به گزارش قدس آنلاین به نقل از شفاف، بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ به ۳۵ هزار میلیارد تومان در پایان آبان ماه ۹۵ رسیده است. این خبری است که نشان از سیاست های بد اقتصادی دولت تدبیر دارد. دولتی که در گزارش ۱۰۰ روزه استقراض ار بانک مرکزی را توسط دولت دهم به باد انتقاد گرفته بود و قرار بود بعد از برجام به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم سر و سامان دهد. اتفاقی که البته هرگز رخ نداده است و سهم سفره خانوار از برجام تنها رکود و گرانی است.
در ای میان، بررسی میزان رشد بدهی دولت‌ها در دوران مختلف این نتیجه را حاصل می‌کند که بیشترین رشد بدهی به بانک مرکزی در سه سال و هشت ماه اخیر به وجود آمده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۷۶ (سال اول دولت هفتم) ۴ هزار و ۶۳۹ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۷۹ به ۶ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومان رسیده است.
این بدهی در سال پایانی دولت هشتم (۱۳۸۳) ۱۱ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان ثبت شده است، بنابراین میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت هفتم ۳۶ درصد و در دولت هشتم حدود ۷۸ درصد رشد کرده است. همچنین رقم بدهی دولت نهم در سال پایانی (۱۳۸۷) ۹ هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۸۳ حدود ۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان کاهش داشته است. در سال ۹۱ که سال پایانی دولت دهم است، رقم کل بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان گزارش شده است. بنابراین در دولت‌های نهم و دهم بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۹۲۹ میلیارد تومان و معادل ۱۷ درصد رشد داشته است اما از سال ۹۲ تا آبان ماه امسال که دوره فعالیت دولت یازدهم است، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی رشد ۱۷۰ درصدی را تجربه کرده است.
دولت یازدهم یک بار در اسفند ماه سال ۹۲ حدود ۴/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد که در فروردین ماه بانک مرکزی با ذخایر خود این برداشت را جبران کرد، بنابراین معادل ۴/۱ میلیارد دلار در فروردین ماه ۹۳ به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزوده شد. ماجرای این اقدام دولت و بانک مرکزی بسیار مفصل است. طبق قانون دولت می‌تواند معادل ۳ درصد بودجه عمومی را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده و پس از وصول درآمدها تا پایان سال تسویه کند. اما بخش عمده این تنخواه در سال ۹۴ تسویه نشد و همین مسئله موجب رشد بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی و رسیدن رقم بدهی به ۲۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان شد. همچنین در هشت ماهه اول امسال هم آنطور که بانک مرکزی در متغیرهای پولی و بانکی درج کرده، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به ۳۵ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان رسیده که این رقم به ارقام سه ماهه اول سال بسیار نزدیک است، بنابراین امسال هم بخش عمده تنخواه بودجه بازپرداخت نشده است.
به این ترتیب می توان گفت، افزایش ۱۷۰ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین افزایش ۱۵۲ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها در سه سال و هشت ماه اخیر نشان می‌دهد سیاستگذاران اقتصادی نتوانسته‌اند انضباط مالی و پولی را اجرا کنند.
فقر همچنان مهمان خانه ها
از سوی دیگر، فاصله طبقاتی در دولت حسن روحانی روز به روز بیشتر و بیشتر می شود و دخل و خرج خانوارهای ضعیف و متوسط با هم نمی خواند تا معلوم نشود این همه استقراض ار بانک مرکزی صرف چه مساله ای شده است.
به تازگی خانه کارگر حداقل معیشت خانوارهای ٤-٣ نفره برای امسال را محاسبه کرده است. جدیدترین برآورد این مرکز نشان می‌دهد اختلاف بین مزد و معیشت به ٦٨ درصد رسیده است. به بیان دیگر اگر قرار باشد حداقل دستمزد، میانگین هزینه یک خانوار را تامین کند، دستمزد ٨١٢ هزار تومانی، باید بیش از سه برابر افزایش داشته باشد.
همچنین اگر معیار حداقل معیشت را حداکثر هزینه‌ها در نظر داشته باشیم که رقم سه میلیون و ١٠٠ هزار و ٥٩٠ تومان است، در این صورت حدود ٦٧ درصد خانوارهای ایران از تامین معیشت خود عاجز هستند. این ارقام به تنهایی نشان‌دهنده اوضاع نابسامان رفاهی است که هرچند در سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ اندکی از آن کاسته شده اما تا رسیدن به وضعیتی متعادل‌تر فاصله بسیاری دارد.
از سوی دیگر آمارها نشان می دهد که در سال ١٣٩٤، ٤,١ درصد از کل هزینه خانوارهای شهری برای اقلام «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» صرف شده است که میزان متوسط آن برای هر خانوار (با بعد ٣.٤ نفر) ١٤.٣ میلیون ریال است. هزینه «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» هفت دهک جمعیتی یا ٧٠ درصد مردم زیر حد متوسط است. در این سال مخارج بالاترین دهک ٥٦ میلیون ریال و پایین‌ترین دهک ٧٧٥ هزار ریال بود؛ یعنی اینکه بالاترین دهک ٧٣ برابر پایین‌ترین دهک برای اقلام یادشده هزینه کرده است و این یعنی اختلاف طبقاطی شدید. اختلاف طبقاتی که باعث شده حتی تفریحات مردم هم با یک خط قرمز پهن از هم متمایز شود و این مساله یعنی دولت یازدهم هرگز نتوانسته به وعده های اقتصادی خود از اشتغال گرفته تا برطرف کردن رکود عمل کند و همه چیز تنها روی کاغذ با تدبیر و امید پیش رفته است.
نظر شما