اسحاق جهانگیری تأکید کرد که دولت انتظار دارد گزارش بررسی‌ها و رسیدگی دیوان محاسبات کل کشور هرچه سریع‌تر تکمیل و روند رسیدگی به این موضوع با سرعت انجام شود تا کسانی که در این جریان مرتکب تخلف از قانون شده‌اند، به دستگاه قضایی معرفی شوند.
این اگرچه انتظار درستی است اما این سؤال را مطرح می‌کند که پس وظیفه ذاتی دولت در بررسی و برخورد با تخلفاتی که در حوزه مسؤولیتش رخ داده و اساساً وظیفه ذاتی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که مدیریتش در دست آقای جهانگیری است، چه می‌شود؟
با آنکه ماه‌ها از ماجرای افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران دولتی می‌گذرد و با وجود انتظارات معقول افکار عمومی برای پاسخگویی و برخورد مسؤولان و حتی واکنش مقام معظم رهبری نسبت به این پدیده شوم، به نظر می‌رسد که هنوز هم دولت با فرافکنی و انداختن بار مسأله بر گردن دستگاه‌های نظارتی و قضایی، از زیر بار مسؤولیت ذاتی خود در برخورد با این تخلفات یا بی‌عدالتی‌ها شانه خالی می‌کند.
سخنگوی دولت هم چند هفته پیش در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره انتقاد قوه قضاییه از اقدام‌نکردن دولت در معرفی این مدیران، توپ را در زمین دستگاه‌های نظارتی انداخت و گفت که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده‌اند و با متخلفان برخورد خواهند کرد. این بدان معناست که دولت عملاً خود را از ماجرا کنار کشیده و کشف و برخورد با آن را به قوه قضاییه واگذار کرده است.
در این شرایط مشخص نیست که نقش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این پرونده دقیقاً چگونه تعریف می‌شود؛ ستادی که از مردادماه تا کنون تنها یک جلسه برگزار کرده و حالا هم ابراز امیدواری می‌کند که دستگاه‌های نظارتی مدیران دولتی متخلف را شناسایی و برای محاکمه به قوه قضاییه معرفی کنند. همین موضوع کارآیی و تأثیرگذاری این ستاد و جایگاه حقوقی و قانونی آن را با شبهاتی روبه‌رو می‌کند.
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در این باره به «قدس» گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متأسفانه جایگاه قانونی مشخصی ندارد و کارش فقط برگزاری یک سری جلسات تشریفاتی است. وی در ادامه گفت: چند مسؤولی که هر کدام به اصطلاح ۱۰۰ تا کار دارند، دور هم می‌نشینند و خبری هم منتشر می‌شود که ما جلسه برگزار کردیم! این ستاد، خودش مانع مبارزه با فساد اقتصادی است.
وعده‌هایی که فراموش شد
این در حالی است که در همان ابتدای افشای این موضوع، شخص رئیس‌جمهور با صدور بیانیه‌ای اذعان کرده بود که موضوع پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه وجدان ملّی را حساس و خاطر مردم را مکدر ساخته است. او از معاون اول خود در ۹ ماده خواسته بود تا ضمن بررسی ریشه‌ای علل این تخلفات، در برخورد با مدیران متخلف و استرداد وجوه و تغییر و اصلاح مقررات و ضوابط پرداخت حقوق‌ها اقدام کند. واقعیت این است که موضوع حقوق‌های نجومی عمدتاً در دستگاه‌های دولتی و اجرایی رخ داده و مسؤولیت اول در این حوزه با قوه مجریه و دولت است که عملکرد دوایر و دستگاه‌های زیرمجموعه و وابسته به خود را بررسی نموده و با تخلفات موجود برخورد و در صورت لزوم متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کند.
