آن ها باید بدون آنکه لطمه ای به شرکای اجتماعی یعنی جامعه ، کار ، تولید و  کارگر برسد این موضوع را مدیریت کنند اما به هر حال بخشی از سخت شدن موضوع رکود در کشور متوجه دولت و کارفرمایان است.

غلامرضا عباسی در ادامه به نقش کارگران در این خصوص اشاره می کند و می گوید: تنها نقش کارگر طبق توصیه های مقام معظم رهبری همت ، تلاش و کوشش کردن آن هاست و با توجه به وضعیتی که کشور ما دارد باید به کارگران مان نمره بیست بدهیم که با همین دستمزد هم تلاش می کنند و حتی در زمان جنگ هم در عین مشکلات جنگی اجازه ندادند کشور دچار مشکل شود.

• نقش دولت مهمتر است

وی نقش و اهمیت حوزه کارفرمایی را نیز حایز اهمیت می داند و تاکید می کند: من معتقدم کارفرمایان علاقه مند به کار کردن هستند اما در عین حال محور اصلی در موضوع کار دولت است ضمن آنکه بخش کارگری و کارفرمایی نیز باید به دولت کمک کنند. برخی از مدیران که در حوزه کار نقش دارند و سرمایه گذاری کرده اند گاه در مسایل اداری دچار مشکل هستند.درست است که تحریم های ظالمانه در بازار کار و اشتغال اثرگذار است ولی تمام این مشکلات را نمی توان ناشی از تحریم ها دانست. مهم آن است که تهدیدهای داخلی کمر تولید را شکسته است.بنابر این مشکلات اداری باید توسط دولت و مدیران دولتی حل شود.بخش کارفرمایی هنوز با سیستم بانکی مشکل دارد آن هم با وجود آنکه مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده اند .گویاعده ای تنها با این واژه بازی می کنند و برنامه ای برای آن ندارند.

• دولت عقب نشینی نمی کند

وی خاطر نشان می کند:هنوز اعطای وام و اعتبار با مشکلات زیادی بویژه با بازپرداخت و سودهای گزاف همراه است بگونه ای که عده زیادی از کارفرمایان عطایش را به لقایش می بخشند.دولت باید در این خصوص نقش آفرینی کند و تسهیلات بانکی را با بهره های اندک در اختیار کارفرمایان قرار دهد تا آن ها هم بتوانند کار و تولید خود را مجدداً احیا کنند.

عباسی می گوید:متاسفانه در چنین شرایطی دولت حتی یک قدم از موضوعاتی مثل عوارض دولتی و مالیات ارزش افزوده عقب نشینی نکرده است.حال آنکه می تواند با حمایت از آن بخش  از حوزه کارفرمایی که تولید کننده و اثر گذار است به روند تولید ملی کمک کند.مقام معظم رهبری بارها بر این موضوع تاکید داشته اند که حمایت از تولید ملی در دستور کار دولت قرار گیرد.ما نمی گوییم دولت بخش کارفرمایی را نادیده بگیرد بلکه برای مثال می تواند با یک برنامه ریزی این بخش ها را یک یا چند سال از پرداخت این عوارض معاف کند تا آن ها بار دیگر بتوانند موقعیت بهتری در تولید کسب کنند.

وی اضافه می کند: چنانکه می دانید 30 درصد حقوق کارگری باید به بیمه تامین اجتماعی اختصاص یابد .7 درصد آن سهم کارگر است .23 درصد آن را کارفرما می پردازد.حال آنکه دولت می تواند برای مدتی پرداخت این سهم را خودش متقبل شود تا پس از آنکه مشکلات اقتصادی حل شد این سهم را بازپرداخت کنند.

• فقط شعار کافی نیست

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می افزاید: درست نیست که بارها از طریق رسانه ها شعار حمایت از تولید ملی را تکرار کنیم ولی در عمل هیچ اتفاقی رخ ندهد.

