به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، روزنامه لبنانی السفیر در این باره نوشت: بعداز ۴۹ جلسه بررسی پیش نویس قانون مطبوعات و تغییرات پیوسته در آن، سرانجام یک قانون پیشنهادی تصویب شد که آن را «بهترین وجه ممکن» توصیف کرده اند.
در تهیه این قانون اولیه نمایندگان پارلمان، نمایندگان اتحادیه روزنامه نگاران و نویسندگان و نمایندگان رسانه های دیداری و شنیداری سهم داشته اند و ضمن مشارکت در همه بحث ها و بررسی ها، از «همه تحولات فنی» این قانون اطلاع پیدا کرده اند.
شبکه های ارتباط جمعی که جنبه شخصی دارند در چارچوب رسانه ها قرار نگرفته اند و بر بعد حرفه ای بودن رسانه ها در این قانون تاکید شده است.
این قانون پس از تصویب در شورای عمومی، سازمان دهی چهار منبع حرفه ای نشر یعنی رسانه های نوشتاری، دیداری، شنیداری و سایت های الکترونی را عهده دار خواهد شد و البته نظر سنجی ها نیز به حکم قانون بخش جدایی ناپذیر پرونده نشر به شمار می آیند.
«حسن فضل الله» عضو فراکسیون حزب الله(وفاداری به مقاومت) و رئیس کمیسیون ارتباطات و رسانه در پارلمان لبنان هنوز از این قانون راضی نیست و آن را برای حمایت از اصحاب رسانه کافی نمی داند و امیدوار است که در آینده قانون بهتری تصویب شود.
السفیر خاطرنشان کرد که این قانون دو دستاورد در زمینه آزادی رسانه ها داشته است و اولین مورد لغو قانون مجازات زندان در زمینه آزادی بیان واکتفا به محکومیت های مالی است.
این روزنامه لبنانی تصریح کرد: دستاورد دوم خروج مطبوعات از انحصارطلبی شصت ساله است تا بیش از این مطبوعات و نشریات کاغذی در عصر اینترنت عقب نمانند.
قانون جدید انتشار مطبوعات را در چارچوب «شروط، ضوابط، سازوکارها و بخشنامه ها» حق همه می داند.
تعیین ضوابط مالی و نادیده گرفتن حقوق کارکنان حوزه رسانه و مطبوعات به ویژه در زمینه ثبات اجتماعی و تضمین آزادی بیان ایراد گرفته اند.
السفیر خاطرنشان کرد: در صورت تصویب نهائی قانون جدید، به طور حتم قانون فعلی رسانه های دیداری و شنیداری و قانون کنونی مطبوعات لبنان لغو خواهد شد و همچنین نقش مشورتی شورای ملی رسانه به پایان می رسد.
به عنوان مثال صدور مجوز رسانه و لغو آن دیگر در اختیار هیات دولت لبنان نخواهد بود بلکه شورای ملی رسانه این مسئولیت را در کنار وظیفه نظارت بر رسانه ها و بررسی تخلفات را عهده دار می شود.
قرار است در اولین جلسه کاری هیات دولت جدید لبنان، این قانون پیشنهادی مطرح و بررسی شود اما کسی نمی داند سازو کار آن چگونه خواهد بود و چقدر زمان خواهد برد.
حسن فضل الله با بیان اینکه «کمیسیون ارتباطات و رسانه با تصویب قانونی یکپارچه برای رسانه ها به دنبال تقویت آزادی آنها است، گفت: ایمان داریم که لبنان کشور آزادی ها است و این آزادی ها یکی از ارزش های اساسی ما به شمار می آید و باید از آن محافظت شود چرا که قانون اساسی از آن حفظ و حراست می کند و امروز بیش از هر زمان دیگری در بعد قانونی بر حفظ آن تاکید شده است.