تبرئه مدیران نجومی
اما در کمال تعجب آقای جهانگیری چند هفته پیش در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دولت یازدهم با تغییر موضع آشکار و مبری‌کردن مدیران نجومی، اظهار داشت: «گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به‌ظاهر حقوقش بالا است و حتماً هم باید کاهش پیدا کند، وقتی که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است». نتیجه همه این اقدامات ویژه و پر طمطراق در نهایت بنا بر گفته محمد باقر نوبخت در دوم مردادماه امسال برکناری ۱۳ مدیر دولتی بود. سخنگوی دولت یک ماه بعد در ۲۳ شهریور اعلام کرد که بیش از ۲ میلیارد تومان از حقوق‌های نجومی به دولت بازگردانده شده است. جالب‌تر آنکه از آغاز این ماجرا تا همین امروز بنا بر گفته محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، حتی یک نفر در ارتباط با حقوق‌های نجومی از سوی دولت به عنوان متخلف و مجرم به محاکم معرفی نشده است. معاون اول قوه قضاییه در واکنش به این موضوع حتی برای دولت خط و نشان کشید و در اتمام حجت با مسؤولان پاستور گفت که اگر فردا قوه قضاییه، خود به مسأله ورود کرد و با متخلفان برخورد کرد کسی نگوید که می‌خواستند با دولت یا یک جناح برخورد کنند! با ورود کمیسیون اصل ۹۰ و در نهایت تجمیع اقدامات آن با دیوان محاسبات، گزارش‌ها ابعاد دیگری پیدا کرد. با بررسی ۹۳ هزار فیش حقوقی مدیران دولت معلوم شد حدود ۴۰۰ مدیر دولتی حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند.
جالب آنکه سخنگوی دولت در واکنش به این گزارش تأسف‌برانگیز، شادمانه به این نکته اشاره کرد که نتیجه آن نشان می‌دهد مدیران نجومی، ۳ درصدی که در گذشته اعلام شده بود نیستند و تنها ۴ دهم درصد مدیران حقوق نامتعارف گرفته‌اند.
حال آنکه در این ماجرا وی به این موضوع توجه نکرد که آمار ۳ درصدی مربوط به بررسی حقوق ۳۰۰ مدیر بود اما آمار ۴ دهم درصدی مربوط به بررسی ۹۳ هزار فیش حقوقی که آمار کمی این مدیران با چنین آماردهی عملاً نادیده گرفته می‌شود.
مهم‌تر اینکه بنا بر گزارش دیوان محاسبات از ۹۳ هزار فیش بررسی‌شده تنها ۱۳ هزار و ۸۷۳ مورد متعلق به مدیران رده‌بالای کشور بوده است که طبیعتاً ۴۰۰ مورد غیر متعارف در میان این فیش‌ها قرار دارد. پس آمار واقعی مدیران نجومی ۴ دهم درصد نیست.
حرکت کند دستگاه قضایی
در این شرایط به نظر می‌رسد با کنار کشیدن دولت از ماجرای کشف و برخورد با مدیران نجومی متخلف و نیز پیگیری چندین دستگاه نظارتی به‌صورت همزمان، موضوع اصلی یعنی مجازات مدیران متخلف عملاً به‌کندی پیش می‌رود. گزارش‌هایی که دستگاه‌های اجرایی و دولتی به‌راحتی می‌توانستند در اختیار قوه قضاییه قرار دهند اکنون باید با بازرسی و بررسی به دست آید. کما اینکه سازمان بازرسی کل کشور مأمور شده است تا در ۳۱ استان کشور حقوق و دستمزد کارکنان دولت را بررسی کند و به گفته محسنی اژه‌ای این گزارش در مراحل پایانی است.
گفتنی است بر اساس اظهارات ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تا کنون با پیگیری‌های این سازمان ۳/۶ میلیارد تومان از حقوق‌های نامتعارف به دولت برگردانده شده است اما رئیس کمیسیون اصل ۹۰ می‌گوید هنوز ۱۷ میلیارد تومان دیگر از این پول‌ها باقی مانده که باید مسترد شود.
نظر شما