حل این مشکل فداکاری و گذشت می خواهد.علاوه بر اینکه کارگران باید تلاش مضاعفی از خود نشان دهند کارفرمایان نیز باید همتی نشان دهند ، نباید در برابر هر موضوعی قهر کنند.

وی تاکید می کند: دولت باید مولفه ها و شاخص هایی که در فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی مطرح شده به عنوان الگو سرلوحه کار خود قرار دهد و برای تحقق آن برنامه و ساز و کار تعیین کند.بسیاری از موضوعات را تنها نمی توان با پشتوانه برگزاری نشست ها و همایش ها حل کرد اگر نتوانیم راهکاری برای حل آن ها ارایه کنیم راه به جایی نخواهیم برد.

• نقش بخش خصوصی

وی در خصوص اظهارات وزیر کار که تعطیلی کارخانه ها را نتیجه واگذاری آن ها به بخش خصوصی دانسته بود اظهار داشت:دولت باید برای نظارت کردن کوچک و چابک شود.تا زمانی که دولت در پی چاق و فربه شدن و بزرگ شدن باشد امکان نظارت کردن هم نخواهد داشت.البته گاهی شاهد سوء استفاده هایی نیز از سوی بخش خصوصی بوده ایم برای مثال گاهی دولت کارخانه ای را به بخش خصوصی واگذار کرده و آن بخش هم به بهانه های مختلف مبادرت به کاهش نیروهای خود کرده است چون می خواسته زمین با ارزش خود را که دیگر برای کار وی توجیه اقتصادی نداشته است به واحدهای مسکونی یا تجاری تبدیل کند. دولت باید با این شرط کارخانه ای را به بخش خصوصی واگذار می کند که نیروهای آن کارخانه تعدیل نشود و یا چرخه تولید آن متوقف نشود .نظارت بر نحوه ادامه فعالیت کارگاه ها و کارخانه های واگذار شده وظیفه دولت است.

تامین اجتماعی سازمانی 40 میلیون نفری است که صاحبان اصلی آن کارگران هستند .وقتی دولت تاکید دارد که کارها باید توسط خودش انجام شود تنها حریص تر می شود که داشته های خود را بیشتر کند.

عباسی در پاسخ به اینکه برای احیای کارخانه های تعطیل شده و جلوگیری از تعطیلی دیگر کارخانه ها چه راهکاری را می توان پیشنهاد کرد می گوید: در وهله نخست باید دولت باور کند که این کارخانه ها به هر نحو ممکن بمانند و با اعمال سیاست های تشویقی تلاش کند تا به فعالیت خود ادامه دهند.اگر بدهی دارند برای بازپرداخت بدهی آن ها تسهیلاتی را در نظر بگیرد تا توان پرداخت آن را داشته باشند.ضمن اینکه شرایطی را فراهم کند تا بازاری برای تولیدات داخلی ایجاد شود تا کارفرمایان علاوه بر آنکه بتواند دستمزدهای کارگران خود را پرداخت کنند ،قتدر به بازپرداخت وام های خود نیز باشند و به سودی منطقی هم برسند و انگیزه ای برای ادامه کار داشته باشند.تولید کننده نیز باید کالای خود را با کیفیت و مقرون به صرفه تولید کند تا اعتماد بازار و مصرف کننده را به دست بیاورد.دولت هم موظف است بر نحوه تولید و عرضه کالا در بازار نظارت کند.همچنین زمینه لازم را برای صدور کالا به دیگر کشورها وامکان رقابت با رقبای خارجی فراهم سازد.علاوه بر این باید تمامی تلاش خود را برای احیای کارخانه های تعطیل شده بکار بگیرد.تعطیلی کارخانه ها به هیچ وجه متوجه کارگر و فشار کارگری نیست.دولت باید نظرات کارفرمایان و کارگران را برای بازگرداندن رونق اقتصادی به واحدهای تولیدی تعطیل شده دریافت کند.