ها مورد حمایت قرار گرفتند و هر دولتی بر اساس مقتضیاتش به گونه‌ای از این صنعت حمایت کرده و راهکارهای بهبود خودروسازی را پیش پای مردم و خودرو سازان گذاشته است، اما چرا دولت‌ها در هر شرایطی از این صنعت حمایت می‌کنند؟ در واقع خودروسازی چه منافع عمومی را با خود در بردارد که سبب می‌شود، دولت‌ها بدون چون و چرا از خودروسازان نسبت به دیگر صنایع و بخش‌های اقتصاد حمایت کنند؟ در این بین، شاید کارنامه دولت یازدهم در صنعت خودرو سازی گویای همه چیز باشد.
همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم حدود 10 درصد اقتصاد (در سال‌های 91 و 92) کوچک شد و در این میان خودرو بیشترین زیان را در بین صنایع دیگر از آن خود کرده بود؛ به طوری که تولید یک میلیونی خودرو در سال 90 به حدود 624 هزار خودرو سواری در سال 92 رسیده بود. در چنین شرایطی از نگاه دولت بهترین گزینه برای رشد اقتصادی و خروج از رکود، صنعت خودروسازی بود؛ زیرا زیرساخت مورد نظر برای افزایش تولید خودرو به طور کامل فراهم بود. به همین دلیل دولت برای به دست آوردن رشد مثبت پس از دو سال رشد منفی اقتصاد، دست به دامن خودروسازان شد و در کمتر از یک سال تولید خودرو با نزدیک 50 درصد رشد، در سال 93 به حدود 870 هزار خودروی سواری رسید. حدود چهار درصد از رشد اقتصادی کشور به خودرو سازی مربوط است، بنابراین افزایش نزدیک به 50 درصدی تولید خودرو نقش بسزایی در مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 93 داشته است. با گذر از نیمه سال 93 کابوس کاهش قیمت نفت به واقعیت تبدیل شد و روند کاهش دوباره رشد اقتصادی آغاز شد. از سوی دیگر کمپین نخریدن خودروی صفر در ابتدای سال 94 انبارهای خودروسازان را پر کرده بود. در این شرایط دولت دوباره خودرو را بهترین گزینه برای حمایت دید و بسته خروج از رکود را نه برای خروج اقتصاد از رکود، بلکه برای احیای صنعت مرده خودرو در پیش گرفت. تسهیلات چهار ساله با سودی کمتر از 7 درصد، نسبت به دیگر تسهیلات بانکی کافی بود تا 100 هزار خودرو تنها در سه روز فروخته شود و خودروسازان تا به عرش بالا روند. نکته مهم دیگر منابع تخصیص یافته در این طرح بود. منابع تخصیص یافته برای این تسهیلات از منابع بانک مرکزی تأمین شد، این اقدام به معنای ظلم به کسانی بود که از این تسهیلات استفاده نکردند و باید تنها آثار تورمی آن را بچشند.
از منظر دیگر بیش از 100 هزار نفر به طور مستقیم در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور مشغول به فعالیت هستند و بنا بر برخی از آمارها، حدود 740 هزار نفر دیگر نیز به طور غیر مستقیم در شرکت‌های قطعه سازی و وابسته خودروسازی مشغول به کار هستند. به طور طبیعی در جامعه‌ای که سطح اشتغال آن حدود 20 میلیون نفر است، این میزان اشتغال بسیار اهمیت دارد، به همین دلیل همواره دولت‌ها نیم نگاهی به 800 هزار خانواری که به طور مستقیم و غیر مستقیم زندگی‌شان با این صنعت گره خورده، معطوف بوده است. بنابراین با توجه به بیکاری گسترده در اقتصاد، دولت خواسته یا ناخواسته برای عدم افزایش بیکاری در اقتصاد نگاه مهربانانه‌ای به کارکنان این صنعت داشته، این در حالی است که بیش از 40 درصد از کارکنان این صنعت فاقد بهره‌وری کافی هستند. بر این اساس، پیش‌بینی این موضوع که حمایت از صنعت خودرو به جای اصلاح روند این صنعت در آینده نیز ادامه داشته باشد، دور از انتظار نخواهد بود.