این قانون که در یک سوی آن جامعه کارگری و در سوی دیگر آن جامعه کارفرمایی قرار دارد اینک با ارایه لایح ای در مرحله اصلاح قرار دارد. آنهم در شرایطی که کارگران آن لایحه را «ضدکارگری» و در راستای تخریب حقوق بنیادین کارگران می دانند. با وجود مخالفت های تشکل ها و نمایندگان جامعه کارگری نخستین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار، پس از حرف و حدیث‌های متعدد سرانجام سه شنبه گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد.
به گزارش قدس آنلاین در این نشست کلیات لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خود را در خصوص کلیات لایحه اعلام کردند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به نمایندگان جامعه کارگری اطمینان داده است که بررسی این لایحه با حضور شرکای اجتماعی در این کمیسیون ادامه خواهد داشت و با کار کارشناسی دقیق و تامین نظر شرکای اجتماعی به نتیجه خواهد رسید.
حالا باید منتظر ماند و دید آیا با تصویب این لایحه انتظارات جامعه کارگری برآورده خواهد شد یا خیر.
نگرانی جامعه کارگری از چیست؟
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما ئدر همین خصوص می گوید: اصلاحیه قانون‌کار در واقع پوششی بر عملکرد ضعیف دولت در خصوص جامعه کارگری است چرا که دولت نتوانست به وعده ها و شعارهای خود در خصوص کارگران جامعه عمل بپوشاند.
اژدر مجیدی با اشاره به اینکه موافق اصلاح قانون کار بر اساس واقعیت وضع زندگی و حفظ منافع کارگران هستیم، می افزاید: اما عملکرد وزارت کار و دولت در ارجاع لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بدون مشورت جامعه کارگری و عدم توجه به اصل سه جانبه گرای، بیانگر این موضوع نیست و برای جامعه کارگری نگرانی ایجاد کرده است.
رئیس کمیته حقوقی و امور مجلس کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران با اشاره به لایحه اصلاحیه قانون کار که به تازگی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و در حال بررسی است، ادامه می دهد: ما مخالف اصلاح قانون کار با در نظر گرفتن منافع کارگران نیستیم اما اصلاح باید بر اساس مصالح و منافع کارگران باشد و حقوق آنان را به طور کامل تعیین کرده و تماماً به مرحله اجرا درآید. اصلاح و تصویب قانون کار ولو به نفع جامعه کارگری، بدون ضمانت اجرایی عملاً بی فایده است.
اصلاحیه قانون کار و گردش چرخ اقتصاد
وی می گوید: آنچه تاکنون محرز شده در اصلاحیه قانون کار فقط در خصوص نکات مثبت و جنبه‌های حمایتی دست گذاشته شده است لذا این قبیل اصلاحات بدون جلب‌نظر شرکای اجتماعی موجب مخالف جامعه کارگری است و خواهد بود.
وی اضافه می کند: بسیار واضح است که نه تنها این اصلاحات منجر به تقویت بازار کار و چرخش اقتصاد کشور نخواهد شد بلکه بیش از این زمینه نارضایتی را در جامعه کارگری رقم خواهد زد.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران با تأکید بر اینکه هم اکنون برخلاف دهه اول و دوم گذشته، روند استخدامی فقط به سوی قراردادهای موقت پیش رفته، می گوید: در حال حاضر حدود 95 درصد کارگران قراردادی و تنها 5 درصد رسمی هستند، لذا اصلاحات فعلی مطرح شده در مجلس شورای اسلامی شرایط کار برای کارگران را دشوار کرده و موجب ناامیدی بیشتری را در پی خواهد داشت.
مجیدی با بیان اینکه دولت در گذشته برای ایجاد اشتغال و همچنین رونق کسب بازار کار عملکرد مثبتی از خود به جای نگذاشته و به وعده های خود عمل نکرده است، تاکید می کند: طرح موضوع اصلاحیه قانون کار از نظر ما یک نوع سرپوش گذاشتن بر ضعف دولت در حوزه بازار کسب و کار و ایجاد مشغله فکری تازه و هدایت افکار عمومی جامعه کارگری به سمتی است که بتواند ضعف گذشته خود را با این شیوه پوشش دهد.
