به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، مصطفی پاکنیت در همایش حقوق شهروندی با محوریت حقوق شهروندی و حمایت از حقوق مصرفکننده که عصر چهارشنبه در دهکده المپیک چهارباغ واقع در شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد، با اشاره به اهمیت ایمنی فراوردهها عرضهشده در جامعه، اظهار کرد: قیمت فراوردهها و خدمات نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه دولتها در کشورهای با اقتصاد آزاد در فرایند قیمتگذاری دخالتی نمیکنند، گفت: کاری که دولتها در حوزه قیمتگذاری انجام دهند بهگونهای است که رقابت در حوزه نظام اقتصادی را به جریان میاندازند تا تفاوت عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.
سرپرست دفتر رسیدگی به شکایات سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: گاهی دولتها با دخالتهای مقطعی از افزایش بیش از اندازه و نامعقول قیمتها جلوگیری میکنند.
پاکنیت با تأکید بر اینکه باید قانون حمایت از حقوق مصرفکننده از سوی مردم موردمطالعه قرار گیرد، گفت: اطلاع از محاسبه قیمت کالا حق مشتری است، صورتحساب فروش، سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج می شود.
لزوم بهرهمندی مشتری از ضمانتنامه همراه با صورتحساب
وی بابیان اینکه در محاسبه قیمت باید وضعیت مالیات بر ارزشافزوده مشخص شود، گفت: مصرفکننده باید از ریز محاسبات قیمت کالا مطلع باشد اگر این حق از مصرف کننده دریغ شود طبق قانون حمایت از حقوق مصرفکننده و قانون نام صنفی قابلیت پیگیری در سازمان تعزیرات حکومتی را دارد.
پاکنیت حق دیگری که مصرفکننده از آن میتواند بهرهمند باشد را حق بهرهمندی از ضمانتنامه همراه با صورتحساب فروش دانست و گفت: ضمانتنامه که دربردارنده مدت و نوع ضمانت عرضهکننده کالا است باید همراه با صورتحساب به مشتری ارائه شود.
سرپرست دفتر رسیدگی به شکایات سازمان تعزیرات حکومتی به ممنوعیت فروش اجباری کالا و یا خدمات اشاره کرد و گفت: در قانون تعزیرات حکومتی آمده است اگر کالا و خدمت دارای نشان استاندار نباشد شعبه تعزیرات حکومتی مکلف به تعطیل کردن واحد تولیدی است که اقادام به این امر کرده است.
وی به بهرهمندی مصرفکننده از خدماتی که از سوی نماینده رسمی کالا ارائه میشود، اشاره کرد و گفت: شرکتهای خودروسازی مکلف به ارائه خدمات پس از فروش از سوی نمایندگان رسمی هستند.
تعطیلی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکننده
پاکنیت بابیان اینکه قانون حمایت از مصرفکنندگان تبلیغات خلاف واقع را جرم انگاری کرده است، گفت: شهروندان میتوانند از حق بهرهمندی از کمکهای انجمن حمایت از مصرفکننده برخوردار باشند.
سرپرست دفتر رسیدگی به شکایات سازمان تعزیرات حکومتی با ابراز تأسف از اینکه استفادهکنندگان از کالاها و خدمات در ایران از حق بهرهمندی کمکهای انجمن ملی حمایت از مصرفکننده محروم هستند، گفت: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکننده تعطیلشده و انجمنهای استانی بهخوبی فعالیت نمیکنند.
پاکنیت حق دسترسی به عدالت را حق مصرفکنندگان کالا و خدمات در جامعه دانست و گفت: سامانهای طراحیشده است تا مصرفکننده بتواند به این مهم دسترسی داشته باشد.
وی بابیان اینکه گشتهای سیار برای دسترسی مصرفکنندگان کالا به عدالت و امکاناتی که فرصت احقاق حقوق را فراهم میکند، فعالتر شده است، به ماده ۷ قانون حمایت از مصرفکننده اشاره کرد که میگوید تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست از طریق وسایل ارتباطجمعی که موجب اشتباه مصرفکننده میشود، ممنوع است.
تبلیغ ساعت سویسی در صداوسیما!
پاکنیت در ادامه به طرح این سؤال پرداخت که چرا در برخی موارد رسانه ملی که مخاطبان بیشماری دارد اقدام به تبلیغ محصولی میکند که از استانداردهای لازم برخوردار نیست، گفت: ارائه راهکار جبران خساراتی که در پی تبلیغات نادرست ایجادشده مهم و ضروری است.
وی با اشاره به اینکه شاید برخی بگویند مگر صداوسیما یک دستگاه دولتی نیست، گفت: درهرصورت باید اقدام به جبران خسارات کند.
سرپرست دفتر رسیدگی به شکایات سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تبلیغات کالاهای خارجی، گفت: طبق قانون، تبلیغات کالای خارجی ممنوع است اما میبینیم که پس از پخش برنامه خبری صداوسیما ساعتهای ساخت سویس تبلیغ میشود.
تبلیغ کالای خارجی در رسانه ملی خلاف شعر سال است
پاکنیت گفت: در سالی که به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامیده شده است، نباید کالاهای خارجی تبلیغ شود که این امر درست نیست.
وی با تأکید بر اینکه ارتکاب تخلف از سوی رسانهها نباید اتفاق بیفتد، گفت: امروزه شاهد هستیم که از سوی شبکههای اجتماعی و بهخصوص تلگرام تبلیغات خلاف واقع انجام میشود.
سرپرست دفتر رسیدگی به شکایات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: طبق ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرفکننده، شهروندان میتوانند از شبکههای اجتماعی که اقدام به تبلیغات نادرست کرده به سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنند و خواستار جبران خسارات شوند.
نظر شما