به گزارش قدس آنلاین به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا طی سخنانی در جلسه "بررسی آخرین وضعیت و روند پیشرفت پروژه های اولویت دار مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای استان سمنان" که در محل این وزارتخانه برگزار شد، به بانک‌های استان توصیه کرد، فاصله 45 روزه از تصویب پروژه های معرفی شده به بانک و پرداخت اعتبارات مالی مورد نظر را با دقت بیشتری رعایت کنند.
بنا بر این گزارش، وی هدف از معرفی پروژه های اقتصادی به بانک ها جهت تامین مالی را فعال کردن واحدهای تولیدی راکد، تثبیت اشتغال و ایجاد ظرفیت های جدید خواند و گفت: اگر طرحی پس از تامین مالی و خروج از رکود به ظرفیتی از تولید رسید که توان ایجاد یا تثبیت اشتغال را داشته و قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی باشد، دیگر نیازی به سخت گیری بیش از حد در مورد مسایل خرد اداری نیست.
طیب نیا با اعلام اینکه بانک ها امسال ماموریت و الزام ویژه ای جهت اعطای تسهیلات به طرح های تولیدی دارند، عدم همکاری احتمالی برخی بانک ها و موسسات مالی در عمل به تعهدات خود را غیر قابل چشم پوشی دانست و تاکید کرد با همکاری بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر با چنین رفتارهایی برخورد جدی خواهد شد.
وزیر اقتصاد و جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان سمنان، در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه که با حضور معاونان و مدیران وزارت متبوع و مسئولان و مدیران ارشد استان سمنان برگزار شد، همچنین، با توجه به درخواست مسئولان این استان برای حمایت جدی تر از بخش معدن به عنوان یکی از بخش های مولد و اشتغال‌زا در استان سمنان، از بانک های عامل دولتی خواست، هر یک از آنها به طور ویژه، یکی از پروژه‌های معدنی را با لحاظ اینکه دچار مشکلات ساختاری و مدیریتی نباشند، مورد حمایت قرار داده و سرمایه در گردش مورد نیاز آنها را تامین نمایند.
طیب نیا در ادامه با بیان اینکه موضوع اقتصاد مقاومتی برای ما یک راهبرد بوده و نگاه شعاری به آن نداریم، گفت: همه ما باید با توان و تلاش مضاعف، پروژه های اقتصاد مقاومتی را پیش ببریم و من در این ارتباط هیچ گونه تزلزل و یا اهمالی را نمی پذیرم.
وی تصریح کرد: مردم به طور منطقی انتظار دارند، بدانند که در این مورد، چه اقدامات عملی کرده‌ایم و ما هم مکلف و ملزم هستیم، دقیق و شفاف گزارش دهیم.
طیب نیا یادآورشد: من از همه خواسته ام، تا سفر بعدی که طی یکی دو هفته آینده به استان سمنان خواهم داشت، تمام مصوبات سفر قبل و توافقاتی که در این جلسه داشته‌ایم را عملی کرده و به نتیجه برسانند.
این گزارش حاکی است، در ادامه این جلسه، مسئولان استان سمنان، مسایلی چون عدم تمایل برخی دستگاه های اجرایی به واگذاری، وجود برخی مشکلات قانونی در خصوص تضامین بانکی، محدودیت های قانونی در خصوص نحوه بازپرداخت پروژه های غیر خودگردان و وجود برخی مشکلات در مورد تعیین محل تامین مالی پروژه ها برای انجام مطالعات واگذاری را از جمله مواردی برشمردند که در مسیر تحقق اهداف تعیین شده برای پروژه های اقتصاد مقاومتی استان، خلل ایجاد کرده است.
در این جلسه همچنین تعداد پروژه های استانی و ملی استان سمنان و نحوه و تعداد پروژه های شناسایی شده جهت واگذاری و پروژه های واگذار شده به بخش خصوصی از سوی مسئولان استانی، تشریح شد.