در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارا گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأ‌های قانونی در این موضوع موافقت شد.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از «تابناک»، تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأ‌های قانونی انجام می‌شود.
حضور مدیران دوتابعیتی در سطح دستگاه‌های مختلف کشور، همواره چالشی جدی بوده و از گذشته تا به امروز، حضور افراد در رأس هدایت دستگاه‌های مختلف ـ که علاوه بر گذرنامه کشورمان، ‌تصویر و نامشان در گذرنامه کشوری دیگر نیز هست ـ به عنوان خطر جدی برای حکومت مطرح بوده، ولی این موضوع زمانی رنگ‌وبوی جدی‌تر به خود گرفت که عاقبت مشکلات یک مدیر دوتابعیتی، گریبان کشور را گرفت و باعث شد تحرکی جدی برای برخورد با این دست از مدیران آغاز شود.
صحبت از «محمودرضا خاوری»، مدیرعامل سابق بانک ملی است که از مجرمان اصلی پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی به شمار می رود، ولی پیش از دستگیری به واسطه داشتن تابعیت کشور کانادا، توانست از ایران بگریزد و بخش مهم یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی را مسکوت بگذارد.
تبعات حضور مدیر دوتابعیتی در رأس یکی از مهم‌ترین بانک‌های کشور و ضربه سختی که وی به بیت‌المال وارد کرد، باعث شد، حساسیت‌ها به حضور مدیران دوتابعیتی در کشور، بیش از هر زمان دیگری شود؛ اما بیش از هر نهاد دیگری، مجلس شورای اسلامی به این موضوع واکنش نشان داد.
اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بر شدت این اعتراضات نیز افزوده شد، به طوری که در مجلس نهم حتی موضوع تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها نیز مطرح شد؛ هر چند دولت در روزهای گذشته بسیاری از کسانی که دو تابعیتی بوده یا حتی گرین کارت داشتند، از پست های خود عزل کرد، همچنان برخی نمایندگان پیگیر این ماجرا بودند.
از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس نیز اعتقاد دارند که قانون دوتابعیتی ها باید شامل همه نظام باشد و هر کس در هر پستی، از نماینده مجلس گرفته تا کارمندان دولت، باید تنها تابعیت ایرانی داشته باشند.
منصور حقیقت پور، مشاور امنیتی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: اگر قرار باشد قانونی در خصوص دو تابعیتی ها در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، نباید فرقی میان قوا بوده و باید شاملیت آن در هر سه قوه و حتی فراتر از سه قوه نیز باشد.
این نماینده مجلس نهم گفت: شامل همه نظام یعنی نیروهای مسلح و صدا و سیما و هر ارگان دیگری که زیر سایه نظام جمهوری اسلامی فعالیت می کند، نمی تواند مدیران دو تابعیتی داشته باشد. اگر دو تابعیتی بد است برای همه بد است و نه وکیل و نه قاضی و نه حتی نماینده مجلس نمی تواند دو تابعیتی باشد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: البته بنا بر قوانین موجود، کسی نمی تواند دو تابعیتی باشد، چون اگر کسی تابعیت کشور دیگری را گرفته باشد، تابعیت اول وی خودکار لغو می شود. اگر قوانین اجرا شود، اساسا نباید فردی دو تابعیتی وجود داشته باشد.
مشاور امنیتی لاریجانی در ادامه افزود: اگر این قانون این گونه باشد که دو تابعیتی باعث شود، کسی در نظام نفوذ نکند، خوب است، ولی به شرطی که صراحت داشته باشد و شامل حال همه افراد شود.
وی در ادامه گفت: کسی که در مجلس نشسته و در حال تنظیم قانون است و می خواهد قانون گذاری کند، نباید خود را جدا بداند. اتفاقا اولین جایی که قانون باید اجرا شود در مورد خود نمایندگان مجلس است و قوانین باید طوری نوشته شود که نماینده دو تابعیتی در مجلس نداشته باشیم و چنانچه این قانون در گذشته رعایت نشد، باید اکنون از حضور وی در مجلس جلوگیری کرد.
این نماینده مجلس گفت: ما در گذشته، کسانی را داشته ایم که شاید دو تابعیتی یا دارای گرین کارت بوده اند؛ اما موضوع گرین کارت با تابعیت فرق دارد و تنها برای سهولت در رفت و آمد افراد به کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.
حقیقت پور در ادامه یادآور شد: به هر حال، هیچ نماینده مجلس جمهوری اسلامی ایران نمی تواند جز ایران، حافظ منافع کشورهای دیگری باشد و هر که زیر پرچم ایران است، حق ندارد برای پرچم دیگری فعالیت کند.
در همین حال، مدیر کل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: در دوره های گذشته، نماینده هایی بودند که تابعیت کشورهای دیگر را داشتند و یا دارای گرین کارت بودند؛ اما در دوره جدید، گویا نماینده دو تابعیتی در مجلس نباشد.
مهدی کیایی ادامه داد: به نظر می رسد، شورای نگهبان در این دوره کامل در خصوص این مورد دقت داشته و تا کنون گزارشی در خصوص دو تابعیتی بودن نماینده ای به مجلس نرسیده است.