به گزارش خبرنگارقدس آنلاین سید علی‌اکبر پرویزی در کمیسون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی اظهار داشت: دستگاه‌های مربوطه در زمینه استعلامات پرونده کالاهای قاچاق در دستگاه تعزیرات حکومتی و استعلامات آن از سایر دستگاه‌ها موظفند در اسرع وقت پاسخگو باشند و یا در صورت عدم تعیین تکلیف دلایل آن نیز نوشته و پاسخ داده شود.
استاندار خراسان جنوبی افزود: از طرف اجرای احکام و نیروی انتظامی نیز نیروی کافی در اختیار تعزیرات قرار گیرد و در مورد امحا و انهدام کالای قاچاق نیز استعلامات از ستاد مرکزی انجام شود و این بلا تکلیفی کالاهای قاچاق در درون انبارها مشخص شود.
پرویزی بیان کرد: نیروی انتظامی تذکر داده شود که ورودی دیهوک و طبس بیشتر کنترل شود زیرا براساس آمار بیانگر این است که این محور رها شده است یا کم فعالیت می‌شود زیرا همه می‌دانیم که کالای قاچاق از جنوب کشور وارد می‌شود و در درون مرز استان این قدر کالای قاچاق ظرفیت ندارد که وارد کشور شود.
وی در زمینه فروش کالای قاچاق در فضای مجازی افزود: این موضوع خیلی در استان ما استقبال نشده است اما در سطح کشور مورد استقبال قرار گرفته است.
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر نظارت بر کلی فروشی‌ها، نمایندگی‌ها و جاهای مهم در راستای مبارزه با کالای قاچاق گفت: بازار و اتحادیه‌ها نیز تکالیفی را پذیرفته‌اند که باید اتاق اصناف در زمینه مبارزه با کالای قاچاق به آن عمل کند.
پرویزی افزود: اتاق اصناف و اتحادیه‌ها نیز باید فضا را برای ورود کالای قاچاق ناامن کنند و اگر اصناف برخورد نکنند سبب دستفروشی و دلالی می‌شود که آسیب آن متوجه خود اصناف خواهند شد و در این زمینه باید اصناف دقت و وقت کافی در راستای ناامن کردن فضا برای ورود کالای قاچاق داشته باشند.
وی تصریح کرد: سالن‌های مدیریت بحران در استان آماده است موقتا در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا قرار گیرد تا وضعیت و تعیین تکلیف اموال قاچاق درون انبارها مشخص شود.
استاندار بیان کرد: در زمینه نگهداری کالاهای قاچاق در انبارهای این ستاد دقت شود انبارها بیمه باشند تا خسارتی متحمل دولت نشود و در زمینه کالاهایی که هنوز بلا تکلیف است بیمه شود تا خساراتی از قبیل آتش‌سوزی و غیره نبینند.
نظر شما