فقط نظرات یک تشکل صنفی
وی با اشاره به اینکه دولت مکلف به رعایت اصول سه‌جانبه‌گرایی و توجه به نظرات نمایندگان قانونی و حقیقی کارگران است، خاطرنشان می کند: نه تنها در عمل این مهم رعایت نشده، حتی حاضر به دریافت نظر نمایندگان قانونی کارگران نشدند و فقط یک تشکل صنفی را در تصمیمات خود دخیل می کنند، چون آن تشکل صنفی در ماهیت یک تشکل سیاسی است، بنابر این چنین تشکلی نمی تواتد دلسوز حقیقی برای جامعه کارگری باشد، چنین می شود که در نهایت تصمیمات بصورت یکطرفه گرفته خواهد شد.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت گذشته در خصوص اصلاح قانون کار، می گوید: جلساتی در دولت گذشته پیرامون این موضوع برگزار شده بود ولی خروجی آن نشست ها، در این دولت لحاظ نشد که ارسال اصلاحات لایحه قانون کار بدون جلب‌نظرات شرکای اجتماعی مبین این موضوع است.
مجیدی ادامه می دهد: نشست‌های اندکی هم که در مورد لایحه اصلاح قانون کار با کارگران در دولت وجود داشت در نهایت دولت آن ها را نادیده گرفته و خواهان اعمال نظرات خود است، مفهوم این سیاست یعنی دولت هنوز خود را کارفرمای بزرگ دانسته و در عمل نظرات کارگران را هرگز مهم نمی داند.
رئیس کمیته حقوقی و امور مجلس کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران با بیان اینکه دولت با وجود وعده های زیاد هیچ اقدامی نمی‌کند، می افزاید: قرار بود تا در شورای سه‌جانبه موضوع عودت اصلاحیه قانون کار از مجلس، توسط دولت پیگیری شود اما این مهم محقق نشد.
مجیدی خاطر نشان می کند: از دولت می خواهیم بجای پرداختن به این اقدام (اصلاح قانون کار) که ثمره ای جزو بی مهری به جامعه کارگری نخواهد داشت به فکر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای انبوهی از نیروی کار جوان بیکار باشد.
منافع کارگران در خطر است
دبیر کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران نیز لایحه اصلاحیه قانون کار را به خطر افتادن منافع کارگری می داند و خواستار بازپس‌گیری این لایحه از مجلس شورای اسلامی است
حسین حبیبی، معتقد است قانون کار به عنوان تبیین‌کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول 2، 3، 9، 43 و فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی نیز بدان اشاره شده، لذا قانون کار پس از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی است با نابودی حاکمیت قانون اساسی و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارد آنجا که امام خمینی (ره) می‌فرمایند:خیال نکنند که ما دولت هستیم و باید مساله‌ای را که ما مطرح می‌کنیم ملت بپذیرد چه روی مصالحش باشد چه نباشد. و طبق اصل 9 قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند چرا؛ چون به قول امام خمینی (ره) آزادی‌های مشروع نباید سلب شود و اگر این اتفاق بیفتد دیکتاتوری و استبداد، ظلم و ستم حاکم می شود که سبب فروپاشی جامعه می‌شود.
پایان افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران
وی با بیان اینکه این لایحه مغایر اصول 3، 2، 9، 43 و فصل سوم قانون اساسی می‌باشد می افزاید: قانون کار باید جامع باشد یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهره‌کشی و استثمار کارگران در حالی که با لایحه اصلاح قانون کار دولت تدبیر و امید شاهد نابودی چتر حمایتی از کارگران و مخدوش کردن چهره عدالت اسلامی خواهیم بود.
علاوه بر این لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد 28 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه است و به طور کامل حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرده و شرایط کار و روابط کار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.
وی متذکر می شود: در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نبود تشکل های کارگری و مذاکرات سه‌جانبه خواهیم بود. با این لایحه حق اعتراض ها و اعتصاب های صنفی از کارگران دریغ شده است.
با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را نخواهیم داشت ضمن آنکه منابع سازمان تأمین اجتماعی نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلان و بازنشستگان با بحران جدی روبه‌رو خواهند شد.
نظر شما